البحرين: قانون جديد لإلغاء مجانية التعليم للأجانب في المدارس الحكومية

يتجه مجلس النواب البحريني في جلسة الثلاثاء المقبل إلى المصادقة على قانون جديد، يُلغي “مجانية التعليم للمقيمين الأجانب، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي” وفق ما نقلت صحيفة الأيام البحرينية الأحد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم البحرينية في إطار تبريرها إلغاء مجانية التعليم، أنه “رغم مجانية التعليم دستورياً وقانونياً للمواطنين فقط، إلا أن الدولة في الواقع تُوفر الخدمة التعليمة المجانية في المدارس الحكومية للطلبة في سن الإلزام من الوافدين، الذين يرتبط آبائهم بعقود مع حكومة مملكة البحرين للعمل في القطاع العام، كما يعامل جميع الطلبة أبناء الزوجة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني، بما فيها الخدمات التعليمية، شريطة الإقامة الدائمة في المملكة”.

وجاء في المذكرة الإيضاحية التي أرفقتها الوزارة أن “زيادة عدد الوافدين إلى مملكة البحرين، بات يُشكل عبئًا على تقديم الخدمات التعليمية لهم، خاصةً في ظل التعثر الاقتصادي الذي تمر به الدولة، في الوقت الراهن”.

ويقترح القانون حسب الصحيفة، إقرار رسوم سنوية على كل طالب أجنبي في المدارس الحكومية بقيمة 400 دينار بحريني، أو حوالي 1100 دولار.

ولتفادي الإشكالات القانونية أو الدستورية، قالت الوزارة إنها ستعمل على إقرار القانون الجديد، باعتماد صيغة تُشدد على أن “يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانياً بمدارس مملكة البحرين لجميع المواطنين، ويُصدر الوزير اللوائح، والقرارات اللازمة لتحديد الرسوم على غير المواطنين، وتحديد الحالات المُعفاة، بعد موافقة مجلس الوزراء”.