الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك: أصبحنا ضحية قرار خفض حصة الديزل
مناشدا اللجنة الاقتصادية تحقيق مطالب الصيادين
الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك: أصبحنا ضحية قرار خفض حصة الديزل
النقص الحاد في الديزل أضحى مشكلة حقيقية تواجه قطاع الصيد وتؤثر على إنتاجيته، وبالتالي يتأثر سوق السمك وترتفع الأسعار، وعن هذه القضية أصدر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بيانا اليوم يحذر فيه من مغبة استمرار قرار تخفيض حصة الديزل إلى النصف الصادر العام الماضي.
وقال الاتحاد أصبح الصيادون ضحية قرار تخفيض حصة الديزل موضحا أن استمرار هذا النقص في الديزل يجعل الكويت تفقد تقريبا نصف حصتها من الربيان والأسماك، بالإضافة إلى أنه يحقق خسائر فادحة للصيادين، مناشدا اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أن يحققوا مطلب اتحاد الصيادين ويعيدوا حصة الديزل المدعوم كما كانت.
وأشار إلى تكدس لنجات وسفن الصيد انتظارا لتعبئتها بالوقود، لكن للأسف نفاذ الحصة المقررة يجعلهم ينتظرون حتى بداية الشهر الجديد دون دخول البحر، منوها بأهمية اعادة النظر في حصة الديزل وإقرار الحصة السابقة وإلغاء هذا التخفيض الذي أثبتت التجربة عدم جدواه وتأثيره السلبي على قطاع الصيد، لافتا إلى أن أغلب أصحاب رخص الصيد مدينون للبنك الصناعي ومكاتب الدلالة والبنوك التجارية ، وما يحدث من تحديات جدير بجعل مهنة الصيد طاردة، وجعل عمالة الصيد الفنية المدربة تهرب لدول الجوار بسبب تعطلهم نصف آلشهر تقريبا، ما يؤثر على دخلهم خاصة أن مدخولهم مرتبط بالإنتاج.
وأكد أن الديزل غير المدعوم يجعل رحلات الصيد مكلفة، ويزيد من خسائر الصيادين، ما يتسبب في توقف رحلات الصيد انتظارا للحصة الجديدة من الديزل المدعوم بداية الشهر، لافتا إلى أن الرحلة الواحدة تتكلف ألف دينار من الديزل غير المدعوم هذا غير المتطلبات والمصروفات الأخرى، في حين أن نفس الرحلة تتكلف 600 دينار من الديزل المدعوم مع المصروفات الاخري ، مناشدا المسؤولين بوضع حد لمعاناة الصيادين وتحقيق هذا المطلب العادل الخاص بإعادة حصة الديزل كما كانت.
