الحكومة الفلسطينية: الإجراءات الإسرائيلية حول مدينة القدس “عنصرية”
اعتبرت الحكومة الفلسطينية، تصويت الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى بـ”قانون القدس” الذي يمنع تسليم أي جزء من المدينة ضمن أي خطة سلام، قراراً عنصرياً من سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن “تصويت الكنيست على ما سمي بقانون القدس الموحدة، ينحدر من نفس الصيغة الاستعمارية الاحتلالية التي نتج عنها إعلان ترامب حول مدينة القدس المحتلة، وعلى إيقاعه تصدر إسرائيل ما تسمى بقرارات وقوانين احتلالية غاشمة، منها ما أطلقت عليه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”.
وأضاف في بيان أن “تلك القرارات التي تتصل بعاصمتنا أو بكامل أرضنا المحتلة عام 1967، قرارات عنصرية تندرج ضمن الاعتداءات الاحتلالية، وهي صادرة عن سلطة احتلال بقوة السلاح، الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة”.
وتابع المحمود، إذا “كان الذي يصدر تلك القرارات لا شرعية له على أرضنا المحتلة عام 1967، فمن الطبيعي أن تكون قراراته وكافة تحركاته باطلة وغير شرعية وتضاف إلى سجل اعتداءاته ومعاداته أساس وجوهر السلام المنشود، وبالتالي يجب محاسبته ومساءلته وإدانة كل ما يقترفه بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه، وبحق السلام والأمن في المنطقة برمتها”.
وكانت الرئاسة الفلسطينية، اعتبرت في وقت سابق اليوم، التصويت الإسرائيلي بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، وإنهاء للعملية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل.
