النائب خليل الصالح :الزام الجهات غير الحكومية بتعيين الكويتيين
قدم النائب خليل الصالح اقتراحا بقانون بشأن العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية يلزمها بتعيين الكويتيين فقط في بعض الوظائف أو الأنشطة أو المهن.
وتابع الصالح: يهدف هذا الاقتراح بقانون إلى إلزام الجهات غير الحكومية بتطبيق سياسة الدولة المعلنة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وذلك لتحقيق عدة غايات، أولاً إتاحة فرص عمل أوسع للكوادر الكويتية المؤهلة والتي تعاني الآن من البطالة، وتنتظر دورها في التوظيف الحكومي منذ سنوات.
وأضاف الصالح أن المادة الثانية من القانون حددت الحالات التي يجوز فيها على سبيل الاستثناء توظيف العمالة غير الوطنية، وتتمثل في عدم توافر العناصر المؤهلة أو عزوفها عن العمل في الوظائف الشاغرة أو عدم اتفاق نظام العمل في الجهة غير الحكومية مع شروط طلب الوظيفة.
ولفت الى أن المادة الرابعة ألزمت الجهات الحكومية عند إبرام عقود مع جهات غير حكومية بأن تحدد حجم ونوعية العمالة المطلوبة لتنفيذ العقد، مع ذكر المسميات الوظيفية والخبرات المطلوبة، وأن تكون الأولوية في التعيين حكرا على المواطنين دون الأجانب إلا وفق حالات خاصة.
