التخطيط : الكويت تمكنت من تحقيق جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015
اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي قال أمين عام الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ان “الكويت تمكنت من تحقيق جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 وتحرص على المضي قدما لتكون من اوائل المحققين للأهداف كاملة”
جاء ذلك في كلمة القاها د. مهدي خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم صباح اليوم باشراف الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لاطلاق اليوم الكويتي للصحة والسلامة المهنية في مكان العمل في بيت الامم المتحدة ضمن اطار التعاون الوطني بين الامانة العامة للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبمشاركة منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والجمعية الكويتية لحقوق الانسان
واضاف بان المشروع يهدف الى دعم الهيئة العامة للقوى العاملة من خلال توفير الخبرات في مجال ابحاث سوق العمل فضلا عن التذكير باهمية تنفيذ معايير الصحةوالسلامة المهنية والالتزام بالاتفاقيات ومعايير العمل الدولية مبيناً ان “اجمالي قوة العمل في الكويت بالعام 2014 بلغت 2.42 مليون نسمة بنسبة 60 في المئة من اجمالي سكان الكويت”، موضحاً ان “التزايد في عدد الداخلين لسوق العمل يعكس أيضاً الطبيعة الشابة للمجتمع الكويتي، ومرور الكويت حالياً بمرحلة الهبة الديموغرافية والتي يجب استغلالها أفضل استغلال ممكن من خلال خلق فرص العمل الكافية، وتقوية دور القطاع الخاص، وأجهزة الدولة المسؤولة بشكل مباشر عن إدارة كافة ما يتعلق بالقوى العاملة داخل الكويت”.
وذكر ان دولة “الكويت التزمت في 25 سبتمبر 2015 خلال قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة بإعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة والتي تحتوي على 17 هدفاً لما بعد 2015 وهي تتناول الركائز الثلالث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع العالمي”.” مضيفاً ان “الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية 2015/2014 ، 2020/2019 ترتبط بشكل وثيق بترجمة اهداف التنمية المستدامة، مع الاخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية، واحترام السياسات، والاولويات الوطنية”.
واشار الى ان الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع يحقق 11 مقصداً مرتبطاً به من اهمها تعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، ,تعزيز السياسات الموجهه نحو التنمية والتي تدعم الانشطة الانتاجية وفرص العمل اللائقة”.
واختتم مهدي كلمته مؤكداً على حرص الامانة العامة للتخطيط، والهيئة العامة للقوى العاملة، ومنظمات الامم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني على تسليط الضوء على دور انظمة ادارة السلامة المهنية والصحة المهنية في ضمان استمرار التحسن، مشدداً على ان الثقافة الوقائية في مجال الصحة تتطلب التزاماً قوياً وتعاوناً بين الحكومة وأصحاب العمل وجميع الجهات المعنية وليس من جانب الخبراء فقط.
ومن جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح ان الاستثمار في العنصر البشري والمحافظة عليه من اولويات دولة الكويت مشيرا الى انه ومن منطلق احترام الكويت للاتفاقيات الدولية فانه توفر المناخ الصحي والحماية للعاملين من مخاطر الصناعات والامراض المهنية التي تصاحب العمل .
واضاف انه استجابة لذلك فقد جاء قانون العمل في القطاع الاهلي متواكبا مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من جانب ومع الاتفاقيات الدولية والتوصيات الخاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل من جانب اخر فضلا عن انه وبصدور القانون رقم 3 لسنة 2013 الخاص بانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والذي استحدث قطاع تحت مسمى الحماية للقوى العاملة يتولى الاشراف على منازعات العمل وتفتيش العمل بما يكفل الحماية الكاملة للعامل وصاحب العمل .
وكشف المطوطح ان اكثر من 350 مفتشا موزعين على جميع محافظات دولة الكويت يقومون بتنفيذ مواد القانون رقم 6/2010 المتعلقة بحماية العامل والتعويض عن الاصابات او مخاطر العمل .
ومن جانبها قالت نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ديما الخطيب اننا ومن خلال هذه الشراكة بقيادة برنامج الامم المتحدة الانمائي والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة نركز على هذا النشاط التوعوي لزيادة الوعي حول السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تنادي بتخصيص يوم كويتي للصحة والسلامة المهنية
