اللواء طلال معرفي :إجراءات تجديد وإصدار الإقامة شهد في اليوم الأول من تطبيق القرار مرونة وسهولة وسرعة في الإنجاز

أشار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي الى أن الهدف الأساسي من قرار إلغاء ملصق الإقامة بجواز السفر والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية سارية المفعول والذي يبدأ تطبيق المرحلة الأولى منه اليوم على حاملي الإقامة المادة (20) العمالة المنزلية، هو مواكبة أحدث التقنيات العالمية تماشيا مع استراتيجية المؤسسة الأمنية الرامية للميكنة الإلكترونية لكل الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين توفيراً للوقت والجهد، لافتا الى أن إجراءات تجديد وإصدار الإقامة شهد في اليوم الأول من تطبيق القرار مرونة وسهولة وسرعة في الإنجاز وتعاون من المراجعين في الإدارات كافة بالمحافظات الست.

وأوضح اللواء معرفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح وتعليمات وكيل الوزارة الفريق عصام النهام التي تشدد على ضرورة مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وخدمة العمل الأمني بمفهومة الشامل، لتحقيق منظومة أمنية خدمية متكاملة تمكن المواطن والمقيم من إنهاء معاملاته الخاصة كافة عبر خدمات الأونلاين (ON LINE).

وأشار إلى أن القرار يساهم في القضاء على البيروقراطية وتكدس المراجعين داخل إدارات شؤون الإقامة للحصول على الخدمة، منوهاً إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق القرار تشمل لحاملي المادة (18)، موضحاً الجهوزية الكاملة لتعميم القرار على كل المقيمين بدولة الكويت

ونوه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإقامة أنه لن يسمح للأجنبي الذي يحمل إقامة عادية بدخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية سارية، موضحاً أنه يستثنى من تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية على جوازات سفرهم قبل العمل بهذا القرار شريطة أن تكون إقامتهم صالحة لدخول دولة الكويت وكذلك الأشخاص الحاصلون على إقامات موقتة أو اشعارات بمغادرة بموجب ملصق الإقامة ويسمح لهم بالمغادرة فقط وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأشاد اللواء معرفي بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتعاون المستمر لمديرها العام مساعد العسعوسي لإنجاز هذا العمل، مؤكداً على استمرار التعاون بين المؤسسة الأمنية وهيئة المعلومات المدنية لتعميم القرار على كل المقيمين على أرض دولة الكويت.

ودعا المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الأونلاين (ON LINE) التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الإقامة وكل القطاعات الأمنية توفيراً للجهد والوقت وسرعة الإنجاز، مؤكدا الاستعداد الكامل للرد على أي استفسارات حول تطبيق القرار.