«الدراسات المصرفية» يفتتح برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد»

افتتح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الأستاذ الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي الدورة الثانية من برنامج “شهادة المدقق الشرعي المعتمد”، و هو أحد برامج مبادرة “كفاءة” التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية.

ويشارك في البرنامج نُخبة من العاملين في مجال التدقيق الشرعي في البنوك الكويتية المحلية من بنك الكويت المركزي ، بنك بوبيان ، بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي،بالإضافة إلى مشاركين عاملين في جهات مختلفة، منها شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية،شركة المشورة و الراية للاستشارات المالية ، شركة بيت التدقيق الشرعي وشركة المنار للتمويل والإجارة، كما شارك عدد من المشاركين بصفة فردية، وقد رحب الرفاعي بالحضور وشكر لهم مشاركتهم في هذا البرنامج القيّم، حيث أصبح تطوير كوادر بشرية مؤهلة فنياً ومهنياً في أصول الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي على عمليات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من أهم الموضوعات المطروحة للعاملين في قطاع التدقيق الشرعي  .

وكان بنك الكويت المركزي قد أصدر بتاريخ 20/12/2016 تعليماته بشأن “حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية”، متضمّنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، وغيرها من الموضوعات الهامة ذات الصلة.

وأضاف الرفاعي أن التدقيق الشرعي هو عمل أساسي من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها، وبينت الدراسات أن السوق الكويتي بحاجة إلى مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في دولة الكويت لدفع الصناعة المصرفية في الكويت ومن ضمنها الصناعة المصرفية الإسلامية إلى مزيد من التطور والريادة.

كما أوضح الدكتور يعقوب الرفاعي أنه وانطلاقاً من أهمية هذا القطاع، قام بنك الكويت المركزي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بإعداد شهادة “المدقق الشرعي المعتمد”، وقد تم تصميم هذه الشهادة، بحيث تُغطي مجال التدقيق على أنشطـة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما فيها أنشطة الاستثمار المالي والتأمين، بما يحقق لها الشمول في مجالات نشاط الصناعة المالية الاسلامية، ويعتبر اجتياز شهادة المدقق الشرعي المعتمد أحد المتطلبات الإلزامية للجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال،والتي تعمل وفقاً للنظام المالي الاسلامي.

وقد حث الرفاعي المشاركين على الإستفادة من هذه الفرصة لصقل مهاراتهم والعمل على التطوير من كفاءتهم، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يُقدم للمرة الثانية في دولة الكويت بهذه الصورة الفريدة، حيث تم الإسترشاد في إعداد هذه الشهادة، بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، كما تتمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الاسلامي.

وفي ختام كلمته، تمنى الدكتور الرفاعي للمشاركين التوفيق والنجاح، وتحقيق الاستفادة المرجوة من البرنامج.