جلسة 17 مايو للنظر في الطعون المقدمة من المحامية منى الاربش بشان الرعاية الاسكانية للمرأة الكويتية

حددت المحكمة الدستورية جلسة 17 مايو في غرفة المشورة للنظر في الطعون المقدمة من المحامية منى الاربش بشان الرعاية الاسكانية للمرأة الكويتية .
وكانت الاربش قد اوضحت في طعونها عن مدى العوار الدستوري الذي أصاب (اللائحة التنفيذية) لقانون الرعاية السكنية، الصادرة عام 2016، التي وضعت المواطنة (الكويتية) أرملة (الكويتي) -قبل إصدار وثيقة التملك-في (موضع الاختيار) بين استعمال حقها في الزواج من أخر وحرمانها من “البدائل السكنية” ، أو احتفاظها بحقها في أن يتضمنها قرار التخصيص ووثيقة التملك مقابل حرمانها من الزواج من أخر خلال الفترة السابقة على تاريخ إصدار وثيقة الملكية.
أما ثاني الطعون فقد تضمن الطعن على قانون تنظيم تملك الأجانب للعقار، والذي جاء متضامنًا مع قانون الرعاية السكنية في حرمان ابناء الكويتية المتزوجة من أجنبي، ولديها منه أبناء، من الحق في الاحتفاظ بالعقارات التي ورثوها عن أمهم إلا لمدة عام فقط من تاريخ وفاتها، وخلاله يجب عليهم التصرف فيه وإلا انتزعت الدولة ملكيته وبيع جبرًا عنهم، رغم ما في هذا العسف من إهدار لمبادئ الشريعة الإسلامية والحق في الميراث واعتداء صارخ على الحق في الملكية الخاصة.
أما ثالث الطعون فقد تضمن الطعن على قانون الرعاية السكنية، الذي ميز بين الرجل والمرأة، وتجلى هذا التمييز في حرمان الكويتية المتزوجة من غير كويتي من التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب تسجيل توفير الرعاية السكنية، من قسائم وبيوت وشقق وقرض، مخالفًا بذلك مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ومعتديًا على الحق في اختيار الزوج وهو من الحقوق الشخصية المكفولة بنص المادة 30 من الدستور