«الصحة»: منع سفر الوافدين غير المُسدّدين لرسوم علاجهم

فيما سجل تقرير ديوان المحاسبة على وزارة الصحة العامة، استمرار تلقي مرضى غير كويتيين خدمات علاجية ومغادرة المستشفيات، من دون سداد الرسوم المقررة، وطلب سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي اوجه القصور المشار اليها، أفادت الوزارة أنه في حالة عدم سداد التأمين ورسوم العلاج يتم أخد توقيع المريض عند خروجه من المستشفى على اقرار وتعهد بسداد قيمة رسوم العلاج، وصولاً لمخاطبة وزارة الداخلية بمنع سفر الوافدين غير المسددين لرسوم علاجهم.
وإذ أكد الديوان استمرار ضعف رقابة الوزارة على ايرادات الضمان الصحي عن طريق الشركة والمودعة بحساب الوزارة لدى بنك الكويت المركزي، والبالغ ما تم حصره منها خلال السنتين الماليتين 2017- 2018 و 2018 – 2019، ما جملته 146.875 مليون دينار، أوضحت الوزارة أنه يتم حالياً تطبيق نظام online، الذي تم ربطه مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وهيئة المعلومات المدنية ووزارة المالية، من خلال شبكة الكي نت، تحت اشراف وزارة المالية، وبالتالي اصبحت الرقابة كاملة على تحصيل ايرادات الوزارة من الضمان الصحي.
وعقب الديوان بأنه رغم تأخر تنفيذ الاجراء من قبل الوزارة للعديد من السنوات الا ان الديوان يثمن اكتمال تفعيله، لما له من اثر مهم لتلافي العديد من اوجه القصور السابقة، واحكام الرقابة على متحصلات الضمان الصحي.وفي حين أشار الديوان الى عدم اطمئنانه لسلامة ما تم صرفه للعلاج بالخارج، بمبالغ تجاوزت مليار دينار على مدى 18 عاما، بسبب عدم تسوية تلك المستندات، وعدم اجراء المراجعة الطبية لغالبيتها للتحقق من صحة الفواتير والمستندات المؤيدة للصرف حتى تاريخ الفحص، ومخالفة ذلك للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، وتجاوز مصروفات العلاج بالمكاتب الصحية بالخارج للقدرات التمويلية المتاحة، ما سبب تراكم مديونيات ضخمة على الوزارة للمستشفيات المعالجة بالخارج، وتعذر سدادها، بلغت قيمتها بالمكتب الصحي لواشنطن 301 مليون دولار، وعدم اتباع الوزارة لبرامج مخططة لارسال المرضى للعلاج.
وأفادت الوزارة أنها تتبع آلية جديدة للعلاج بالخارج وفقاً للائحة الجديدة التي وقعها وزير الصحة، وهناك تنسيق بين إدارة العلاج بالخارج والمكاتب الصحية لتنفيذ الآلية، وقامت الوزارة بتسديد جزء كبير من مديونية المكتب الصحي بواشنطن، حيث تم إرسال دفعات بمبالغ تعدت 120 مليون دينار، للتسديد بعد موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء على تعزيز البند.
وفيما اشار الديوان الى تعريض الدولة لخسائر مالية واخرى غير مالية بسبب عدم سداد تلك المديونيات، تمثل في فقدان نسب الخصم على العلاج بالمستشفيات والمراكز الطبية بالولايات المتحدة ورفض استقبال المرضى الكويتيين الا بدفع مسبق واحتمالية تحويل المديونيات لمؤسسات تحصيل ديون ورفع دعاوى، أفادت الوزارة بقيام وزير الصحة بارسال وفد طبي ومالي لمكتب واشنطن للاطمئنان على صحة الفواتير الموجودة بالمكتب قبل عمليات السداد، وتم التنسيق مع مكتب واشنطن للحصول على خصومات من المديونية المتراكمة، بلغت 162 مليون دولار، من اصل مبلغ المديونية الاجمالي.