«الميزانيات»: ميزانية مؤسسة البترول الكويتية فقدت دورها كأداة ضبط وقياس

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان سيد عبدالصمد، أن اللجنة قد اجتمعت مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وذلك لمناقشة ميزانية السنة المالية 2022/2023، وقد تبين ما يلي:

ناقشت اللجنة في بداية اجتماعها تقديرات ميزانية السنة المالية الجديدة 2022/2023، حيث قدرت الإيرادات بنحو 24 مليار دينار بزيادة بلغت 50% عما هو مقدر في الميزانية السابقة نظرا لزيادة كميات إنتاج النفط وسعر البرميل التقديريين في الميزانية الجديدة، بينما قدرت المصروفات بنحو 23.1 مليار دينار بزيادة قدرها 50% عما هو مقدر في الميزانية نظرا لارتباطها بزيادة كميات النفط وسعر البرميل الذي تشتريه المؤسسة من الدولة، وعليه فإن نتائج أعمال المؤسسة التقديرية قد بلغت نحو 823 مليون دينار كصافي ربح.

ومن خلال المناقشة، تبين للجنة بأن ميزانية المؤسسة قد فقدت دورها كأداة ضبط وقياس من خلال الانحرافات بين ما هو مقدر وما هو فعلي، ويرجع ذلك إلى التحفظ الكبير في سعر برميل النفط المقدر في الميزانيات السابقة، إضافة إلى المبالغة في تقدير بعض المصروفات في بعض الأحيان، أو ضعف القدرة التنفيذية للمؤسسة لتنفيذ خططها الموضوعة في الميزانية في البعض الآخر، الأمر الذي نتج عنه انحرافات كبيرة خلال السنوات المالية السابقة في جميع عناصر الميزانية.

وأكدت اللجنة على ضرورة ضبط التقديرات كي تكون مقاربة للواقع حتى لا تفقد الميزانية دورها الرئيسي كأداة ضبط وقياس، وأكدت مؤسسة البترول الكويتية على أهمية ذلك الأمر وبينت سعيها خلال السنوات المالية الأخيرة نحو تقليل فجوة الانحرافات، كما بينت توجهها مع وزارة المالية نحو تعديل سعر البرميل التقديري في الميزانية الجديدة ليبلغ 80 دولار بدلا من 65 دولار مما سيسهم بتقليل تلك الفجوة، إضافة إلى أن جزءا من الانحراف في السنوات السابقة كان ناتجا عن التأخر في الانتهاء وتشغيل بعض المشاريع، إلا أن دخول مشاريع ضخمة جديدة الخدمة خلال السنة المالية الجديدة كمشروع «الوقود البيئي – مصفاة الزور»، مما يترتب عليه زيادة في بعض المصروفات مثل «العقود – المواد – المرافق – الإهلاك»، وبالتالي ستنخفض نسبة الوفر في تلك المصروفات.

وناقشت اللجنة الوضع المالي للمؤسسة، حيث تبين لها تراجع نتائج أعمالها الفعلية خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 94% لتبلغ في 2020/2021 نحو 95 مليون دينار، كما تبين لها تراجع الأرباح التشغيلية لذات الفترة بنسبة 131% لتبلغ في 2020/2021 نحو 228 مليون دينار كخسائر تشغيلية، ولولا ما تحقق من أرباح غير تشغيلية لسجلت المؤسسة خسائر خلال السنة المالية 2020/2021، وأرجعت المؤسسة الأسباب لانخفاض أسعار النفط الخام خلال فترة الجائحة، إلا أن اللجنة قد أكدت بأن ذلك الأمر قد تبين قبل بداية الجائحة نظرا لتأخر دخول العديد من المشاريع التشغيلية الخدمة، إضافة إلى تضخم المصروفات التشغيلية الفعلية للمؤسسة خلال السنوات المالية العشر الأخيرة بنسبة 60%، الامر الذي أسهم بتقليل هوامش الربح للأنشطة التشغيلية لديها.

كما أكدت اللجنة على ضرورة العمل والسعي نحو ضبط الإنفاق التشغيلي نظرا للتقلبات في السوق النفطية، حتى تحافظ المؤسسة على استدامتها مستقبلا، إضافة للسعي نحو عدم التأخر في الانتهاء من المشروعات التشغيلية لما لها من أثر واضح على نتائج المؤسسة المالية.

كما تؤكد اللجنة على ضرورة ضبط النمو المستمر في تكلفة سعر البرميل المستردة من الميزانية العامة للدولة لتناميها خلال السنوات الماضية لتبلغ وفقا لبيانات ميزانية السنة المالية الجديدة 2.849 دينار.

وعليه، فقد أكدت المؤسسة على ضرورة الأمر وبينت سعيها لتحقيقه من خلال تشكيلها للجان معنية بتقنين مصروفات القطاع النفطي.

وحول الهزة الأرضية التي تعرضت لها دولة الكويت صباح السبت الموافق 5 يونيو 2022، فقد استفسرت اللجنة من ممثلي القطاع النفطي عن مدى مسؤولية عمليات الحفر وإنتاج النفط الخام من ذلك الأمر، حيث نفت المؤسسة مسؤوليتها عما حدث، وستقوم شركة نفط الكويت بإصدار بيان رسمي بهذا الشأن.

كما أكدت بأن أعمق عمليات الحفر في دولة الكويت لا تتجاوز 2 كيلو، وأن ذلك العمق لا يتسبب بحدوث زلازل، كما نفت المؤسسة استخدامها لطريقة الحفر الهيدروليكي مع بيانها بأن تلك الطريقة أيضا لا تتسبب في حدوث زلازل، وأن تلك الطريقة تستخدم للنفط الصخري في الولايات المتحدة ولم يسبق لها أن تسببت في أي هزات أرضية.