” تطاير الحصى “.. الاشغال ترمى الكرة بملعب الميزانية

تقرير : رباب عبيد

رمت وزارة الاشغال الكرة بملعب وزارة المالية في ظل اقتراب فصل الشتاء , ويبدو ان لا مجال لإنهاء  قضية  تطاير الحصى , بعد ان خرجت وزارة الاشغال  عن صمتها  , لتؤكد  وكيلة الوزارة عواطف الغنيم مؤخرا ” ان امر التسوية  اصبح صعبا , وذلك بعد عامين ونصف العام ,من تفكك خلطات وزارة الأشغال العامة «الإسفلتية» وتطاير الحصى على المركبات وممتلكات المواطنين في الطرق .

اخلاء المسئولية

وكانت وزارة الاشغال قد اعلنت في يناير الماضي عن التعاقد مع المعهد البريطاني للإسفلت والتوصل إلى خلطة «إسفلتية» تناسب طرق الكويت،  وكان الوزير د.علي العمير قد اكد على  معالجة المشكلة ومحاسبة المتسببين في تطاير الحصى وأنها لن تعود للشوارع مرة ثانية، ولكن تصريح وكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم بأن المشكلة ستستمر وأن الوزارة لا تملك الميزانية الكافية لمعالجتها , أعاد  المشهد الى اذهان المواطنين والآثار الناجمة عن تطاير الحصى من تكسر زجاج المركبات وتلفها مبكراً , مما يثير الدهشة من إخلاء مسؤولية الوزارة عن مشكلة  حقيقية مقبلة , ولتجنب مشكلة تطاير الحصى ومساندة «الأشغال» لإيجاد حلول عاجلة لها , اجتمعت وزارة المالية والأشغال للخروج بتصريح  من قبل وكيلة الوزارة عواطف الغنيم ان الوقت تأخر لإجراء الصيانة اللازمة للطرقات المتوقع أن تتأثر بالأمطار وتطاير الحصى والصلبوخ.

ومنذ بداية المشكل عام 2014 ,كان الخلل واضح ومحدد في نوعية وتركيبة الإسفلت التي وضعتها وزارة الأشغال العامة واعتمدتها في السنتين الماضيتين وليس بطريقة وطبيعة حلها بعد حدوثها، خصوصاً وأن الوزارة تمتلك مختبراً يعتبر الأول على مستوى المنطقة , وكانت تعتمد نوعيات جيدة لم ينتج عنها أي اضرار فهل تكمن المشكلة في نوعية مواد الإسفلت التي تتكون منها الخلطة ام بعدم وجود ميزانية .

وكان مصدر مسئول في الوزارة قد كشف في وقت سابق لوسائل الاعلام الكويتية  عن انحصار مشكلة تفكك الإسفلت فقط في الطرق التي تشهد أعمال صيانة، في حين أن الطرق الجديدة لا تحدث بها مثل هده الأضرار، مبيناً ان «مشاكل تطاير الحصى تمت في الطرق القديمة التي تجرى لها صيانة سنوية ويتم استبدال الاسفلت كالدائري السادس والسابع».

وتساءل «لماذا لا تحدث مثل هذه المشاكل في الطرق الجديدة التي أنشئت في السنتين اللتي حدثت بهما المشكلة»، مضيفاً «لكون المشكلة لم تحدث إلا في اعمال الصيانة فقط فإن الأولى معرفة وتحديد السبب لذلك قبل البدء بأي اعمال جديدة».

عقود الصيانة

وتشير التقارير الواردة بهذا الشأن  ان «المشكلة تكمن في عقود الصيانة التي تحتاج إلى تشدد أكثر» بينما عقود مشاريع الطرق الجديدة تتضمن كفالة سنتين حد أدنى، وخلال هذه المدة تجد أن الطرق لا تعترضها أي مشاكل أو خلل حرصاً من المقاول على عدم تحميله فاتورة الصيانة».

بخلاف عقود الصيانة فإنها لا تتضمن الكفالة وتكون تحت مسؤولية الوزارة بمجرد انتهاء المقاول من أعمال الصيانة الموكلة إليه، وعليه هناك ضرورة لتعديل العقود لضمان استمرارية صلاحية الطرق وكانت  «وكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم اجتمعت مع ممثلي وزارة المالية لبحث إمكانية تخصيص ميزانية إضافية لمشاريع الصيانة»مضيفا  ان الطلب لم يكن الأول بل استمرت الوزارة منذ إقرار ميزانيتها للسنة المالية الحالية بمطالبة وزارة المالية رفع مخصصاتها لتنفيذ مشاريعها المختلفة».

