• الوزيرة المشعان: المطار الجديد هو أحد المشاريع الوطنية الطموحة لتطوير البنية التحتية للبلاد وتحديثها

‏المشعان تطلع على آخر مستجدات مشروع المطار الجديد (T2) حزمة رقم (3)

– خلال اجتماع تنسيقي بين «الأشغال» و«الداخلية» و«الطيران المدني»

– بحضور رئيس إدارة الطيران المدني وممثلين عن وزارة الداخلية

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان، حرص الحكومة على تسخير كافة الإمكانات وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لاستكمال مشروع المطار الجديد (T2) وتشغيل كل خدمات والمرافق وفق البرنامج الزمني المقرر.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن (الأشغال) عقب اجتماع عقدته الوزيرة المشعان للاطلاع على آخر المستجدات والمضي قدماً نحو استكمال تنفيذ الأعمال واستعجال المراحل التنفيذية لمشروع المطار الجديد بحضور رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح وممثلين عن وزارة الداخلية .

وقالت المشعان إن الهدف من الاجتماع هو الإطلاع عن كثب على سير أعمال المشروع ومتابعته والوقوف على أي تحديات تواجهه والعمل على تذليلها لافتة إلى أن المطار الجديد يعتبر أحد المشاريع الوطنية الطموحة لتطوير البنية التحتية للبلاد وتحديثها بما يخدم رؤية (كويت جديدة 2035).

وطالبت بسرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبتين وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به مؤكدة أهمية التنسيق مع (الطيران المدني) بهذا الشأن.

وأضافت أن المطار الجديد سيساهم في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار مؤكدة اهتمامها الكبير بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد بانتهاج أفضل المعايير الدولية في مجال صناعة الطيران المدني.

وحسب البيان فإن من أهم أعمال حزمة 3 المكملة للحزمة 1 و2 ( مبنى التجهيزات الغذائية، ومركز الدعم الفني والإسناد والذي يتضمن نقطة أمنية والفحص الأمني للموظفين والبضائع ومنطقة التخلص من النفايات، والأنفاق الخدمية في الطرف الجوي وممرات ومواقف الطائرات).

ومن جانبه قام مقاول المشروع بمباشرة الأعمال الترابية ووصوله لمناسيب الحفر في كل من مبنى التجهيزات الغذائية والأنفاق حسب متطلبات العقد، حيث تم إزالة المعوقات الموجودة بالمشروع بالتعاون مع الجهات المعنية متمثلة في وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء وجهات معنية أخرى.

وبينت الوزارة أنه جاري اعتماد المواد المستخدمة والمعدات والشركات المتخصصة المقدمة من طرف المقاول وذلك بالتنسيق مع استشاري العقد والجهاز الإشرافي في الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة.