الثقة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط في أعلى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2015

أصدر معهد المحاسبين الإداريين (IMA) وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ( ACCA) نتائج استطلاعهما عن الظروف الإقتصادية العالمية، لتظهر النتائج انخفاض الثقة العالمية في الربع الثاني من 2018 مقارنة مع الربع الأول، وذلك بسبب التباطؤ وفقدان الزخم في مؤشر التعافي الاقتصادي العالمي الذي بدأ في أواخر عام 2016.

وأكد التقرير بأن معدل الثقة لا يزال مرتفعاً بحسب المعايير الحديثة، وأن الانخفاض الطفيف في الثقة يعكس المخاوف المتزايدة من حدوث حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. ويستمر هذا الأمر بالتأثير على التوقعات العالمية عن حدة انخفاض الثقة الاقتصادية في الصين. وأوضح التقرير انتعاش معدل الثقة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص  في الربع الثاني من العام، وهي الآن في أعلى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2015.

ويعودهذا الانتعاش  من جراء الارتفاع الحاد في سعر النفط، والذي بلغ ذروته عند 80 دولاراً للبرميل في أواخر مايو، مقارنة مع الانخفاض الذي سُجّل في بداية عام 2016 حيث بلغ سعر النفط 35 دولاراً للبرميل فقط. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل الإيرادات إلى جانب البدء بفرض ضريبة على القيمة المضافة في كلّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ما أدى إلى التخفيف من حدة التقشف المالي في المنطقة.

وقالت  ليندساي ديغوف دي نونكيس، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) في الشرق الأوسط، “تعد التغيرات في السياسة المالية وأسعار النفط احدى الأسس التي تأثر على الوضع الاقتصادي وآفاقه في منطقة الشرق الأوسط. ومن المرجح أن تؤدي اتفاقية “أوبك” الأخيرة، التي تمّ إبرامها في أواخر شهر يونيو والتي شهدت موافقة الدول الأعضاء على زيادة الإنتاج، إلى خفض الأسعار على مدار الأشهر القادمة.

وأضافت دي نونكيس: “يسهم  إدخال الضريبة على القيمة المضافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي (والتي دخلت حيز التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية)، إلى خفض الضغط الذي كان سائداً من خلال السياسة المالية المتبعة مؤخراً، مما يساهم باستمرار توفير الإرتياح الاقتصادي وخفض الاعتماد  على أسعار النفط  للحفاظ على النمو الاقتصادي”.

وتابعت دي نونكيس : “من الجيد أن نشهد هذا التحسن في الثقة في منطقة الشرق الأوسط ، وفي حين تُعتبر أسعار النفط عاملاً رئيسياً وراء هذا التحسّن، فإن المعرض العالمي الذي سيقام سنة 2020 في دبي سيساعد أيضًا في هذا التحسن، إلى جانب التخفيف من سياسة التقشف. ولكن هذا المنطقة المتنوعة ليست محصنة ضد الصدمات الاقتصادية العالمية، لذا فمن المستحسن ألا تتساهل الشركات أو تستخف بالأمر”.

وأكدت هنادي خليفة، مديرة عمليات الشرق الأوسط وإفريقيا والهند في معهد (IMA)، ” تظهر نتائج الإستطلاع زيادة في الثقة في الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط التي ساهمت بها الاستثماراتُ المستمرةُ عبر عدد من الصناعات الرئيسية. وتتماشى هذه الزيادة في الثقة مع الأهداف التي وضعتها الحكومات لتحقيق خطط إقليمية طويلة الأجل مثل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030. ويبين التقرير أن الإنفاق الحكومي يبلغ أعلى مستوياته منذ عدة أعوام،  وهو يرتكز بشكل خاص على تنويع الاقتصادات الإقليمية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة “.

ويقول نارايانان فايدياناثان، رئيس قسم تحليل معلومات الأعمال لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) ،” يعكس الانخفاض  في مستوى  الثقة العالمي  من خلال مجموعة عوامل مثل المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأنه مؤثر أكثر من أي عوامل أخرى  كانخفاض نسبة التوظيف أو التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد لوحظ هذا الانخفاض في دول التابعة والغير تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الرغم من أن الثقة في كلا المجموعتين لا تزال مرتفعة نسبياً بحسب المعايير التاريخية.”

