القوى العاملة: مهلة ثلاثة أشهر لأصحاب العربات المتنقلة لتعديل أوضاعهم القانونية

في إطار حرص الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات ذات العلاقة بتنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 426 لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة على وضع آلية مشتركة لضبط ومراقبة آلية عمل تلك المركبات وتنظيمها وفقًا للاشتراطات الواردة بقرار وزير التجارة المشار إليه، فقد قامت الهيئة بدعوة جميع الجهات ذات الصلة لعقد اجتماع عاجل لبحث آلية عمل تلك المركبات.

وقد انعقد الاجتماع بمقر الهيئة برئاسة السيد /عبدالله المطوطح نائب المدير العام لشئون العمالة وبحضور كلا من السيد/ سلطان الشعلاني نائب المدير العام لشئون القوى العاملة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة، والسيد/ فارس العنزي نائب المدير العام لقطاع ريادة الأعمال بالصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، والسيد/ يوسف الحسيني الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية بوزارة التجارة والصناعة، والسيد/ محمد الكندري قسم تلوث البيئة بوزارة الداخلية، والسيد/هادي الظفيري مراقب المشاريع بلدية الكويت، والسيد/ م. إبراهيم صالح بوزارة الداخلية، والسيد/ عبد الرحمن الكندري مدير مركز نظم المعلومات بوزارة التجارة والصناعة، والسيدة/ رباب العصيمي مدير إدارة مركز نظم المعلومات بالهيئة.

وقد شددت الهيئة على ضرورة تفعيل خاصية التتبع وتركيب جهاز (GPS) بالمركبات المتنقلة لتجنب مخالفة الاشتراطات الواردة بقرار وزير التجارة، وكذلك لتحديد موقع تواجد تلك المركبات لتجنب مخالفة العمالة الوطنية والعمالة الوافدة للقرارات المنظمة لذلك الشأن، والتي قد تؤدي إلى وقف الدعم عن العمالة الوطنية والإبعاد للعمالة الوافدة. كما قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات لضمان التحقق من آلية عمل المركبات، حيث اشترطت تحديد موقع وتفعيل خاصية التتبع (GPS) للسماح باتخاذ الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة سواء فيما يتعلق بفتح ملفات لأصحاب العمل لدى الهيئة أو إصدار تصاريح عمل جديدة على تراخيص تلك المركبات، أو تجديد أذونات عمل للعمالة الوافدة التي تعمل بها أو منح مهلة لتجديدها وكذلك تجديد تقدير الاحتياج.

وأكدت الهيئة على تقديم كل أوجه الدعم لنشاط المركبات المتنقلة في إطار الضوابط المفروضة في هذا الشأن، وبمشاركة من كافة الجهات المعنية، حفاظاً على المال العام وعلى حقوق الجميع، وقد قامت الهيئة بإعداد تعهد يتم التوقيع عليه من أصحاب المركبات يتضمن منحهم مهلة حتى 11/10/2020 لتعديل أوضاعهم القانونية على أن يتم إعادة فتح ملفات هذه التراخيص بعد التوقيع على ذلك التعهد، داعية أصحاب المركبات إلى المسارعة بتعديل أوضاعهم القانونية قبل نهاية المهلة المذكورة حيث لن يتم اتخاذ أية إجراءات ما لم يتم التوافق مع الشروط الواردة بالقرار الصادر عن وزارة التجارة.