الوافدون بين تربية الأجيال وساحة القضاء …بقلم عبدالعزيز خريبط
منذ عام ونيف انصف القضاء الكويتي العادل المعلمة الوافدة بحكم دستوري ﻻ يقبل الطعن وﻻ التمييز بإعطائها بدل سكن 150 ديناراً بدﻻ من 60 ديناراً مثل المعلم الوافد وبأثر رجعي من ابريل 2011، وطبقت الوزارة الحكم وزادت المعلمات ببدل السكن 150 ديناراً، وبعدها تالت المطالبات باﻻثر الرجعي وتعذرت الوزارة بأعداد الكشوف ومسألة وقت، ومرت الشهور دون جدوى حتى خرج عليهم وزير التربية بأن الصرف لمن يحصل على حكم قضائي فقط.
ولم تجد المعلمة المطحونة بين الحصص واﻻعمال اﻻضافية والظروف سوى طريق القضاء العادل ليعيد اليها حقها لدى الوزارة، بعد ذلك تم الاتفاق فيما بينهم على رفع قضايا على الوزارة لعلمهم انه اجراء قانوني وليس مخالفة وانهن اذا حصلن على حكم سيطبق بدولة القانون، وتدافع آﻻف المعلمات إلى مكاتب المحامين ومكاتب توثيق التوكيلات وساحات القضاء لاقامة ألف دعوة خلال اسبوعين، وهي الطريقة الوحيدة التي ارشدهن اليها وزير التربية، وتحضر 2000 معلمة أوراقهن الآن لرفع القضية، وبقي 7 آﻻف ينتظرن وسيتحركن خلال ايام ايضا لتصل عدد القضايا على الوزارة من المعلمات 10 آﻻف، وليقينهن بأن الوزارة عادلة وستنفذ اﻻحكام ولن تنهي خدمات احداهن ﻻنهن لم يخالفن قانوناً أو قراراً ولم يقصرن في واجباتهن، ويبقي السؤال: لماذا تفعل الوزارة ذلك مع المعلمات وبدﻻ من الصرف بناء على حكم واحد يشمل الباقيات؟
المعلمة فقدت مستحقات خمس سنوات بفرق بدل السكن وخصم 90 ايضا من بدل السكن لجميع المعلمين، المعلمون الوافدون اجتمعت عليهم الوزارة والديوان.
ارحموا المعلم الذي تأتمنونه على أبنائكم واعيدوا اليه حقه المكتسب، ستلجأ جميع المعلمات اليوم للقضاء وغدا جميع المعلمين كذلك وينشغلون بالقضايا ويهملون أوﻻدنا وبناتنا من أجل اﻻنشغال بمتابعة الجلسات والقضايا التي ستصل يومها إلى 40 قضية، وليقين المعلمين بإنصاف صاحب الحق وانه لن تتم انهاء خدمات احد لطلب حق بالقانون ودولة القانون وان الوزارة ستنفذ جميع اﻻحكام كما عهدناها طوال تاريخها.. انصفوا المعلم الوافد واتركوا له راحة البال ليربي ويعلم أبناءنا فهم المستقبل وهو شريك أساسي في العملية التعليمية وليست الخاصرة الرخوة، نأسف أن يكون تعاطي مثل هذه القضايا اليوم في الساحة واشغال المعلم فيها بدل التعاون والبناء وتطوير التعليم، نقدر كثيرا هذا المعلم وهذه الاخت المعلمة رغم ما يحصل من عملية تنافر في هذه الوزارة.
• موضوع خصم بدل السكن أو بعبارة أخرى أخف وقعا «بخفض» بدل السكن لغير الكويتي من المواضيع التي ينبغي عدم التهاون فيها، فهو بدل للاستقرار والحياة الكريمة في ظل غلاء الايجارات وأزمة السكن والظروف التي حولنا، فالحسبة طالت وشملت حتى المعلم الخليجي. هذا والى الآن المعلمة الكويتية لم تطالب بهذا الحق الذي هو لها ايضا، فكيف ستكون هي الحسبة في هذه القضية الشائكة والمعقدة؟
• الجميع ينتظر تصريحاً من وزير التربية بشأن موضوع خصم بدل السكن ليس للوقوف معهم وانما لابداء أي كلمة توضح أنه لا انهاء لخدمات المعلمات والمعلمين الذين يلجأون إلى ساحة القضاء.
• بعيدا عن التعرض لاستقرار اخواننا المعلمين كان الله في عونهم، في وزارة التربية مراكز لتعليم محو الأمية، ويقال إن فيها تعليماً هل هذا صحيح؟ اسأل فقط، لانه اذا كان التعليم في المدارس والجامعات والمعاهد اسوأ من زيمبابوي وينسب اليه الكثير من الأعمال والاجتهادات التي هي على الفاضي بالاضافة إلى البهرجة الزائدة والصرف الذي ليس في محله، فكيف هو التعليم والحال في هذه المراكز لمحو الأمية؟ أتمنى أن تكون هناك نتيجة، وهي انتقال الانسان من حالة الجهل إلى العلم، في نفس الوقت اتمنى انتقال مسميات المسؤولين ليس فقط لشغل وظائف شاغرة لمناصب وانما أن يكون الضمير حاضراً لهذه النقلة النوعية والعمل لخدمة البلد، وليس العكس الذي هو الصحيح في الغالب.
• لا تنتظر الوقت المناسب لانه ليس من الضرورة أن يكون الوقت مخصصاً لانتظار المناسبات.