أدى فرضُ الضريبة على القيمة المضافة في بداية عام 2018 في الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة التضخم، مما سيؤثر على النمو من خلال خفض القوة الشرائية لدى المستهلكين. ولأن سعر الصرف في الإمارات العربية المتحدة مرتبط بالدولار الأمريكي، فإن أسعار الفائدة المحلية تتبع عن كثب تلك الموجودة في الولايات المتحدة. وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع معدلات الفائدة مرتين هذا العام، ومن المرجح أن يرفعها أكثر خلال الفصول القادمة.

وتظهر أبحاث كلّ من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ( ACCA) و معهد المحاسبين الإداريين (IMA) أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي ما زالت إيجابية، على الرغم من الدلائل التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي قد تباطأ في بعض الأجزاء الرئيسية من الاقتصاد العالمي منذ أن بلغ ذروته في النصف الثاني من عام 2017.

يمكنكم الاطلاع على تقرير إستطلاع الظروف الإقتصادية العالمية الأخير “جي إ سي إس” على الرابط الالكتروني التالي: www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/global-economics/global-economic-conditions-survey-Q2-2018.html

لمحة عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)

تعتبر جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) هيئة دولية للمحاسبين المختصين تقدم مؤهلات مرتبطة بقطاع الأعمال ومُختارة للأفراد الذين يتمتعون بالقدرة على التطبيق والإمكانيات والطموح في جميع أرجاء العالم، والذين يسعون كذلك للحصول على حياة مهنية مجزية في مجال المحاسبة والخدمات المالية والإدارة.

وتدعم جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية أعضاءها البالغ عددهم 200 ألف عضو بالإضافة إلى 486 ألف طالب في 180 دولة لتساعدهم على تطوير حياة مهنية ناجحة في مجالات المحاسبة والأعمال، عن طريق امتلاكهم للمهارات التي يطلبها أرباب الأعمال. وتعمل الجمعية عن طريق شبكة مكونة من 101 مكتباً ومركزاً وأكثر من 7,200 جهة توظيف معتمدة في العالم، والتي تقدم معايير عالية لتعلم وتطور الموظف. وتقوم الجمعية من خلال اختصاصها بالصالح العام، بتعزيز الأبحاث المتعلقة بالتشريعات المناسبة للمحاسبة والسلوكيات لضمان استمرار نمو سمعة وتأثير المحاسبة.

وتقدم جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية حالياً ابتكارات هامة على برامج شهاداتها الرائدة للحرص على أن يبقى أعضاؤها، من المهنيين المختصين في مجال المحاسبة الحاليين والمستقبليين، موضع تقدير ومعاصرين ومطلوبين حول العالم.

ولطالما حملت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية التي تأسست عام 1904، قيماً أساسية مثل تكافؤ الفرص والابتكار والمصداقية والمسؤولية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.accaglobal.com

لمحة عن معهد المحاسبين الإداريين (IMA®)

يعتبر معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، وهو جمعية المحاسبين والخبراء الماليين في مجال الأعمال التجارية، التي نالت جائزة المحاسب “ذي اكاونتنت” من مجلة “انترناشيونال أكاونتيج بوليتن” لعام 2017، واحداً من أكبر وأكثر الجمعيات احتراماً الذي يركز حصراً على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية. ويقوم المعهد على الصعيد العالمي بدعم المهنة من خلال البحوث وبرنامج المحاسبين الإداريين المعتمدين (CMA)، والتعليم المستمر، والتواصل، ودعم أعلى الممارسات الأخلاقية التجارية. ولدى معهد (IMA) شبكة عالمية تضم أكثر من 100 ألف عضو في 140 دولة و300 منظمة مهنية وطلابية. ويوفر المعهد انطلاقاً من مقره الرئيس في مونتفيل في ولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، الخدمات المحلية من خلال مناطقه العالمية الأربعة: الأمريكتين، وآسيا/المحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط/أفريقيا. للمزيد من المعلومات عن معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.imanet.org