المرشح هشام البغلي : المجلس السابق مخيب للآمال ولن نقبل بالمساس بجيب المواطنين
وثيقة الاصلاح الاقتصادي تضمنت حزمة قرارات تستهدف المواطن اولا وعلينا مسؤولية الدفاع عن مصالحه ووحمايته
تصديت لرفع اسعار البنزين وانا خارج المجلس والحكومة والحكومة فشل في معالجة هذا الملف
المرأة الكويتية مظلومه ولا يزال هناك من يتكسب على قضاياها انتخابيا ويجب انصافها تشريعيا
الاستجوابات السابقة هدفها شكلي ونص مرسوم حل المجلس تضمن العودة للشعب لاختيار نوابا يعبرون عنهم
نرفض الدعوات التي يطلقها البعض لفرض الوصاية الخارجية على الكويت
التقينا بالمرشح هشام البغلى وتوجهنا باللقائ التالى :
كيف تقيم الاجراءات الحكومية لمعالجة العجز الحاصل الان ؟
في الحقيقة توجه الحكومة دائما نحو للمساس بجيب المواطن الكويتي البسيط على الرغم من ثقل الاعباء المادية الملقاة على عاتقه واستغرب دور كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في سعيهما توفير الحياة الكريمة للمواطنين حسب نص الدستور..ان المواطن الكويتي ليس مرفها كما يدعي البعض فهناك مواطنين لايجدون قوت يومهم في ظل الغلاء المعيشي المتزايد والذي لايخضع لرقابة الحكومة و هناك الكثير من العوائل المتعففة بينما هناك الملايين من الفوائض المالية والايرادات النفطية الهائلة لدى الحكومة لم تستغلها بالشكل الصحيح وهو الامر الذي يدعونا الى اخضاع كل الاجراءات التنفيذية الحكومية للمراقبه الجادة حتى نعلم اين يتم هدر وصرف اموال وثروات الكويت ولمصلحة من ؟ ان اول المعالجات الحكومية طالت المواطنين من خلال رفع اسعار البنزين بعلم وهناك مزيدا من القرارات الحكومية التي ستستهدف المواطن كما وردت في مايسمى بوثيقة الاصلاح الاقتصادي والتي وللاسف ناقشها المجلس ووافق عليها ضمنيا .. نعم هناك قرارات اخرى قادمة كالضريبة المضافه وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب واعتقد ان الموضوع سيجد طريقة للمزيد من المساس بجيب المواطنين اذا لم يكن لدينا نوابا هدفهم مصلحة المواطنين
وما هو المطلوب من المجلس .. وما هي نوع القرارات الاخرى التي ستصدر مثلا؟
المطلوب من المجلس ان يكون هناك نوابا يدافعون عن المواطنين وحقوقهم ويدافعون عن مكتسباتهم التي قررها الدستور نعم ان دور ووظيفة مجلس الامة الدفاع عن المواطنين وتمثيلهم دون محاباة او تقصير وليس كما هو حاصل الان .. اما بالنسبة للقرارات الاقتصادية القادمة فاعتقد ان وثيقة الاصلاح الاقتصادي قد تضمنت حزمة كبيرة من الاجراءات الحكومية التي سيتم اتخاذها مستقبلا منها رفع اسعار الكهرباء والماء والغاء سلع تموينية وربما تقليل مكافاة الدعم المالي على دعم العمالة وغيرها وعرضت هذه الوثيقة على المجلس وبعد مناقشة تم وضع توصيات واحالة الوثيقة للجنة البرلمانية المالية لدراستها وتقديم تقرير حولها وما ان خرج المجلس بعطلته البرلمانية حتى انتهزت الحكومة الفرصة وقامت بتطبيق اول القرارات وهو رفع اسعار البنزين على الرغم من اتفاق الحكومة والمجلس عبر اجتماعات اللجنة بتأجيل الموضوع للدراسة ولكن ابت الحكومة الا ان تنفذ قراراتها ضد المواطن ولم تبدأ بالتجار او باجهزتها بل المواطن من ذوي الدخل المحدود والمتوسط فهل تلك هي العدالة التي تريدها الحكومة ؟
ولكن الا تعتقد اننا بحاجة للترشيد .. الا ترى ان هناك عجز حقيقي لدينا في الميزانية ؟
العجز الحقيقي هو فشل الحكومة في ادارة البلاد .. فشل الحكومة واجهزتها في حسن ادارة الفوائض المالية والموارد النفطية .. ان حكومتنا اشبهها بالكوارث الطبيعية حيث تقوم بسن القوانين واصدار القرارات دون اي دراسات او احصائيات لان همها فقط المتنفذين .. واخر همها المواطن الذي نص في الدستور على ضرورة توفير الحياة الكريمة له اما الترشيد فمنذ سنوات طويلة والحكومة تطلب الترشيد تطلب من المواطن الترشيد وتقوم اجهزتها ببعثرة الملايين هنا وهناك واعتقد ان تقارير ديوان المحاسبة تؤكد موجود ملايين الدنانير عبارة عن تجاوزات ومستحقات لاتزال غير محصلة .
