أهم الأخبارمحليات

الصويان : جميع الأسماك المحلية خالية من أي ملوثات وسليمة

عقد الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك مؤتمرا صحافيا مساء أمس في مقره بشرق بحضور وسائل الاعلام.
وقد أكد رئيس الاتحاد ظاهر الصويان أن التلوث الموجود في أماكن محددة في جون الكويت ليس موجود في داخل البحر والدليل أن النفوق ظهر في بقع محدودة بالقرب من ميناء الشويخ وساحل السلام ولم يظهر داخل البحر، مبينا أن الأسماك النافقة هي سمكة الجم وسمكة العومة.
وأشار إلى أن هناك تصوير جوي أثبت أن هناك تسرب بقعة مواد من ميناء الشويخ بجون الكويت وأن هناك ٥٠ مجرورا يصبون في الجون .
كما أعلنته البيئه في مؤتمرها الصحفي لافتا إلى أن تصريح بعض الجهات أن هناك هوائم أو عشب أخضر ( القصيع) هي اللي بينة بالتصوير الجوي من ميناء الشويخ غير صحيح.
وقال الصويان أن منطقة جون الكويت ممنوع فيها الصيد وفقا للمرسوم الأميري 46 لسنة 1980 فالصيادون يصيدون بعيد عن الجون بمسافة لاتقل عن 3 ميل وبعيد عن جميع السواحل والجزر 3 ميل ونحن نقوم بالصيد في أماكن مفتوحة وبحر واسع، ونبتعد عن أماكن النفوق وأقرب منطقة صيد من النفوق لاتقل عن 13 ميل بحري لافتا إلى أن مياه الشرب يتم سحبها من جون الكويت، متسائلا لماذا التخوف من اكل الأسماك المحليه وليس هناك خوف من شرب الماء ..
وأضاف أن جميع مصيد الصيادين هو آمن والدليل أن البلدية تقوم بفحص عينات عشوائية من الاسماك المحليه الموجود بالسوق يوميا قبل بدا المزاد عليها وترسلها لمعامل وزارة الصحة لفحصها وأثبتت جميع الفحوصات خلو الأسماك المحليه من أي ملوثات وجميع الأسماك المحلية سليمة، وأن مصيد الصيادين صالح للاستهلاك الآدمي وآمن، موضحا أن الصيادين وعائلاتهم يأكلون الأسماك يوميا ولو كانت الأسماك ملوثة لكان اتحاد الصيادين أول من أوقف الصيد حفاظا على الصحة العامة.
ودعا الصويان المستهلكين إلى عدم التخوف من الأسماك المحلية مؤكدا أنها سليمه %100
وايضا وزارة الصحه أخذ عينات من 14 بسطه للاسماك المحليه وتم فحصها وكلها سليمه
وليس هناك اي ضرر من تناول الاسماك المحليه ،
موضحا أن ما يشاع حول تسمم احدى العائلات من وجبة سمك من إحدى المطاعم لم يثبت شئ لغاية الان مطالبا الجهات المعنية بإعلان حقيقة هذا الخبر الذي تم نشره على التويتر، لافتا إلى أنه حتى لو سلمنا بفرضية أن الخبر صحيح أليس من الممكن أن المطعم هو المسؤول والدليل أن البلدية تقوم بضبط أطنان الأسماك واللحوم الفاسدة في بعض المطاعم والأسواق.
وأكد الصويان أن جميع ما يعرض في سوق شرق والفحيحيل يتم فحصه من قبل البلدية كما أنه يتم ارسال عينات عشوائية منه إلى وزارة الصحة ، وجميع النتائج تخرج سليمة وإيجابية وحتى الآن لم يكن هناك أي أسماك ضارة في مصيد الصيادين، لافتا إلى أن الصيادين غير مسؤولين عما يتم عرضه خارج السوق فالصياد يوفر مصيده طازج ويوميا ويخضع للرقابة الحكومية من وزارة التجارة والبلدية وقطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة، ولن تسمح هذه الجهات بدخول أسماك تالفة أو غير مطابقة للشروط والمواصفات.
وطمأن الصويان المستهلكين بأن الأسماك سليمة وصحية ولم يطالها تلوث لأنه تم صيدها من بحر مفتوح بعيدة جدا عن مواقع النفوق والتلوث، مشيرا إلى أنه لو كان هناك أي ضرر سيتم وقف الصيد فورا حفاظا على صحة المستهلك، ومؤكدا أنه عندما حدث نفوق في أسماك الميد تم إيقاف صيده فورا وصدر قرار بوقف صيد الميد ومنع تداوله وبيعه من قبل هيئة الزراعة.
وشدد قائلا لو نعلم بأن هناك تلوث في الأسماك المحليه المصيدة لأوقفنا الصيد فورا فصحة الناس خط أحمر ونحن أحرص الناس عليها، فنحن الصيادين مستمرون في توفير الأمن الغذائي رغم جميع التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع ، داعيا الجهات الحكومية المعنية إلى طمأنة المستهلك.
وانتقد الصويان ما صرح به أحد الأطباء حين وجه نصيحة لمحبي الأسماك بالاتجاه إلى المستورد بدلا من أن يقوم بفحص الاسماك، مؤكدا أن التسويق للمنتج المستورد بدلا من المنتج المحلي شئ مرفوض، متمنيا من هذا الطبيب مراجعة نفسه والتأكد من صحة السمك المحلي وخلوه من التلوث بدلا من الترويج للمنتج المستورد.
