النائب د.علي القطان : اقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية
تقدم النائب د.علي القطان، باقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية، بحصر أسمائهم ومنحهم بطاقة هوية باسم (غير محدد الجنسية) صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومنحهم الإقامة الدائمة والتعليم المجاني والأولوية في التوظيف والحق في التملك.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(مادة أولى): يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
(مادة ثانية): يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعاً للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنياً خاصاً به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:
– الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
– العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
– التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
– إصدار شهادات الميلاد والوفاة.
– تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
– إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
– إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.
– الحق في التقاعد وصرف مستحقات مكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص كما هو معمول به للكويتيين حسب قانون ونظام الخدمة المدنية وقانون العمل الكويتي.
– الأولوية في العمل في القطاعين العام والخاص بعد المواطنين حسب النظم المتبعة في التعيينات.
– الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
– الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.
(مادة ثالثة): يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كلٌ فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
