إقتصاد
وزير التجارة والصناعة يصدر قرار وزارياً بتجميد اسعار السلع
اصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي قرارا يقضي بتجميد كل اسعار السلع والخدمات والاعمال الحرفية وغيرها في الكويت مؤكدا حرص الوزارة على اتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق المخالفين للقرار.
واكد الوزير العلي في مؤتمر صحفي اليوم الاحد ان القرار الذي اصدره اليوم بخصوص تجميد اسعار السلع اضافة الى قرارات اخرى سيتبعها مجموعة من الاجراءات التي تستهدف حماية المستهلكين ومنع اي ارتفاع مصطنع في الاسعار.
وقال ان زيادة اسعار الوقود (البنزين) والكهرباء التي تستهدف ترشيد الانفاق لن يصاحبها اي زيادة في اسعار السلع الاساسية في السوق مبينا ان اي زيادة في الاسعار تعد ارتفاعا مصطنعا خلال فترة سريان القرار.
وذكر انه في حال حصول اي زيادة في اسعار البنزين فلن يكون لها اي تأثير على النقل التجاري كذلك فانه في حال حصول اي زيادة في اسعار الكهرباء لن يكون هنالك تاثير على القطاع التجاري او غيره.
وأشار إلى عدم جواز رفع اسعار السلع من دون موافقة الوزارة بناء على القانون رقم 10 لسنة 1979 الذي يعطي وزير التجارة والصناعة صلاحيات ذلك مضيفا ان أي زيادة في الاسعار ستؤول وتفسر بأنها زيادة مصطنعة وستحيل الوزارة من يخالف ذلك او من تسول له نفسه استغلال الظروف الى النيابة التجارية.
وكشف عن تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي ومجموعة من المختصين لتفعيل دور الرقابة التجارية.
واوضح ان عمل هذه اللجنة سيرتكز على ما رصدته الوزارة عبر جهاز الرقابة التجاري الذي اعد مسحا كاملا لكل الاسعار في السوق المحلي منذ بداية عام 2016 سواء للسلع اوالخدمات وتم تضمينها في كشوفات خاصة باعتبار انها اسعار لبداية ذلك العام.
وأفاد بأن اللجنة تهدف الى متابعة جهاز الرقابة وتفعيله وتوجيهه بشكل فاعل خلال الفترة المقبلة موضحا ان دور اللجنة لايتعارض مع إدارتي حماية المستهلك والأسعار في الوزارة انما هو دور مكمل لها في رصد المخالفات بشأن اي زيادة.
وقال ان الوزارة ستعمل على زيادة اعداد حاملي صفة الضبطية القضائية (المفتشين) حتى يكون عددهم كافيا لتغطية ومراقبة السوق كما سيتم زيادة عدد الساعات الاضافية لتغطي ثمانية مراكز منتشرة في مناطق الكويت.
ودعا العلي المواطنين الى التعاون مع الرقابة من خلال الاتصال بالرقم 135 في حال وجود حالات غش تجاري او شكوى مضيفا ان عمل كل كويتي خلال هذه المرحلة هو عمل وطني.
وذكر ان لدى الرقابة التجارية تطبيقا وبرنامجا خاصا يمكن تحميله لاصحاب لاجهزة الهواتف الذكية لتقديم الشكاوى كاشفا عن توجه الوزارة لتخصيص رقم خاص بمكتب الوزير في حال عدم تفاعل الرقم 135 وتخصيص رقم هاتف نقال خلال الفترة القريبة المقبلة .
وعن تضخم الاسعار في الكويت قال الوزير العلي ان التضخم مصطلح اقتصادي يتفاوت من بلد لاخر مضيفا ان معدلات التضخم في الكويت محدودة جدا وان اعلى رقم وصل بالكويت هو 3 في المئة.
وافاد بان زيادة معدلات التضخم نتيجة ترشيد الانفاق او الحد من الدعم لا تعني توقف التضخم لانه مؤشر اقتصادي يشير لقوة العملة وقيمتها الشرائية مؤكدا ان معدلات التضخم في الكويت تحت السيطرة.
وردا على سؤال حول تاثر خدمات توصيل الطلبات بالنسبة للمطاعم كشف عن قرار وزاري يلزم المطاعم بسعر معين ليكون ربع دينار للتوصيل داخل دائرة منطقة المطعم و 500 فلس للتوصيل للمناطق الكائنة خارج منطقة المطعم ذاته.
وقال ان زيادة الاسعار واردة اذا قدم التاجر للوزارة ما يثبت ان هناك زيادة فعلية للاسعار خارج دولة الكويت خصوصا في السلع المستوردة مبينا ان الوزارة تدرس تلك الزيادة وترى امكانية الموافقة عليها من عدمها.
واضاف انه اصدر ايضا قرارات وزارية بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك هدفها متابعة تفعيل دور الضبط القضائي على صعيدي الرقابة التجارية وحماية المستهلك وتكثيف رقابتهم على الأسواق والمحافظة على ثبات الأسعار وعدم التلاعب فيها بأي وجه يؤدي إلى أرتفاع الأسعار ارتفاعا مصطنعا.