لكن بالنسبة لقرار رفع اسعار البنزين المجلس سعى لطلب عقد جلسة طارئة ؟
طلب عقد جلسة طارئة ولكن فشل هذا الطلب .. وبعد ايام خرج علينا نواب ليزفوا لنا مفاجأة منح كل مواطن 75 لترا شهريا !! فهل هذه هي المعالجة النيابية ؟ في الحقيقة استغرب كيف مجلس يقف هكذا موقف ، انني ورغم كوني خارج مجلس الامة تصديت لهذا الموضوع ولهذا العبث بالتعاون مع زميلي المحامي نواف الفزيع واقمنا دعوى قضائيه لإلغاء هذا القرار ولله الحمد حصلنا لحكم اولي بإلغاء القرار ونحن الان بانتظار الاستئناف وكلنا ثقة بقضائنا النزيه الذي سينصف المواطن
ولكن المجلس السابق تم تقديم اكثر من استجواب لاكثر من وزير ومنهم من تم اقصاءه ومنهم من تم تدويره ؟
الاستجوابات التي قدمت في المجلس السابق كانت فقط لاثبات ان هذا المجلس كالمجالس السابقة اي انها استجوابات شكلية ربما منها ماكان بسبب قضايا مستحقه ولكن لننظر الى نتائجها .. ماذا جاءت به هل انتهت المشاكل هل القضايا تم حلها .. حتى وان تم تدوير وزير او استقاله اخر بعبارة اخرى ان هذا المجلس لم يعبر عن الطموح الشعبي في طرحه ودفاعه عن المواطنين او القضايا التي يئن منها المواطن انظروا الى المناقصات الحكومية وكيف تتأخر مشاريعنا الحكومية بسبب اطلاق يد المتنفذين والمناقصين للعبث بالاموال العامه حتى وصل الامر الى تأخر انجاز المشاريع الى اكثر من 15 سنه كما هو حال مشروع المدينة الجامعية بينما نجد ان مشروع دار الاوبرا الكويتية عندما تولاه الديوان الاميري انجزه خلال سنتين لماذا؟؟ لانه لايوجد مصالح ولا يوجد متنفذين فلماذا لا تستفيد الحكومة من تجربه الديوان الاميري في انجاز مثل هذه المشاريع الكبرى .
الا تعتقد ان حل مجلس الامة جاء ليعالج كل ذلك ؟
اعتقد ان حل مجلس الامة اعطى فرصة لاعادة تصحيح المسار .. لاعادة ثقة المواطنين بمجلسهم وارى ان نص مرسوم حل المجلس اوضح ذلك حيث جاء في نصه مايلي : ” نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات ” لذلك اعتقد ان على المواطنين مسؤولية في اعادة تصحيح المسار واختيار من يستحق تمثيلهم ومن يعبر عن طموحهم وامالهم .
ولكن هناك من يقول ان من اسباب الحل تقديم موعد الانتخابات ؟
المسألة لا تتعلق بتقديم انتخابات او تاخيرها القضية ان هذا المجلس عجز عن الوصول لرضى المواطنين من خلال خضوعه للقرارات الحكومية ومن خلال عدم الاتفات لمشاكل المواطنين .. نعم هناك نواب اجتهدوا وقدموا ما لديهم وانا اقصد البعض ممن ساهم في حل قضايا وهموم المواطنين ولكن الغالبية من المجلس وبوصلته العامة للاسف كانت دون الطموح .
