الشيخ نمر الصباح : مستعدون لاستضافة الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الإسلامية

أكد عضو الوفد الكويتي الى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الشيخ نمر فهد الصباح اليوم الخميس وجود استعدادات جارية لاستضافة الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري الدولي خلال الفترة من ال6 الى 10 من فبراير 2018.

جاء ذلك في تصريح الوكيل المساعد لشؤون المنظمات العالمية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية.

واوضح أن الاجتماع أقر بندا خاصا بدعوة وحث الدول العربية على المشاركة الفعالة في هذه الدورة وذلك بموجب كتاب من وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت .

وذكر أن الاجتماع تطرق الى مجموعة من الموضوعات على جدول الاعمال من بينها دعوة الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية للمشاركة في هذا المعرض الذي سيقام في الكويت بالتنسيق والتعاون مع منظمة التعاون الاسلامي.

واشار الى التحضيرات الجارية لهذا المعرض الذي يعد الثاني بدولة الكويت وذلك لافساح المجال امام مشاركة أكبر عدد من الدول العربية منوها بمشاركة اكثر من 35 دولة حول العالم في المعرض الاول.

ولفت الى لقاء العديد من رؤساء الوفود في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بغية مواصلة تنسيق هذه العملية.

ومن جانب آخر، اشار الشيخ نمر الصباح الى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أقر توصيات الاجتماع الأخير للجنة الاتحاد الجمركي التي اوصت باحالة القانون الجمركي العربي الموحد ومذكرته الايضاحية ولائحته التنفيذية الى اجتماع المديرين العامين للجمارك لابداء مرئياتهم.

وذكر أن المجلس اقر توصية خاصة بشأن رفض الاستثناء المقدم من جمهورية العراق بشأن العمل بالتعرفة الجمركية ورسوم التصديقات على البضائع ذات المنشأ العربي التي تتراوح ما بين 10 الى 15 بالمئة ولمدة خمس سنوات.

واشار الى انه تم عقد اجتماع مع رئيس الوفد العراقي حيت طرحت الشكوى وتوضيح الخسائر المترتبة على هذا القرار.

وذكر ان وزارة التجارة والصناعة كانت قد قدمت شكوى رسمية من الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الى نقطة الاتصال للامانة العامة لجامعة الدول العربية توضح فيها ضرر التجار الكويتيين من القرار العراقي المخالف لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقرار جامعة الدول العربية.