#الكويت تطبق ضريبة لا تقل عن 15% على الكيانات المتعددة الجنسيات
انطلاقا من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر ًتنوعا واستدامة ً مالية بعيداً عن االعتماد على مصدر واحد للدخل، والعمل على إجراء إصالحات اقتصادية متنوعة تشمل تحسين النظام الضريبي في البلاد أعلنت وزيرة المالية ووزير المالية للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام عن تطبيق دولة الكويت ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات MNEs وذلك وفقا للمرسوم رقم 157 لسنة ،2024 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر ،2024 بشأن استحداث ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية DMTT على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات MNEs والتي تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية حيث تتماشى ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
ويهدف هذا التطبيق الى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات ضريبة لا تقل قيمتها عن 15 % على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في الكويت، ومن المقرر أن يسري القانون على الشركات متعددة الجنسيات ابتداءا من الأول من يناير 2025
وقالت الفصام ان يأتي تطبيق هذه الضريبة تأكيداً على سعي دولة الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، والتأكيد على حرص دولة الكويت الشديد على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، اضافة الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام
كما أكدت أن اقتصاد دولة الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل
وتجدر الاشارة بأن وزارة المالية ستقوم بمخاطبة كافة الشركات المعنية بتطبيق الضريبة تمهيداً لخطة زمنية تمكنها من الوصول الى كافة الشركات المستهدفة عمل تثقيفية لها ولقاءات محددة وفقاً بالاضافة إلى عمل الوزارة على إصدار الئحة تنفيذية للقانون في القريب العاجل بهدف تنظيم آلية التطبيق في المرحلة القادمة