مما ادى الى  تقلص الميزانية بقطاع الصيانة في الوزارة لتصبح أكثر القطاعات تضرراً من تقليص الميزانية السنوية لمختلف القطاعات في الوزارة،حيث وصل الاستقطاع إلى نصف الميزانية السنوية لها».

اجهزة حديثة

سعت  وزارة الاشغال لحل مشكلة تطاير الحصى وقامت بجلب أجهزة حديثة ومتطورة تقوم بأخذ عينات وقراءات من طبقات الإسفلت في مواقع مختلفة لتحليلها وبيان الأماكن التالفة في الطريق وعلى أساسها تجهز الوزارة الخلطات التي تتناسب مع طبيعة الأرض بحيث تكون قوية ومتماسكة وقادرة على تحمل العوامل المؤثرة في قوة ومتانة تلك الخلطات.

كما يقوم المختبر الحكومي للفحوصات في الوزارة دورياً بفحص العينات من أماكن متقرقة عدة وفي فترات متفاوتة لتحليلها ومن ثم العمل على ايجاد أفضل الخلطات لاستخدامها في تعبيد الطرق كما يتم مسح جميع الطرق السريعة لتحديد أماكن العيوب لإجراء أعمال الصيانة.

كما تعاقدت وزارة الاشغال مع مختبر بريطاني عالمي لإجراء أبحاث ودراسة على مستوى الخلطات المستخدمة في طرق الدولة وتحديد الأنسب منها، حيث تم اعتماد خلطة إسفلتية جديدة «مختبرياً» وتجريبها تمهيداً لتطبيقها في الطرق والشوارع التي تشهد مشاكل تتعلق بتطاير الحصى والصلبوخ، لكن لم يتم الإعلان عن أي تطورات تتعلق بالتعاقد المذكور.

خطة بلا ميزانية

وبتصريح سابق للوكيل المساعد لشؤون الصيانة محمد بن نخي قال : لدينا مشكلة نقص الميزانية ولدينا خطة موسعة لصيانة الطرق وننتظر إدراج المال اللازم في موازنة الوزارة 10 مناطق في العاصمة تحتاج الى صيانة بتكلفة 8 ملايين دينار و3 تحتاج الى صيانة عاجلة بتكلفة 8 ملايين دينار.

44 % من المناطق تحتاج الى صيانة عاجلة والطرق السريعة بعضها يحتاج الى صيانة.

ولكن هل سينتظر المواطن المجهول في الآثار الناجمة عن التصريحات المؤرقة بإخلاء الطرف لعجز الميزانية وماذا سيقول الوزير على العمير بعد التعهدات التى باءت بفشل تحقيق المنشود .

مقتطفات من جلسات المجلس

٭ العمير: فيما يتعلق بطلب تحديد وقت فنحن طلبنا تحديد ميزانية وعلى ضوء البرنامج الزمني الذي وضع لانتهاء المشكلة 2017 – 2018، ونتمنى إقرار الميزانية التي طلبناها لحسم هذه المشكلة.

حماد: وزير الأشغال اعترف بعدم وجود ميزانية، أين الميزانيات السابقة؟ نرجو توضيح ذلك.

٭ الحويلة: ظاهرة تطاير الحصى مستمرة وتفاعل الحكومة في هذا الاتجاه بطيء والأمر يحتاج إلى نظام كامل لتنفيذ المشاريع بحسب المواصفات والمعايير التي تعتبر من الأساسيات في جودة الطرق، والخلل يكمن في الادارات المختصة بتحديد جودة المواد وهناك عدم التزام في الجداول الزمنية لمشاريع الطرق، ما يؤثر على القيمة الأساسية للعقد بأوامر تقديرية مهولة تؤدي إلى الهدر بالمال العام، كل ذلك لعدم التزام وتأهيل المقاولين المنفذين للمشاريع الذي يجب استبعاد من يتسبب في هذه المشكلة، ويجب تفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة الخاص بالمحاكمات التأديبية وتفعيل الجوانب القانونية حتى يكون هناك ردع لكل من تسول له نفسه ورحب المجلس برئيس برلمان زمبابوي الشقيقة.

عبدالله التميمي: هذه المشكلة تحملها هذا المجلس على الرغم من انها وقعت في مجالس سابقة وهي تراكمات سنين منذ سنة 1982، ومشاريع الطرق الحديثة «وصمة عار» في جبين الوزارة، واللوم والعتب على التخاذل الحكومي بعدم المراقبة لعمل المقاول، واصبح النهج طرد الكفاءات الكويتية حتى تكون التجاوزات والسرقات بشكل سهل، ونحن نريد ان يضع من يتسبب في هذه المشكلة باللائحة السوداء لأن «الشق عود»، ومسؤوليتنا كبيرة تجاه هذه المشكلة ولابد من الجميع دعم وزير الاشغال لوضع حلول ناجعة لطرق الكويت.