القاهرة تدعو المفوضية الأوروبية لعدم التدخل في شؤونها الداخلية بشأن أحكام الإعدام بقضية “فض اعتصام رابعة”
أعلنت القاهرة عن رفضها لتصريحات المفوضية الأوروبية بشأن أحكام الإعدام بقضية “فض اعتصام رابعة”، معتبرة إياها “نهجا متكررا لمواقف غير موضوعية”.
واتهم بيان للخارجية المصرية صدر أمس الثلاثاء، بإلقاء: “أحكام مطلقة مدفوعة بانحياز وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون والسلطات القضائية”، مؤكدا أن: “المؤسسات المصرية عازمة على مواصلة صلاحيتها الكاملة التي يكفلها الدستور والقانون”.
وشدد البيان على التزام مصر: “بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة الواجب احترامه من جانب كافة أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك المفوضية الأوروبية”.
وفي وقت سابق، قالت المفوضية الأوربية إن: “ظروف المحاكمة الجماعية تلقي بظلال من الشك على احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما حقوق المتهمين في محاكمة عادلة”.
كما ندد الاتحاد الأوروبي بأحكام إعدام 75 شخصا بمصر، بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة” تعود لعام 2013.
ولاقى الحكم إدانة واسعة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية، وكذلك من أحزاب من عدة دول، مقابل رفض القاهرة لما اعتبرته “تجاوزا غير مقبول بحق النظام القضائي المصري والقائمين عليه”.
