العقد شريعة المتعاقدين وعقلية الكفيل … بقلم عبدالعزيز فؤاد خريبط
نص ردد كثيرا في وزارة التربية “العقد شريعة المتعاقدين” على لسان بعض القيادات عند الحديث عن حقوق المعلم الوافد لكن دون الوفاء في هذا العقد ولا بقية الحقوق ..!
العقد شريعه المتعاقدين بمعنى لا يجوز تعديله الا بموافقه الطرفين ، فيكون السؤال كيف أقام ديوان الخدمة بأمر من التربية بتعديل عقود المعلمين الوافدين بطريقة مباشرة أكثر من مرة بدا من ضجة فرق الدرجة الخامسة إلى الرابعة منذ سنوات إلى موضوع خفض بدل الايجار على جميع المعلمين بسبب حكم اصدر لصالح معلمة ومن ١٥٠دينار الي ٦٠ دينار ! ويلتف بقرار على حكم دستوري بالـ٦٠دينار بعد كل هذه السنوات يخالف صريح مواد القانون التي ومن المفترض تحمي حقوق الموظف ، ربما سيخرج علينا الان من يقول بأنهم وافدين والحسبة بفرق العملة وأن ما يتقاضونه في هذه الدولة الكريمة أضعاف ما يصرف لهم في بلدهم وأنهم موظفين بعقود ليس دائمة ..! أليس ما يحصل لهم هو ظلم ..؟!
لم يحدث في التاريخ بأن وزير يصرح بأن الحقوق سترد إلى أصحابها وبعدها ينفي ما صرح به جملة وتفصيلا بشكل متعاقب ، وكذلك ان يفسر وزير حكم دستور بزيادة راتب المعلمات ليتساوي مع بقية المعلمين ويكون هذا التساوي أن يزيد المعلمات لـ١٥٠ عده شهور ثم يتم الخصم من الجميع الـ٩٠ دينار فيصبحوا بذلك متساوين وبعد ذلك لا نريد أن نسمع شكاواهم لما يحصل لهم !
ويبقى السؤال الفاصل إذا كان كذلك فلماذا صرفت الوزارة للمعلمات الـ١٥٠ عده شهور ؟! وهل العقود قابلة دون موافقه الطرفين في أوقات محددة ؟
والعجز لا يكون إلا على المعلم الوافد ..؟ أفيدونا في ذلك ليتسنى على بقية الموظفين توخي الحذر من الوقت الذي نعيش فيه ومن التصرف مع بعض المسؤولين ، فما يحدث هو موضوع غريب جدا.
الموضوع خرج عن التعليم وأصبحت الهموم والشجون في المطالبات بحقوق عبر الأدوات القانونية ومن تسخير الطاقات والامكانيات في العمل إلى اللجوء إلى المحاكم والتفرغ لمتابعة القضايا.
قانون صادر عام ١٩٧٩م ولقد حدد القانون بدل السكن ١٥٠ علي سبيل المثال إبداء التعيين ونحن نطالب عام ٢٠١٧م بما منحه القانون ٧٩م وهم على حافة التقاعد ..!
بعضهم يشعر بأن هناك ضعوط تمارس وسمعت بعضهم يتسائل ويقول :
لماذا يخصم بدل السكن رغم صريح العقد بأنه ضمن الراتب؟
ولماذا تدعي الوزارة حصولي على الدرجة الرابعة فلا تمنحني الدرجة ولا مستحقاتها من العلاوات والبدلات ؟
اين تدرجي الوظيفي حسب الأقدمية ؟ لقد عانيت سنوات طوال من اجل الحد الأدنى بحقوقي ولم احصل شيء ، وهل يعقل أن أطالب بمستحقات بداية التعيين وقد أفنيت عمري في بلدي الثاني وأنا أتقاعد الان.؟!
الموضع ليس طرح تسائلات وإنما هل يرضي البعض أن تكون سمعت الكويت هكذا ..؟
إذا كان هناك خطأ في القضايا أرجوا من بعض المسؤولين إيضاحه وتسويته لا الاكتفاء فقط بالتصاريح التي هي السبب في مايدور من هذه الاتهامات والمعاناة ..!
رجل يقول الحق رنا يجعل من بيدهم القرار يفكرون كما يفكر أو على الأقل يفكرون في اجابه أمام الله عز وجل تنجيم من عقابه