الصويان: مصير الصيادين مجهول.. مجهول اذا كانت الحكومة لاتريد هذا القاع فلتثمنه وتلغيه

مؤتمر الصيادين لمناقشة قضية الجر الخلفي ……

نظم الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك صباح اليوم مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد ، وذلك لاستعراض تداعيات قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بإيقاف صيد الربيان بالجر الخلفي بحضور  وسائل الاعلام المختلفة حيث استعرض رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان تداعيات هذا القرار الذي وصفه بالمجحف والصادم لعموم الصيادين أصحاب رخص الجر الخلفي.

وقال الصويان أن المشكلة كبيرة وليست هينة فلايمكن بجرة قلم أو جلسة ديوانية هضم حقوق الكثير من الأسر التي تتقوت على دخلها من هذه الرخص التي تزيد عن ٨٤ رخصة صيد، مؤكدا أن الاتحاد سوف يدافع عن حقوق الصيادين أصحاب رخص الجر الخلفي، الذين يعتمدون في حياتهم المعيشية على رزقهم من هذه المهنة، بالإضافة إلى أن أغلبهم مثقل بالديون للبنك الصناعي ومكاتب الدلالة، خاصة أن تجهير القوارب لموسم الصيد عملية مكلفة جدا وتتكلف عشرات الآلاف من الدنانير.

وقال الصويان من يعوض الصيادين عن هذا الوقف لمصدر رزقهم الوحيد ومن يتحمل خسائرهم ويسدد عنهم ديونهم، لافتا إلى أن الاتحاد سوف يطرق أبواب جميع الجهات المعنية لإلغاء هذا القرار الظالم والغامض.

هذا وقد استغرب الصويان موقف مدير هيئة الزراعة الذي لم يكلف نفسه بالجلوس مع مجلس ادارة اتحاد الصيادين وعرض الأمر عليهم ، وكأنه لا يريد هذا القطاع، مشيرا إلى أن مدير الهيئة الحالي فيصل الحساوي لم يجتمع مع اتحاد الصيادين منذ توليه المنصب وكأنه يتعامل بشخصانية خاصة أن هناك مواقف سابقة قبل توليه المنصب حيث كان هناك لجنة القطاع السمكي في مجلس ادارة هيئة الزراعة يترأسها رئيس اتحاد الصيادين وكان هناك خلافا حول انهاء موسم صيد الربيان لكن المديرة السابقة للهيئة نبيلة الخليل وقفت مع الصيادين، معبرا عن شكره وتقديره لها لمواقفها مع الاتحاد.

وقال ان موسم صيد الربيان الحالي سينتهي بداية يناير وهناك ٨ أشهر كاملة لمناقشة قضية الجر الخلفي بدلا من حرمان الصيادين المفاجيء من مصدر رزقهم، مطالبا مدير هيئة الزراعة بإظهار أي دراسة يكون قد استند عليها في هذا القرار، موضحا أن الجر الخلفي يستخدم بالكويت منذ ما يزيد عن أربعين عاما، فما الذي جد لإصدار مثل هذا القرار المفاجيء.

وأكد أن قطاع الصيد مستهدف، وهناك من يحاربه ويريد القضاء عليه بدليل إصدار قرارات تضره وتحارب المنتج المحلي، وتحارب الصيادين الذين يتكبدون المخاطر لتوفير الأمن الغذائي، مستعرضا عدد من القرارات السابقة التي أثرت على هذا القطاع الحيوي منها هدم قرية الصيادين منذ ما يقارب ١٨ عاما وعدم توفير بديل حتى الآن رغم الوعود الكثيرة، ومنها قرار إغلاق نقعة الشملان والذي تم إرجائه لتوفير بديل، ومنها تهميش دور اتحاد الصيادين وتجاهله فيما يصدر من قرارات وابعاده عن مجلس ادارة هيئة الزراعة وأخذ مقعده لآخرين لم يضيفوا شيئا لا لقطاع الصيد أو غيره.

