الصحة :آلية لاستمرار العمل بمرافق الوزارة على أن يكون عمل الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين

أصدرت وزارة الصحة، آلية لاستمرار العمل بمرافق الوزارة على أن يكون عمل الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين بكافة تخصصاتهم وفق جداول بأعداد تتناسب مع حجم الخدمات الطبية التي يتم تقديمها.

وشملت الآلية، أنه يجب أن تلتزم الهيئة الطبية والفنية والإدارية بوسائل الحماية الشخصية المعتمدة وفق الاشتراطات الوقائية المقررة من الصحة العامة، ويتم ترتيب الخفارة للأطباء والفنيين والهيئة التمريضية بما لا يتعارض مع أوقات الدوام الرسمي.

وجاء في الآلية، الاستعانة بباقي الموظفين في كافة التخصصات الأخرى غير الطبية بمرافق الوزارة المختلفة لتسير الأعمال الضرورية بنسبة لا تتعدى 50 % من عدد الموظفين، وأن يكون العمل بالتناوب بين الموظفين بشكل تدويري يتم ترتيبه من قبل مسئولي القطاعات وذلك حسب حاجة العمل، فضلا عن العمل على توفير سبل تقديم الخدمات التي تقدمها الوزارة بإستخدام التقنيات العلمية للتسهيل على المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وتضمنت الآلية مراعاة ما ورد بالتعميم رقم 55 لسنة 2020 المشار إليه في مادة ثانية حيث يعفى الموظفين من الفئات الواردة أدناه من العمل واعتبارهم في أيام راحة وفقا لقرارات مجلس الوزراء الموقر وتعاميم ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن خلال فترة جائحة كورونا المستجد (19-COVID) لضمان سلامتهم من الإصابة وحفاظا على صحتهم وهم: –

– الموظفة الحامل في الثلاثة أشهر الأخيرة من الحمل، أو من لديها مضاعفات حمل أو تعتبر من فئة الحمل العالي الخطورة حسب التقرير الطبي.

– الموظف المعاق إعاقة شديدة أو متوسطة، والموظف الذي يرعی معاق بموجب كتاب الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

– الموظف الذي تتوفر فيه شروط تخفیف ساعات العمل بسبب مرضه أو من كان لديه إجازة طبية معتمدة من المجلس الطبي العام قبل بدء سريان العطلة والراحة المقررة من مجلس الوزراء.

– الموظفين من غير الكوادر الطبية والفنية الذين بلغوا سن 55 عاما فما فوق عدا الوظائف الإشرافية ممن هم بمستوى مدير إدارة.

– الموظفين الذين يعانون من مضاعفات أمراض مزمنة ومستعصية مثل (السكري – الضغط. القلب – أمراض الصدر – السرطان – الفشل الكلوي – الروماتيزم -…. إلخ) حسب التقارير الطبية.

وأكدت الآلية أن الإعفاء يكون حتى انتهاء المرحلة الثالثة من خطة الوزارة للعودة للعمل أو ما تقرره الجهات المعنية في الدولة، علما أنه في حال قيام الموظف المعفي من العمل بمهام وظيفية معينة يتم تكليف أحد من غير المشمولين بالإعفاء بالقيام بمهامه الوظيفية وذلك حتى إنقضاء المرحلة الثالثة، كما أنه من يرغب من هذه الفئات في الاستمرار في العمل يتقدم بإقرار خطي لدى مكتب وكيل الوزارة لدراسة استثناءه من عدمه حسب الحالة الصحية وحسب حاجة العمل الفعلية للسماح له في العمل بعد العرض على اللجنة الفنية.

وأشارت الآلية إلى أنه لا يسري هذا الإعفاء على شاغلي الوظائف القيادية، وتشكيل لجنة فنية بالوزارة لاعتماد التقارير الطبية للعاملين في وزارة الصحة الطالبة إعفائهم من العمل والإلتزام بلبس الكمام الواقي لتغطية الأنف والفم والإلتزام بالتباعد الاجتماعي، وأن يتم تنظيم إستقبال المراجعين بما يمنع التكدس والتزام بالتباعد الجسدي.