المُبلغ الثاني في قضية «ترامب-أوكرانيا» يقرر كشف معلومات جديدة

أكّد محامٍ في واشنطن، اليوم (الأحد)، أن فريقه القانوني يمثّل مبلغاً ثانياً على «اطلاع مباشر» على الوقائع التي تسببت بفتح تحقيق يهدف إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال المحامي مارك زيد، على «تويتر»، «بإمكاني تأكيد هذا التقرير (الإعلامي) بشأن تمثيل فريقنا القانوني لمبلغ ثانٍ»، وأضاف: «قاما بكشف (معلوماتهما) تحت حماية من القانون، ولا يمكن الانتقام منهما. لدى هذا المبلغ اطلاع مباشر» على الوقائع التي قادت لفتح التحقيق بشأن ترمب.
وفي وقت سابق اليوم (الأحد)، أفاد آندرو باكاج المحامي المشارك لزيد بأن شركته وفريقه «يمثلون مبلغين عديدين» على صلة بالقضية التي اتّهم ترمب في إطارها باستغلال سلطاته للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق بشأن خصمه السياسي جو بايدن ونجله هانتر.
ولم يتضح إن كان باكاج استخدم كلمة «عديدين» للإشارة إلى أكثر من مبلغين اثنين. وعادة يستمع مسؤولون عديدون لأي اتصال يجري بين الرئيس وزعيم أجنبي.
وسيصعّب وجود مبلغ يشير إلى أن لديه اطلاعاً مباشراً على الرئيس وأنصاره، نفي الشكوى الأساسية باعتبار أنها منقولة عن الغير.
كانت إدارة ترمب نددت أمس (السبت)، بـ«المضايقة» التي يمارسها الديمقراطيون بحقها، بعدما طالبت المعارضة، البيت الأبيض، بتسليمها وثائق في إطار التحقيق البرلماني الهادف إلى عزل الرئيس الأميركي عقب المحادثة الهاتفية بين ترمب ونظيره الأوكراني.
وسبق أن اتهم الديمقراطيون، ترمب، برفض التعاون مع التحقيقات التي يجرونها و«إعاقتها»، وقد كثفوا ضغوطهم على الإدارة عبر مطالبتهم أيضاً نائب الرئيس مايك بنس بتزويدهم وثائق.
وأمام الرئاسة الأميركية حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول)، للتجاوب مع هذا الطلب.
وترمب مهدد بالعزل، لكونه طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي في 25 يوليو (تموز) الفائت، أن يساعده في جمع معلومات تلحق ضرراً بجو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لمنافسته في انتخابات 2020 الرئاسية.
وخلال زيارة لأثينا، اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس (السبت)، أن الكونغرس «أساء معاملة موظفي وزارة الخارجية عبر الاتصال بهم مباشرة، والسعي إلى الحصول على وثائق تخص وزارة الخارجية». وأضاف بومبيو «إنها مضايقة».
لكن بومبيو الذي كان حاضراً، خلال المكالمة الهاتفية بين ترمب وزيلينسكي، وعد بأن يكون «أكثر تجاوباً»، وأن يقدم «كل الوثائق التي ينص عليها القانون».
كان مساعد في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أوضح لشبكة «سي إن إن» أن بومبيو لم يسلم ضمن المهلة المحددة الوثائق التي طالبت بها مذكرة أرسلت في 27 سبتمبر (أيلول).
والقضية كان أثارها مبلغ هو عنصر في أجهزة الاستخبارات، ما دفع المعارضة الديمقراطية إلى اتخاذ قرار بفتح تحقيق.
كان المبلغ المذكور أبدى قلقه من مضمون المكالمة بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، ملاحظاً أن ترمب «طلب تدخل» أوكرانيا في حملة إعادة انتخابه في 2020، ومتهماً البيت الأبيض بالسعي إلى «خنق الفضيحة».