النائبان محمد الدلال وأسامة الشاهين يقترحان إعداد دليل إرشادي لحوكمة قطاع الاستثمار في الحكومة

أعلن النائبان محمد الدلال وأسامة الشاهين تقدمهما باقتراح برغبة لقيام مجلس الوزراء بإعداد دليل إرشادي بشأن حوكمة وضوابط اختيار إدارة الاستثمار وضوابط حسن اختيار ممثلي الجهات الحكومية في المؤسسات والصناديق والمحافظ التي يستثمر بها داخل وخارج الكويت.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تنمية المال العام وحسن إداراته واستثماره يتطلب فيه توفر مجموعة من الشروط والضوابط والأسس التي تضمن تحقيق تلك الأهداف ومن أبرزها حسن اختيار الأشخاص والأفراد الذين يتولون عملية إدارة المال العام أو الاستثمار فيه وحسن اختيار من يمثل الجهات والمؤسسات الحكومية في الجهات التي يستثمر فيها داخل وخارج الكويت، كما أن ذلك يعد من أهم قواعد ومبادئ الحوكمة المؤسساتية وهو طريق نحو تقدم الدولة وسبيل للقضاء على مظاهر الفساد .

وقد برزت ظاهرة سلبية للغاية في عدد من الجهات الحكومية مرتبطة بقيام عدد من الجهات بتعيين واختيار شخصيات وأطراف تمثل استثمارات الجهات الحكومية في عدد من الجهات التي يستثمر بها داخل وخارج الكويت دون تمتع من يمثل تلك الجهات بالحد الأدنى من المؤهلات والقدرات التي تمكنهم من تولي المسؤولية ناهيك عن قدراتهم على حسن إدارة أو اتخاذ قرار يتعلق باستثمار وتنمية الأموال محل الاستثمار وهو ما أدى إلى حصول خسارة مالية في بعض الجهات أو حصول مظاهر فساد مالي وإداري.

وأحيانًا كذلك برزت ظواهر تتعلق بتعارض مصالح أو سوء استغلال للوظيفة العامة بتعيين واختيار من هم ليسوا بأهل لتمثيل الدولة أو الجهات الحكومية في استثمار الأموال داخل وخارج الكويت.

لذا فأننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1. قيام مجلس الوزراء بتشكيل فريق متخصص من أصحاب الخبرة في الجهات الحكومية ومن ذلك ممثلون (عن البنك المركزي، وهيئة أسواق المال) وكذلك ممثلون من القطاع الأكادـيمي وكذلك الاستعانة بخبرات الجهات الرقابية وبالأخص ديوان المحاسبة في إعداد دليل إرشادي بشأن حوكمة وضوابط اختيار إدارة الاستثمار وضوابط حسن اختيار ممثلي الجهات الحكومية في المؤسسات والصناديق والمحافظ التي يستثمر بها داخل وخارج الكويت.

2. يكون للفريق الحكومي المشكل أعلاه صلاحية تقديم تقرير متكامل عن الوضع القانوني والإداري والفني فيما يتعلق بواقع الجهات الحكومية التي تدير مالًا عامًا وتستثمره وعلى الأخص (الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقصر والأمانة العامة للأوقاف … إلخ ).

مع بيان إذا كان لديها أنظمة قانونية أو قواعد ملزمة تتعلق بالشروط والضوابط التي من شأنها يتم فيها حسن اختيار من يقود الاستثمار المالي أو حسن اختيار من يمثل الجهة الحكومية في استثماراتها داخل وخارج الكويت في المؤسسات المالية والتجارية والاستثمارية والصناديق والمحافظ المالية بصورها المختلفة، كما يتولى الفريق الحكومي مهمة الرجوع والاستفادة من تقارير الجهات الرقابية في هذا الشأن في السنوات السابقة بما يضمن مراعاة الملاحظات والمخالفات التي سطرتها الجهات الرقابية.

3. قيام كل جهة حكومية بعد اعتماد مجلس الوزراء للدليل الإرشادي لحوكمة قطاع الاستثمار ومن يمثله في استثماراته وذلك خلال فترة يحددها مجلس الوزراء بإصدار اللوائح والقرارات الملزمة لأعمال وتطبيق تلك القواعد والضوابط وفقًا للدليل الإرشادي وإعلان ذلك رسميًّا وقانونيًّا والعمل به.