بعد إقرار زواج المثليين .. وزيرة البيئة الألمانية تتقدم للزواج من رفيقتها

عقب سويعات من إقرار البرلمان الألماني لزواج المثليين جنسيا، تقدمت وزيرة البيئة الألمانية باربارا هيندريكس علنا للزواج من شريكة حياتها.

وقالت هيندريكس، اليوم الجمعة خلال إحدى الفعاليات أمام بوابة براندنبورج التاريخية في برلين: “لقد ارتبطنا كشركتين للحياة في 22 تشرين أول/أكتوبر عام .2010 تمكنا من اجتياز الأعوام السبعة الأولى، ويمكننا الزواج في 22 تشرين أول/أكتوبر المقبل”، موضحة أن إبرام الزواج قبل هذا الموعد غير ممكن بسبب معركة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.

يذكر أن هيندريكس أعلنت بصورة عابرة عن ميولها المثلية خلال مقابلة إعلامية نهاية عام 2013، وقالت إنها ستحتفل برأس السنة الجديدة مع شريكة حياتها.

وفي مطلع عام 2016 ،قالت في تصريحات لمجلة “بونته” الألمانية إنها تعرفت على شريكة حياتها، التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، منذ نحو 20 عاما، مضيفة أن شريكة حياتها تصغرها بتسعة أعوام وتعمل مدرسة.

وقالت الوزيرة: “تعرفنا على بعضنا البعض عبر أصدقاء مشتركين، وقد عملت (شريكة حياتها) لفترة في البرلمان الألماني. كان حبا تطور ببطء”.

وذكرت هيندريكس إنها أعلنت عن ميولها المثلية على أمل أن يساهم ذلك في جعل المثليات أكثر ثقة بالنفس.
تجدر الإشارة إلى أن هيندريكس، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تعمل من أجل حقوق المثليين جنسيا.

ووافق البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الجمعة على زواج المثليين جنسيا بتأييد 393 من إجمالي 623 نائبا.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب التصويت أنها صوتت بالرفض على مشروع القانون الذي يجيز زواج المثليين جنسيا.

وقالت ميركل: “الزواج بالنسبة لي هو الزواج بين رجل وامرأة”، مضيفة أنها تؤيد في المقابل تسهيل حق التبني.

وقبل هذا القانون، كان يسمح للمثليين جنسيا بشراكة حياتية مسجلة رسميا، لكن دون زواج تقليدي، وكان أهم فارق في ذلك هو عدم السماح للشركاء المثليين بتبني أطفال سويا.

وبلغ إجمالي الذين صوتوا ضد القانون الذي يمنح المساواة القانونية الكاملة للأزواج المثليين 226 نائبا، بينما امتنع عن التصويت أربعة نواب.

ورغم معارضة التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل، حصل مشروع القانون المقدم من مجلس الولايات الألماني “بوندسرات” على تأييد غالبية البرلمان بفضل أصوات الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، وحزب الخضر وحزب “اليسار”، ذلك إلى جانب 70 صوتا على الأقل من نواب التحالف المسيحي.