الصندوق الكويتي يقيم غداً ورش عمل لبحث سبل تحقيق الشفافية في اعلان البيانات التنموية
يعقد الصندوق الكويتي للتنمية في مقره الرئيسي ، يوم غداً الأحد الموافق 13/1/2019 ، ورشة العمل الثانية الخاصة بالممارسات المثلى للشفافية وإرسال بيانات العون ، بالتعاون مع إدارة التنمية الدولية البريطانية ، وبحضور ممثلين عن الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ، والجهات والهيئات المعنية ومؤسسات العون العربي .
وتهدف الورشة الى تقديم شرح لآلية العمل وطرق التطبيق الخاصة بنشر البيانات التي تتعلق بالعون الإنمائي والإنساني لدولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة التنسيق ، والتعريف بأفضل الممارسات للإفصاح عن المساعدات الدولية بشفافية عبر منصة مبادرة شفافية العون ، والتي تعتبر مؤشر قياس لشفافية المساعدات التنموية المقدمة من قبل دول و الحكومات حول العالم .
وتعقد الورشة استكمالا لما تم الاتفاق عليه في الورشة الأولي والتي أقيمت في العاصمة البريطانية في شهر يوليو 2018 والتي نظمتها إدارة التنمية الدولية البريطانية وشارك فيها ممثلون ان الصندوق الكويتي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي .. وناقشت محورين اساسيين هما مفهوم الشفافية في المساعدات الإنمائية والإنسانية، والإطار الاحصائي المتبع لدى منظمة التعاون الاقتصادي .
جدير بالذكر أن أهمية تطبيق مبدأ الشفافية تكمن في ثلاث ابعاد ، أولها البعد الوطني حيث تتيح للشعب فرصة متابعة الأموال العامة وطريقة صرفها وتقييم ما إذا كانت تحقق عائد لأمواله، والبعد الثاني هو اتاحة الفرصة للدول المستفيدة سواء على المستوى الحكومي ام الشعبي متابعة المشاريع التي تم تخصيص المساعدات لها وبناء عليه محاسبة المسؤولين من الحكومات او المنظمات في حال عدم تحقيق الأهداف المرصودة، اما البعد الثالث فهو اتاحة الفرصة للدول المانحة الأخرى سواء بمتابعة المشاريع او المشاركة في تمويل المشاريع الإنمائية والإنسانية .
وطبقا للجلسة المذكورة أيضا فإن المشاركين الورشة أكدوا ان هذه المبادرة تهدف الى تطوير شفافية موارد العون الإنمائي والانساني مما يؤدي الى تحقيق أهداف العون سواء في القضاء على الفقر او في مواجهة الازمات. كما تكمن أهمية نشر البيانات والمعلومات عن طريق المبادرة في انها توحد طريقة النشر من قبل مختلف المانحين مما يؤدي الى تسهيل عملية قراءة ومقارنة البيانات بين الدول والمنظمات، ونظراً لاعتماد المبادرة على معايير البيانات المفتوحة (Open Data Standard) فإنها تتيح لمختلف المهتمين بإعادة استخدام البيانات المنشورة فيها .