«إعادة الهيكلة»: حكم «الإدارية» في «إذن عمل المحامين» “نهائيا وباتا”

ذكرت برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان حكم المحكمة الإدارية الصادر اخيرا برفض دعوى جمعية المحامين الكويتية ضد البرنامج بشأن (اذن العمل) أصبح “نهائيا وباتا” بعد فوات المواعيد القانونية المقررة للطعن عليه.
وأوضحت رئيس قسم القضايا والرأي بإدارة الشؤون القانونية في البرنامج فادية الشطي في تصريح صحفي ان المحكمة الإدارية أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة من جمعية المحامين الكويتية ضد البرنامج ما يقضي بالزام جميع العمالة الوطنية بالتسجيل لدى هيئة القوى العاملة والذي أصطلح على تسمية هذا التسجيل ب”إذن العمل”.
وأكدت الشطي ان الحكم أصبح نهائيا وباتا بعد فوات المواعيد القانونية المقررة للطعن عليه موضحة ان المحكمة في حيثيات حكمها بينت أن القرار المطعون عليه هو قاعدة عامة مجردة تستهدف كافة أصحاب الحرف والمهن دون أن تقتصر على مهنة بعينها.
واضافت ان حيثيات الحكم ركزت على غاية القرار المتمثلة بكون هذه الخطوة “مجرد تسجيل” لأصحاب المهن والحرف لدى هيئة القوى العاملة بغرض خلق قاعدة بيانات بمقتضاها يتم حصر هذه الفئات ومن ثم حصر المستفيدين فعليا للدعم الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين بالجهات غير الحكومية.
وقالت الشطي أن الدعم ولكونه مال عام يصرف من جانب الحكومة ويتيح لها سلطة الاشراف والتحقق ممن يصرف له بغية الوصول به الى الاهداف المرجوة منه والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح الدعم مجرد أموال تصرف دون ضابط لها وهو ما يخالف “العقل والمنطق”.
واضافت أن الدعم مال مملوك للدولة الامر الذي يتعين في صرفه الخضوع لاشراف ورقابة الدولة أيا كان من يصرف له موضحة أنه وبهذا الحكم تكون المحكمة قد أسدلت الستار على الجدل الدائر حول التزام المحامين بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
واستندت جمعية المحامين الكويتية في اقامة الدعوى على سند من القول بأن المحامين غير مخاطبين بقرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015 والذي ألزم جميع العمالة الوطنية بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة اذ ان لهم قانون خاص ينظم شؤونهم واوضاع مهنتهم وأنهم ليسوا من أصحاب المهن والحرف المخاطبين بضرورة استخراج إذن عمل.