لنتظرق الى بقضية العلاج بالخارج ؟
للاسف لازلنا نشهد صور عديدة للفساد الذي اصبح مستشريا في مختلف اجهزة الدولة ومنها قضية العلاج بالخارج وانفاق الدولة ملايين الدنانير على هذا العلاج الذي اصبح علاجا سياحيا في الوقت الذي كان بالامكان ان يتم استغلال هذا المبلغ لبناء مدينه طبيبة متكاملة ويتم استقطاب اكبر المستشفيات العالمية لعلاج الحالات المستعصية ان المطلوب في هذا الصدد مع بداية اعلان الحكومة سياسة ترشيد الاتفاق ان يتم انشاء مستشفى للعلاج بالخارج و تقليل حالات ابتعاث المرضى الا للحالات المستعصية وبالمقابل يتم استقطاب احدى المستشفيات الكبرى لادارة هذه المستشفى او المدينة الطبية للحالات الاخرى علاوة على ضرورة دعم المستشفيات الكويتية بالخبرات الطبية الكبرى ..ان ملف العلاج بالخارج بحاجة لاعادة تنظيم حتى يحصل كل مواطن كويتي على حقة بتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
وهل تعتقد ان المجلس القادم سيكون على مستوى الطموح ؟
اتمنى ذلك وذلك يتوقف على اختيار الناخبين .. ان مجلس الامة سلطة تشريعية تشرع وتراقب تنفيذ القوانين وعليها مسؤولية في التصدي لاي اخفاق او تقصير من قبل الوزراء او الحكومة خاصة اذا مس هذا الاخفاق او التقصير مصالح المواطنين والتي تستهدف الانتقاص من حقوقهم او التي تستهدف الوطن او سيادته كما في الدعوات التي يطلقها البعض وللاسف لفرض وصايه خارجية على الكويت ونحن نؤكد ان الكويت دولة ذات سيادة ولدينا دستور ونظام ديمقراطي وحكام ولن نقبل بأي توجه للمساس بذلك مؤكدا ان الدور الاكبر الان على الناخبين الذين اعتقد انهم على قدر من المسؤولية ويعلمون من دافع عن مصالحهم ومن وقف بجانب مصالحه الشخصية .
هل لديك رؤية معينه لحل القضايا العالقة ؟
انا احمل هموم المواطنين فأن منهم وبالتأكيد هناك الكثير من القضايا التي يجب ان نجد لها علاج وان نصلح القوانين ان كان سبب تعطيلها القوانين وان نحاسب الحكومة على عدم التنفيذ ان كان السبب عدم تنفيذ القوانين بالشكل الصحيح .. قضايا الرعياة الصحية والرعاية السكنية ملفان لايزالان دون حل لدينا اراضي ومساحات شاسعه ولا تزال المشكلة قائمه … انظر الى الايجارات المرتفعه .. والى قضايا الاخطاء الطبية قله المستشفيات عدم وجود كوادر طبيبة عدم وجود احساس بالامان الطبي ..كذلك قضايا البطالة لاتزال قائمة ..دون حل التعيينات التي تعتمد على الواسطه اعتماد معايير خاصة للتوظيف غياب المساواة وتكافؤ الفرض عدم تطبيق قانون الوحده الوطنية كل ذلك يجب ان نقف عنده ونعتمد الاصلاح الحقيقي .. ناهيك عن قضايا المرأة التي يجب ان نسخر كل الامكانيات لدعمها في كافة الاصعدة ومناحي الحياة فالمرأة الكويتية هي الام والأخت و الزوجه و الابنة وهي قوام الاسرة و تبني دعم المرأة والنظر لقضاياها ضرورة انطلاقا من كونها جزء ومكون اساسي للمجتمع ولا فرق بينها وبين الرجل حسب الدستور .
وهل تعتقد ان المجلس لم ينظر لقضايا المرأة ؟
المرأة هي الحلقة الاضعف التي تتحمل دون ان تحصل على اي حلول اننا ومنذ مجلس عام 1992 ونحن نطمح بان يكون لدينا مجلسا يعبر عن هموم ومطالب المواطنين والمرأة بالأخص ولكننا للاسف يرحل عنا مجلس سيء ليأتي مجلس اسوأ ويتم حل مجلس مؤزم لنجد انفسنا امام مجلس يحابي الحكومة لتمرير المصالح الشخصية والمكاسب الانتخابية و هذا كله على حساب عيالنا و عيالكم.