وعن توجه الاتحاد لرفع قضية على الجهة التي تسببت في هذا التلوث وهذا النفوق وهذا الذعر الذي أصاب المستهلك ما تسبب في خسائر للصيادين، قال الصويان حتى الآن لم يعلن رسميا ما هي الجهة التي تتحمل مسؤولية النفوق، وقد قامت هيئة البيئة بتوجيه تهما عشوائية لعدد من الجهات منها وزارة الأشغال ووزارة الكهرباء والماء وخفرالسواحل والثروه السمكيه واتهمت أيضا الصيادين ،،
وبررت اتهامها للصيادين بأنهم يلقون أسماك الجم الغير اقتصادي ، لافتا إلى أهمية التفريق بين الهواة والنزهه
والصيادين أصحاب الرخص، ومطالبا بضرورة إعلان الحقائق بدلا من تغييبها بهذا الشكل .
وأعلن أن اتحاد الصيادين لا يقبل توجيه الاتهام إلى الصيادين دون دليل، موضحا أن هيئة البيئة تتعسف ضد الصيادين وقامت بمخالفة 180 طراد ولنج بشهر فبراير الماضي كانوا متوقفين في نقعة الشملان بسبب توقف موسم صيد الربيان بالاول من شهر يناير الماضي، موضحا أن هيئة البيئة تحاول إخراج الصيادين من النقعة ولذلك تكيل لهم التهم.
وحول آخر تطورات ال 180 مخالفة قال لقد طالب الاتحاد هيئة البيئة بإلغاء هذه المخالفات عبر كتابين وجههما إلى مدير الهيئة لكن للأسف كان الرد أن الطراريد تقف في النقعة دون ترخيص رغم أن الصيادين يقفون في النقعة منذ عشرات السنين، وقد رفعنا كتاب إلى لجنة الخدمات في مجلس الوزراء وتم الاجتماع مع الوزير المسؤول عن هيئة البيئة الوزير عبد الرحمن المطوع ومدير الهيئة الشيخ عبد الله وتم عرض إلغاء المخالفات لكن الهيئة عرضت تخفيض قيمة المخالفة بأمر صلح من ٥٠ ألف إلى ٥ آلاف، لكننا لن ندفع دينارا واحدا لأننا لسنا متهمين والهيئة لا تملك أي دليل ادانة ضد من خالفتهم في النقعة، لافتا إلى أن الاتحاد قام بتوجيه كتاب إلى لجنة البيئة في مجلس الأمة عبر العرائض والشكاوي حول مخالفات البيئة دون وجه حق، ولسنا مذنبين لندفع أي غرامات، ونحن على يقين أن هذه المخالفات متعمدة لتستند عليها البيئة لإغلاق النقعة في وجه الصيادين.
وأكد على أن اتحاد الصيادين على استعداد لاستلام النقعة شريطة أن يتم إخراج جميع قوارب النزهة والهواة والتأجير السياحي وذلك لمراقبتها والحفاظ على نظافتها، ويتم تسييج النقعة ويكون هناك تعاون بين مخفر شرق وخفرالسواحل والبيئة والموانئ والثروه السمكيه والاتحاد وذلك لجعل الجميع يلتزم بالقوانين، مطالبا بخروج جميع القطع البحرية غير المرخصة فورا، وذلك لمنع الفوضى التي يحدثها الهواة والتأجير السياحي في النقعة.
وعن قرية الصيادين الموعودة قال الصويان للأسف أن الصياد الكويتي خارج نطاق الدعم الحكومي، وقد تم طرح قرية للصيادين في جزيرة بوبيان ولم يتم تنفيذها كما طرح أيضا في جزيرة فيلكا وأيضا لم يتم ، لكن حاليا هناك تحرك جاد من قبل لجنة الخدمات في مجلس الوزراء لإيجاد نقعة بديلة لنقعة الشملان، معبرا عن شكره لوزيرة الشؤون وباقي أعضاء اللجنة من الوزراء لحرصهم على ذلك، آملا أن يتم طرح موضوع قرية الصيادين مرة أخرى نظرا لطبيعة حياة الصياد وأدواته الثقيلة والتي تتطلب قرية على البحر متكاملة الخدمات أسوة بالبلاد من حولنا.
وعن قضية ضعف الدعم للقطاع السمكي قال تمت مناقشة ميزانية هيئة الزراعة جلسة ( اليوم) في مجلس الأمة وتم الكشف عن تجاوزات رهيبة ، حتى أن الوزير محمد الجبري المسؤول عن الهيئة قال لو كنت في لجنة الميزانيات ما وافقت على ميزانية الهيئة، مشيرا إلى تصريح النائب عبد الكريم الكندري بأن الهيئة كنز لشراء الذمم من خلال توزيع المزارع والجواخير.
وعبر الصويان عن حزنه لوصول دعم الأعلاف إلى 102 مليون دينار في حين أن الدعم السمكي لا يتعدى نصف مليون ، مطالبا الوزير محمد الجبري بالاهتمام بقطاع الصيد المنسي والمهمل من الجهات المعنية، خاصة أنه أكثر قطاع ينتج وأقل قطاع يأخذ دعما، ولا يجوز هذا القطاع الحيوي محروم من الدعم منذ أكثر من 18 عام، متمنيا أن يكون هناك دعما حقيقيا للقطاع السمكي، خاصة أن لدينا في الكويت اكتفاء ذاتي في الربيان والميد والصبور وبعض الانواع الأخرى، متمنيا أن يكون هناك حلا جذريا، وأن يسمح للصيادين بعرض قضيتهم في مجلس الأمة ، منتقدا تغييب الصيادين عن مجلس ادارة هيئة الزراعة حيث تم استبعادهم من تشكيل المجلس، واختيار ممثل المزارعين فقط .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى