القوى العاملة: لم يتم وقف ملفات أي من أصحاب العربات المتنقلة الملتزمين بأحكام قرار وزير التجارة

تابعت الهيئة العامة للقوي العامة باهتمام بالغ ما يتم تداوله علي منصات التواصل الاجتماعي من قيام أصحاب العربات المتنقلة بإصدار بيان يشير إلى تعرضهم للظلم جراء قيام الهيئة بوقف ملفاتهم مما ترتب عليه وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن المستحقين منهم.
وتود الهيئة التأكيد على حرصها التام على دعم العمالة الوطنية وتذليل كافة العقبات التي تواجهها للالتحاق بالعمل في هذا القطاع وهو ما دعا الهيئة إلى الاجتماع عدة مرات كانت بدايتها الاجتماع المنعقد بتاريخ 18/2/2020 مع ممثلي وزارة التجارة ووزارة الداخلية وبلدية الكويت لتنظيم وضبط آلية عملها ليتسنى للجهات ذات الاختصاص مراقبة نشاط هذه المركبات والتأكد من صحة إجراءات صرف الدعم المقدم لأصحابها وللعمالة الوطنية المسجلين عليها، فضلاً عن ضبط ومتابعة التزام العمالة الوافدة وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، حيث تم الاتفاق على ضرورة التزام أصحاب العربات المتنقلة بأحكام قرار وزير التجارة رقم 426 لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة والمتضمن بالمادة ( 10 ) منه إلزام المرخص له بتركيب جهاز( GPS) معتمد من وزارة التجارة لتحديد موقع المركبة المتنقل.

وحرصاً من الهيئة على تنفيذ القرارات واللوائح المنظمة لعمل العربات المتنقلة ومن بينها قرار وزير التجارة المشار إليه تم الاتفاق بالاجتماع المشار إليه المنعقد بتاريخ 18/2/2020 على منح أصحاب التراخيص مهلة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 18/2/2020 لتعديل وضعهم بتحديد موقع للمركبة المتنقلة وتفعيل نطام التتبع ( GPS) ونظراً للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، وما نتج عنه من تعطيل العمل في الدوائر الحكومية اعتباراً من12/3/2020 فقد تم تمديد المهلة حتى 11/10/2020 وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة

ومن هذا المنطلق تؤكد الهيئة على أنه لم يتم وقف ملفات أي من أصحاب العربات المتنقلة الملتزمين بأحكام قرار وزير التجارة رقم 426 لسنة 2019 المشار إليه وأن الهيئة مستمرة في استقبال طلبات أصحاب العربات المتنقلة وفتح ملفات جديدة وصرف دعم العمالة الوطنية لمن استكملوا الاشتراطات اللازمة وذلك بتحديد موقع ضمن المواقع المتنقلة المتوفرة بالنظام الآلي لوزارة التجارة وتفعيل نظام التتبع (GPS) .