هل من المعقول بعد كل هذه السنوات لم نجد اي نائب يتصدى للعبث الحكومي .لم نجد من يدافع عن حقوق ابنائنا وأبنائكم اين العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور للكويتيين اليس كلنا سواسية اصبحنا نشك في اننا سواسية في ظل اعتماد المحسوبية والأفضلية التي تستند لمعايير بعيدة كل البعد عن العدالة الاجتماعية بين ابناء الوطن جتى المناصب والوظائف القيادية تفصل لمصلحة اشخاص بعينهم واصبحت المناقصات تمنح بناء على الاسماء حسب البعد العائلي او الانتماء القبلي ولاشك ان المرأة الكويتية هي الضحية بين هذه الفوضى حتى بات سلب كفائتها وافضليتها وحرمانها من حقها في تولي الوظائف القيادية والعليا هو الاصل وليس الاستثناء .. لماذا المناصب تكون محتكرة فقط على الرجال وهل درجة الامتياز في جميع مؤسساتنا مقصورة على الرجال ؟
انني استغرب نظرة الحكومة ومؤسساتها للمرأة الكويتية خصوصا بعد القرار الاخير الذي اشترط 180 يوم عمل للمرأة الموظفة لحصولها على درجة الامتياز في انتهاك واضح وصريح لطبيعة وظروف المرأة التي تختلف عن الرجل بالطبع.
و هل من العدالة ان نحرم المرأة من درجة الامتياز لأنها قامت برعاية ابنائها والشرع قرر لها حقوق في رعاية الابناء وتلبية احتياجاتهم وهل راعت الحكومة عندما وضعت هذا القرار مسؤوليات المراة عند الحمل والولادة ؟ يجب الغاء هذا القرار وما تبعه من قرارات اخرى واعادة سن القوانين التي تحفظ حقوق المرأة وتتناسب مع طبيعتها وظروفها خاصة المرأة المتزوجة ونحن لا نطالب الا بما كفله الدستور لها حيث لم يفرق بين الرجل والمرأة .
كذلك قضية الام الكويتية التي ترعى معاقا حيث تم اقرار قانون لذوي الاعاقة واستبشرنا خيرا بذلك الا ان هذا القانون اتضح بأنه بحاجه لقانون اخر لينصف المراة الام التي ترعى ابن او اكثر من الابناء المعاقين ان القانون الساري الان لم يفرق بين اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه وغيرهم من حالات الاعاقة الشديدة سواء الذهنيه او الحركية, وهناك من المعاقين ممن يحتاج الى رعايه خاصه عبر الانابيب و لم تستفد والدته في خدمه الابن المعاق من هذا القانون رغم انها مكلفه برعايتة حتى بعد ال 15 سنه التي قررها القانون.
وماذا عن قضية تجنيس ابناء الكويتية ؟
للاسف في السنوات الاخيره تكرر اسلوب دغدغه مشاعر المرأة والتكسب الانتخابي في قضاياها خصوصا فيما يتعلق بقضية تجنيس ابناءها… ان عدم تجنيس ابناء الكويتية ظلم وهناك شريحه كبيرة مظلومه لاذنب لهم الا كون الزوج غير كويتي لكن ارجو الا تنطلي علي احد الوعود الواهية فقرار التجنيس قرار سيادي بحت وخارج عن اراده المشرع ومجلس الامة وللاسف هناك من لايزال يتاجر على هذه الفئه بقصد التكسبات الانتخابيه القذره دون ان يتم التوضيح ان قانون الجنسيه قانون سيادي ان هناك مثالا حي لذلك يتعلق باخواننا فئة البدون فلو كان امر التجنيس بيد المشرع ومجلس الامة لتم تجنيس هذه الفئة المظلومه على الرغم من علم الحكومة والمجلس بأن هناك من يستحق من البدون الجنسية ومنهم من خدم البلاد وضحى بروحه من اجل تراب الكويت من العسكريين وغيرهم ولكن كل هذه الوعود في الحقيقه وعودا انتخابية تنتهي بانتهاء الانتخابات ولكننا سنسعى بكل ما لدينا لايصال معاناتكم لاصحاب القرار وصولا لايجاد حلول لكم ولابنائكم.
