ترامب خسر في الثمانينيات أكثر من مليار دولار
ويأتي تحقيق الصحيفة النيويوركية غداة رفض وزارة الخزانة تسليم الكونغرس تصريحات ترامب الضريبية، في حلقة جديدة من شدّ الحبال الجاري بين الرئيس الجمهوري وخصومه الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب.
وأظهر تحقيق “نيويورك تايمز”، الصحيفة التي يوجّه إليها ترامب قسماً كبيراً من سهام انتقاداته شبه اليومية ضدّ الصحافة، أنّ الوضع المالي لقطب العقارات ولشركاته المتعدّدة المجالات كان خلال ذلك العقد كارثياً.
وبحسب التحقيق فإنّ ترامب تكبّد في حينه خسائر مالية ضخمة بحيث إنّه لم يتوجّب عليه دفع أي ضريبة على الأرباح خلال ثماني سنوات من تلك السنوات العشر.
ولكنّ الصحيفة لفتت إلى أنّها لا تعرف ما إذا كانت مصلحة الضرائب قد صادقت، في نهاية عمليات التدقيق المالي، على هذه الإقرارات الضريبية أم لا.
وأوردت نيويورك تايمز على سبيل المثال أنّ ترامب صرّح في العام 1985 عن خسائر بقيمة إجمالية تبلغ 46,1 مليون دولار، تكبّدت القسم الأكبر منها فنادقه وكازينوهاته.
وأضافت أنّ مجمل أعمال ترامب ظلّت تعود عليه بالخسائر العام تلو الآخر بحيث وصل إجمالي هذه الخسائر إلى 1,17 مليار دولار على مدار السنوات العشر التي يغطّيها التحقيق.
وأكّدت الصحيفة أنّها لم تحصل على التصريحات الضريبية للرئيس ولكنّها اطّلعت على مضمونها من شخص مخوّل الوصول إليها على المستوى القضائي.
ولفتت نيويورك تايمز إلى أنّ السنوات العشر التي يغطّيها التحقيق هي خارج النزاع الدائر بين البيت الأبيض والمعارضة الديموقراطية التي تطالب بنشر التصريحات الضريبية لترامب.
ونقلت الصحيفة عن أحد محامي ترامب قوله إنّ المعلومات الواردة في التحقيق “بشأن التصريحات الضريبية للرئيس وبشأن أعماله قبل 30 عاماً غير صحيحة بتاتاً”.
وفي أكتوبر نشرت نيويورك تايمز تحقيقاً أظهر أنّ ترامب حصل على أكثر من 400 مليون دولار من والديه بفضل مناورات تندرج في إطار التهرّب الضريبي.
وترامب هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر تصاريحه الضريبية.
غير أنّ الديموقراطيين الذي سيطروا على الأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات النصفية يؤّكدون أنهم يمتلكون الصلاحية للمطالبة بهذه الوثائق.
وعزا النواب الديموقراطيون طلبهم الحصول على التصاريح الضريبية للرئيس الجمهوري إلى رغبتهم بدراسة مقدار إشراف وزارة الخزانة على أموال الرئيس وتعديل القانون إذا لزم الأمر.
ويقول ترامب إنه لا يستطيع نشر تصاريحه الضريبية لأنها ما زالت تخضع للتدقيق، غير أنّ مصلحة الضرائب أكّدت أنّ هذا الأمر لا يمنعه من نشرها.
