المزيد: الهيئة العامة للقوى العاملة تصدر تعاميم إدارية خاصة في آلية عملية التفتيش على العمالة الوطنية
صرحت المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة الاستاذة / أسيل المزيد – مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأن الهيئة العامة للقوى العاملة أصدرت تعاميم إدارية رقم (42 و 43 )لسنة خاصة في آلية عملية التفتيش على العمالة الوطنية.
وأفادت المزيد أنه في ظل سعى الهيئة العامة للقوى العاملة لوضع آليات لتنظيم عملية التفتيش على أصحاب الأعمال وفي ظل اقتراح اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للنظر في تظلمات تفتيش العمالة الوطنية ، وجاء التعميم رقم 42 لسنة 2017 لمراعاة حال التفتيش على اصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس من قانون مؤسسة التأمينات الإجتماعية إتباع : ـ اجراء التفتيش على الفئة المشار إليها قبل إصدار إذن العمل أول مرة للتحقيق من تواجد صاحب العمل على رأس العمل بالمنشأة الراغب التسجيل عليها، ـ عند إعداد تقارير التفتيش الدورية بشأن اصحاب الأعمال حملة مؤهلات الدبلوم والجامعي المستفيدين من صرف دعم العمالة الوطنية تكون المتابعة للتأكيد من كون المنشأة قائمة أو غير قائمة وتزاول نشاطها من عدمه دون اشتراط تواجد صاحب العمل الدائم بالمنشأة او اثناء التفتيش على أن يتضمن التقرير ما يثبت تحقق المفتش من استمار صاحب العمل في إدارة المنشأة وعدم وجود عائق يحول دون استمرارية صاحب العمل في أداء عمله مثال ( السفر خارج البلاد – الدارسة بانتظام بالخارج – السجن)، يكون تفتيش المتابعة على صاحب العمل للتحقيق من تواجده على رأس العمل عند طلب الجهات المختصة ذلك لمبررات تتعلق بالتوظيف الوهمي أو غير ذلك.
وبينت المزيد ان التعميم 43 لسنة 2017 يفيد بالتقيد على إدارة تفتيش العمل عند إجراء التفتيش لمتابعة العمالة الوطنية المسجلة على البابين الخامس والثالث من قانون التأمينات الإجتماعية ضم مستندات عدم تواجد العمالة الوطنية اثناء التفتيش والتي يقدمها صاحب العمل مبررأ عدم تواجد العمالة الوطنية المذكورة ومن خلال مستندات تقدم أثناء التفتيش ما عدا الإجازة المرضية تقدم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المرضية لدى مراقبة تفتيش العمالة الوطنية الكائنة بمحافظة مبارك الكبير منطقة القرين بجانب جمعية رقم 3
