الهيئة العامة للقوى العاملة: اشتراطات جديدة لانتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر
صرح السيد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى بأنه في ضوء تعليمات معالي وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية الأستاذة مريم العقيل ولإضفاء مزيدًا من الضبط على سوق العمل في ضوء الجهود المبذولة من الدولة في هذا الشأن، فقد قامت الهيئة بوضع اشتراطات جديدة تتعلق بانتقال الأيدي العاملة حيث صدر القرار رقم 367 لسنة 2020 والذي يقتضي بتعديل القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 بشأن اشتراطات انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر، وقد نص القرار عل حظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي مع استثناء كل من أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين وحملة الوثائق الفلسطينية وأصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي للمنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية من وزارة الصحة مثل الأطباء والعاملين بالهيئة التمريضية وغيرهم ممن يمارس اختصاصات طبية وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى وزارة الصحة .