ودعا الصويان مدير عام هيئة الزراعة المهندس فيصل الحساوي إلى مناظرة على الهواء مباشرة لمناقشة قطاع الصيد، مؤكدا أن هناك استهداف للصيادين ولا يوجد أي مبررات لما يحدث معهم خاصة أنهم متعاونون وينفذون التعليمات، منوها بأنه عندما تم اصدار قرار ايقاف القرقور، تم التعامل فورا مع هذا الأمر واستيراد قراقير صديقة للبيئة.

وأعلن الصويان رفض الاتحاد لهذا القرار غير المدروس لأنه يكبد الصيادين خسائر فادحة، مطالبا بإلغائه فورا، أو تعويض الصيادين التعويض المناسب خاصة أن اللنج ثمنه يزيد عن ٢٠٠ ألف دينار ، هذا بالاضافة إلى الرخص وخسائر الايقاف المفاجيء للجر الخلفي، وقال أن قوارب الجر الخلفي هي لصيد الربيان فقط وهي الوسيلة الوحيدة لصيده وايقافها معناه تضاعف الأسعار ، ما يؤثر على على المستهلكين أيضا، موضحا أن الكويت بأكملها وقفت من أجل أزمة البصل ولم نجد تحركا من أحد من أجل قطاع الصيد.

وناشد الصويان مجلس الوزراء والوزراء المختصين والجهات المعنية بالنظر إلى قطاع الصيد وإعطائه المزيد من الأهمية ودعمه الدعم المناسب، وإلغاء هذا القرار الظالم الذي سيضر بالأمن الغذائي المحبب للمواطن الكويتي كما سيضر بأسر كويتية هذا مصدر رزقها الوحيد.

وأردف قائلا لقد وجهنا كتابا للجنة الخدمات في مجلس الوزراء كما تم توجيه كتاب لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وذلك لرفع هذا الظلم عن أصحاب رخص الجر الخلفي وإلغاء هذا القرار والجلوس مع الاتحاد لمناقشة الأمر بعد انتهاء الموسم أول يناير المقبل.

وقال نحن الصيادين لسنا طلاب فلوس نحن حريصون على الصالح العام وجميع مصيدنا هو للسوق المحلي، وما يحدث هو إجحاف في حق الصيادين ، متسائلا عن دور هيئة الزراعة ومؤكدا أنها تنازلت عن دورها لهيئة البيئة، خاصة أنها أصدرت قرارها بناء عن كتاب للبيئة، لافتا إلى أن هيئة البيئة لم تستطع غلق مجرور الغزالي حتى الآن رغم أضراره، فلماذا ما يحدث تجاه الصيادين هل هي أمور شخصية أم تصفية حسابات؟

وقال أنه من المؤسف أن تصدر قرارات في الكويت ضد الصياد الكويتي في حين يتم فتح المواني للنجات الدول المجاورة التي تصيد بالجر الخلفي، لماذا التضييق على الصياد الكويتي وتسهيل الاجراءات لصيادي الدول المجاورة ، هل هذه طريقة يعامل بها المواطن الكويتي والمنتج المحلي؟ وهل هذا القرار سيجعل الصياد الكويتي يصيد في المياه الدولية ويتحمل وحده القراصنة والسلابة في المياه الدولية، وهل ستعوضه الدولة في حال تعرضت مركبه للقرصنة، وهل سيمتد الموسم في المياه الدولية إلى ٢٥ فبراير أسوة بالدول المجاورة، أم أن هناك من يعمل لصالح تلك الدول ويحارب المنتج المحلي والصياد الكويتي، منوها بأن أصحاب الرخص سوف يلجأوون للقضاء.

وتساءل قائلا يا مدير هيئة الزراعة إذا كنت ترغب في إلغاء قطاع الصيد، أخبرنا وإلغيه وعوض الصيادين المثقلين بالديون بسبب تجاهل دعم هذا القطاع الحيوي، مشددا إذا كانت الحكومة لاتريد القطاع السمكي فلتقم بتثمينه وإلغائه، معبرا عن أسفه قائلا للأسف مصير القطاع السمكي أصبح مجهول .. مجهول، وفي ذات الوقت عبر الصويان عن تفاؤله برئيس قطاع الثروة السمكية نائب المدير العام.