«التجارة»: مراجعة كل الاجراءات لميكنة المعاملات والتوقيع الالكتروني
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، سعيها إلى تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، عبر ميكنة جميع معاملاتها وخدماتها وتطبيق التوقيع الالكتروني، وذلك بعد مراجعة دقيقة لكل الاجراءات والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمراجعين.
وقال وكيل الوزارة خالد الفاضل، في بيان صحفي اليوم الاحد إن وزارة التجارة قطعت شوطا طويلا في ميكنة خدماتها وتسير نحو الوصول إلى عدم استخدام الأوراق نهائيا في معاملاتها بحيث تصبح الكترونية مئة في المئة.
وأضاف ان الوزارة في طريقها لاعتماد التوقيع الالكتروني في الاشهر المقبلة، واستخدامه في جميع معاملاتها مبينا ان خطتها تتضمن التعاميم والتراسل الاداري الكترونيا أيضا والذي تحولت خطواته الى واقع ملموس في الوزارة منذ الشهر الماضي.
وكشف الفاضل عن الخطوات القادمة التي ستطبق خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تشمل ميكنة الاجتماعات وتحرير المحاضر الكترونيا، وكذلك اصدار التوصيات التي تخرج بها تلك الاجتماعات، لتوزع في الوقت ذاته وتعمم الكترونيا للاسراع في تنفيذها.
وذكر أن إنجاز المعاملات الإلكترونية، يتضمن توفير حماية من القرصنة وضمان سرية البيانات الشخصية لصاحب المعاملة، لافتا إلى أهمية استخدام التوقيع الإلكتروني، في معظم المستندات الإلكترونية من عقود واتفاقيات ومعاملات مع إمكانية تشفيرها.
وأشار الى أنه بإنجاز الميكنة الكاملة، يمكن القيام بمراسلات البريد الإلكتروني وإضافة التوقيع على الرسالة إثباتا لإرسال الرسالة فعليا مبينا أن ذلك يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، التي توفرها الدوائر والهيئات الحكومية في الكويت بشكل سريع وأكثر تطورا.
