«الداخلية» تبعد 1390 مخالفاً لقانون الإقامة

شنت وزارة الداخلية مساء الأربعاء حملة أمنية واسعة النطاق شملت محافظات الكويت الست واستهدفت القبض على المطلوبين للجهات الأمنية والمخالفين لقانون العمل والإقامة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن إجمالي ما تم ضبطه والتدقيق عليه (6438) مشتبها به، حيث تم الإفراج عن (4759) بعد أن تم إحضار مستنداتهم وثبوتيات تحويل الإقامة في حين تم تحويل عدد (1390) منهم الى إدارة الإبعاد والجهات المختصة الأخرى.

وأسفر إجمالي الحملة عن ضبط (5) قضايا جنائية، و (24) قضية مدنية، و(365) تغيبا، و(56) مخالفا لقانون الإقامة، و(429) بدون إثبات، و(2) مخدرات، و(356) عمالة سائبة، و(25) أعمال منافية للآداب العامة، وحالة سكر، و(153) انتهاء الإقامة، و(35) للمصلحة العامة، كما تم تحرير (283) مخالفة مرورية وضبط (6) مركبات مطلوبة.

وذكرت الإدارة أن الحملة شاركت بها مديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في كل المحافظات ومباحث الأثر والإدارة العامة للعمليات المركزية وإدارة الإبعاد التابعة لقطاع المؤسسات الإصلاحية والإدارة العامة لنظم المعلومات.

وبينت الإدارة أن الحملة استهدفت في محافظة العاصمة المنطقة الصناعية في شرق كاملة ومنطقة بنيدالقار، حيث أغلق الفريق الميداني المشارك هناك المداخل والمخارج من كل الجوانب ثم انطلقت دوريات تجوب شوارعها وطرقاتها للتدقيق في الأوراق الثبوتية للعاملين والمارة فيها حيث تم التدقيق على أوراق ( 571) شخصا فيها ما أسفر عن ضبط ( 82 ) مطلوبا منهم أحيلوا إلى إدارة الإبعاد والجهات المعنية الأخرى، و (47) ضبطوا لانتهاء إقاماتهم، و ( 188 ) كانوا بدون إثبات، و (32) مسجلا بحقهم إلقاء قبض وتغيب، و (2) مطلوبا على ذمة قضايا مدنية، ومطلوبا لتنفيذ حكم بالحبس 7 سنوات، فيما ضبطت مركبة مطلوبة على ذمة قضية خيانة أمانة.

ونوهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأن حملة محافظة حولي استهدفت منطقة السالمية حيث أغلق الفريق الميداني المشارك مداخل ومنافذ شارع عمان للتدقيق على مستخدميه ودقق هناك على (914) شخصا منهم (10) ضبطوا لانتهاء إقاماتهم، و (217) أوقفوا بدون إثبات، و (10) منهم مطلوب مدين، و (99) مسجل بحقهم قضايا تغيب من كفلائهم، و حالة سكر، فيما ضبطت مركبة مطلوبة.

وذكرت الإدارة أن الحملة في محافظة الأحمدي شملت منطقة المهبولة وسوق الفحيحيل أسفرت بالتدقيق على أوراق (849) شخصا ضبط منهم (4) لانتهاء إقاماتهم، و (26) أوقفوا بدون إثبات، و (19) مسجل بحقهم قضايا تغيب من كفلائهم، و (4) طلب إحضار مدين، كما تم ضبط سلاح من نوع كلاشنكوف وطلقات ولباس عسكري بالإضافة الى قضيتي مخدرات وخمور وتم تحرير (18) مخالفة مرورية.

واستهدفت حملة محافظة مبارك الكبير منطقة أسواق القرين، حيث أغلق فريق العمليات الميداني بها حدود المنطقة كاملة ثم جابت دوريات الأمن طرقات وشوارع المنطقة مما أسفر التدقيق على أوراق (310) أشخاص تبين أن (21) منهم مخالف لقانون الإقامة، و (10) ضبطوا لانتهاء إقاماتهم، و (19) أوقفوا بدون إثبات، و (4) ضبط جنائي، و (16) مسجل بحقهم قضايا تغيب من كفلائهم، و (9) مطلوبين على ذمة قضايا مدنية، وحجزت ( 3) مركبات مطلوبة، كما تم تحرير (170) مخالفة مرورية وإبعاد شخص للقيادة بدون رخصة.

وفي محافظة الفروانية استهدفت الحملة منطقة جليب الشيوخ وشارع محمد بن القاسم حيث توزع فريق العمليات الميداني عليهما وأحاط جزء منه بمداخل ومخارج المنطقة وانطلقت مفارز منه في شوارع وطرقات المنطقة للتدقيق على المارة هناك ومداهمة الأماكن المشبوهة فيها، في حين تمركز الفريق الآخر على بدء الطريق للتحقق من هوية قائدي المركبات ومرافقيهم و أسفرت الحملة عن التدقيق على (242) شخصا ضبط منهم (30) لانتهاء إقاماتهم، و (20) أوقفوا بدون إثبات، و ( 10) مخالفتهم قانون الإقامة، و (15) مسجلا بحقهم قضايا تغيب من كفلائهم، و (5) مطلوبين على ذمة قضايا مدنية، و (5) حالات سكر.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملة الموسعة استهدفت في محافظة الجهراء منطقة عماير الجهراء والصناعية وتمركز فريق العمليات الميدانية في محيط المنطقتين ثم توزعت مفارز منه في أرجاء الموقعين مما نتج عنه التدقيق على (411) شخصا تم الإفراج عن (287) شخصا غير مطلوب فيما ضبط (5) منهم مخالف لقانون الإقامة، و (22) أوقفوا بدون إثبات، و (124) منهم مطلوبين، و (95) مسجل بحقهم قضايا تغيب وإلقاء قبض، و (2) مطلوبا على ذمة قضايا مدنية، بينما تم تحرير (88) مخالفة مرورية و حجزت (18) مركبة.

وبينت الإدارة أن وزارة الداخلية جادة في ملاحقة المطلوبين والمخالفين لقانون الإقامة حتى لا يجدوا مأمنا لهم يمارسون من خلاله تجاوزهم على القانون وعلى النظام العام، موضحة أن هذه الحملات الشاملة والموسعة ستستمر وسيكون نهج الوزارة خلال الفترة المقبلة بفريق العمليات الميدانية فيها، وذلك ضمن سياسة أمنية وقائية للقضاء على مخالفي قانون الإقامة والمطلوبين للعدالة بالتعاون والتنسيق مع هيئات ومؤسسات الدولة المعنية، وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف المرسوم لها والذي يتمثل في ضبط النظام العام والتضييق على المخالفين بما لا يسمح لهم بحرية الحركة وبما يدفعهم إلى تعديل أوضاعهم القانونية في الدولة أو مغادرتها.

وأكدت الإدارة أن فريق العمليات الميدانية للحملة الأمنية راعى الجانب الإنساني للمدقق عليهم حيث أطلق سراح كثيرين ممن باشروا تعديل وضعهم القانوني وينتظرون استكمال إجراءات منحهم الإقامة القانونية في البلاد.

وشددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على دور المواطن والمقيم في دعم الجهود الأمنية بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية كما نوهت إلى ضرورة أن يحمل الجميع إثباتاتهم الشخصية سواء كان مواطنا أو مقيما حتى يتجنبوا التوقيف والاشتباه بهم ومساءلتهم.