حركة «حماس» توافق على حل اللجنة الإدارية العليا بشروط

أعلنت حركة «حماس» عن موافقتها على عناصر خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثة لانهاء الانقسام، واستعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان الرئيس عباس طالب «حماس» بحل اللجنة الادارية التي شكلتها في شهر مارس الماضي، وأصبحت بمنزلة حكومة الامر الواقع لقطاع غزة، كما طالب بتمكين حكومة الوفاق الوطني الحالية برئاسة رامي الحمد الله من تولى مسؤولياتها في القطاع، ومن ثم الذهاب الى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في غضون مدة زمنية يتفق عليها خلال ستة شهور.
وقالت «حماس» في بيان امس: «إن رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية والوفد المرفق التقى مساء الاثنين مع رئيس المخابرات العامة بمصر خالد فوزي، وأكد الوفد استعداده لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فورا لابرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه».
ودعا البيان إلى «تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات على ان يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس».
ونقلت تقارير اعلامية عن مسؤول في «حماس» قوله : «إن وفد الحركة برئاسة اسماعيل هنية الذي يزور مصر أبلغ المسؤولين المصريين بموافقة الحركة على حل اللجنة الادارية التي انشئت اخيرا، وتتولى إدارة قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيداً لاستئناف حوار المصالحة مع الرئيس عباس».
واضاف المسؤول: «وافق وفد حماس على طرح تقدم به الأخوة المصريون بحل اللجنة الإدارية وتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها حل الازمات الداخلية الفلسطينية، والتمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كمبادرة للحوار مع حركة فتح للمصالحة».
وقال المسؤول: «إن حماس معنية بإنجاح دور مصر في إنجاز المصالحة الفلسطينية»، مضيفاً: «أعتقد أنه لا حجة الان لحركة فتح لتعطيل جهود مصر في تحقيق المصالحة، والغاء القرارات العقابية التي اتخذتها حكومة الحمد الله ضد غزة».

التخلي عن 3 شروط
واللافت في موقف «حماس» تخليها عن ثلاثة شروط كانت تتمسك بها لإنجاز المصالحة، وهي: دمج نحو 47 الف موظف عينتهم في وزارات ومؤسسات السلطة بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، وتفعيل دور الإطار القيادي المعني بإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطنية، وعقد المجلس التشريعي لبحث القرارات والقوانين التي اتخذها الرئيس عباس منذ وقوع الانقسام.
يشار الى ان الحكومة الفلسطينية اتخذت عقب تشكيل حركة حماس اللجنة الادارية مجموعة تدابير صارمة، من بينها خفض رواتب موظفي القطاع بنسبة تراوحت بين %30 و%70، واحالة اكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة الى التقاعد المبكر، ووقف دفع فاتورة وقود محطة الكهرباء التي توردها اسرائيل الى القطاع.
وفي حين لم تصدر حركة فتح اي تعقيب رسمي على مواقف «حماس» الجديدة ، واكتفى الناطق باسمها في غزة فايز ابو عيطة بالقول: «إن الرئيس عباس أكد أن وقف إجراءات السلطة في قطاع غزة مرتبط بحل اللجنة الادارية، وتمكين حكومة التوافق من القيام بمسؤولياتها في القطاع»، معتبرا تحقيق هاتين الخطوتين «المفتاح لإنجاز المصالحة». وقالت مصادر قيادية في «فتح» لـ القبس إن لجنتها المركزية ستجتمع برئاسة الرئيس عباس وستتخذ الموقف المناسب من اعلانات «حماس».
وبدورها، رحبت الفصائل الفلسطينية ببيان حركة حماس، ووصفته بالإيجابي، وبخاصة استعدادها لحل اللجنة الإدارية وفتح حوار مع حركة فتح، كما رحبت بالمساعي المصرية، وطالبت القاهرة بمواصلتها وصولاً الى طي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة.