العازمي يستنكر الهجوم المفتعل على وزيرة التنمية والتخطيط مريم العقيل

اكد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الكهرباء دعيج خليفة العازمي ان مجلس الادارة الحالي للنقابة برئاسته هو المجلس الشرعي وهو المعني بالدعوة لعقد الانتخابات وفق لائحة النظام الاساسي للنقابة ووفقا للائحة تنظيم العمل النقابي رقم ١٤٧٠

واستغرب دعيج خليفة العازمي في تصريح صحفي من الهجوم المفتعل والغير المبررة على معالي وزيرة التنمية والتخطيط مريم العقيل ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة السيد أحمد الموسى من قبل مدعي احقيتهم بمجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء وهي وسيلة من وسائل الضغط على الهيئة العامة للقوى العاملة لكي تنفذ الحكم بطريقة تخالف منطوقه مستندين في ذلك الى حكم قضائي

واكد اننا إذ نؤكد في مجلس الادارة الشرعي الحالي نحترم احكام القضاء ونعلم ان الحكم هو دائماً عنوان الحقيقة وكذلك المسؤولين في الهيئة العامة للقوى العاملة والذين يُعتبرون أشدُ حرصا منا على تنفيذ أحكام القضاء ولكن الحكم الذي يستندون اليه لم يتضمن الإقرار بصحة عقد الجمعية العمومية او الإقرار بشرعيتها او حتى النظر في سندها فضلا عن صدور شهادة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة تؤكد حقنا في ادارة مجلس نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء وفضلا عن كل ماسبق فأن الحكم يكون حجه فيما فُصل فيه وتناضل بشأنه الخصوم وبما جاء بأسبابه وحيثياته ومنطوقه ولم يرد بأي من ذلك ما يعترف بأي جمعيه عموميه ولا بشرعيتها او بصحتها وادعاء البعض بخلاف ذلك هو الالتفات الحقيقي علي تنفيذ الحكم للحصول بما هو غير مستحق.

وذكر العازمي ان هناك خلط بين تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠١٩ بتعديل الشهادة وبين الاعتراف بشرعية الجمعية العمومية للمدعي حيث انه شتان بين الامرين وفرق كبير بينهما استنادا للحكم الصادر من محكمة التمييز رقم 566 لسنة 2018 اداري /1 والذي حكم بعودة مجلس ادارتنا الحالي والغاء الشهادة الصادرة بتاريخ 23 / ٥ / ٢٠١٦ ومايترتب على ذاك من آثار ومن ضمن هذه الآثار دعوتهم للجمعية العمومية وغيرها من قرارات والغاء الشهادة الصادرة في ٢٥ / ١ / ٢٠١٨

واكد العازمي ان محاولات اتهام الهيئة العامة للقوى العاملة بمخالفة تنفيذ الحكم وبمخالفة الإتفاقيات الدولية والتدخل في شؤون العمل النقابي هي اتهامات لا اساس لها من الصحة حيث لم تتدخل الهيئة مطلقا في العمل النقابي وهي فقط تنفذ احكام القضاء بكل حيادية تامة مطالبا الهيئة بعدم الاهتمام بمثل هذه المحاولات البائسة بتعتيم صفو العمل النقابي الكويتي المشهود له من قبل كافة المنظمات الدولية المعنية

واكد العازمي ان جميع الاحكام الصادرة تشير الى عدم احقية مجلس ادارة النقابة برئاسة عبد الله الحجيلان ولم يتطرق أمام القضاء بطلب إعتماد الانتخابات التي أقمها ولم يطلب اصدار شهادة لمجلسة المنتخب كما يدعي ولو طلب هذا الطلب لتم رفض الدعوى وذلك لوجود اعضاء بمجلس ادارته غير منتسبين للنقابة وتم تسجيل انتسابهم لاحقا بعد حصولهم على شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة في 23/5/2016 وهذا ماذكره حكم محكمة التمييز في 27/3/2019

وحول الادعاء بأن الهيئة العامة للقوى العاملة لم تنفذ الحكم اكد ان الكيان الذي يدعي انه يمثل الطبقة العمالية ويوجه للهيئة هذا الاتهام فنؤكد انه كيان غير قانوني ولا مشهر وفق القانون وبالتالي لا يحق له مخاطبة الهيئة ولا حتى مخاطبة النقابة لافتقاره الى اي صفة قانونية