د. محمد العتيبي: نطالب المسؤولين عن التعليم بتوفير كل السبل والإمكانات اللازمة للارتقاء بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية

ندوة «العام الأكاديمي بين الواقع والمأمول» نظمتها جمعية الدراسات العليا

د. سالم مطرود: التصنيف الجامعي يعتمد اعتماداً كلياً على التنويع ولا نستطيع تحقيقه

د. خالد الصيفي: الحل الجذري لمشكلات «التطبيقي» بتسكين الوظائف الإشرافية على أساس الكفاءة والولاء للهيئة وليس للأشخاص

د. محمد العتيبي: نطالب المسؤولين عن التعليم بتوفير كل السبل والإمكانات اللازمة للارتقاء بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية

نظمت الجمعية الكويتية للدراسات العليا الندوة الأكاديمية «العام الأكاديمي بين الواقع والمأمول» حاضر فيها كل من أمين سر جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. سالم مطرود، وعضو رابطة أعضاء هيئة التدريس د. خالد الصيفي، وبحضور عدد من منتسبي الجمعية وأساتذة أكاديميين، ومهتمين بالشأن التعليمي والأكاديمي.
في البداية رحب رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا بالحضور، وقال العتيبي: بأن العودة الحضورية للمدارس والجامعات تعتبر أحد أكثر الأمور التي شغلتنا خلال الفترة الماضية خاصة ومع تعافي البلد من جائحة كورونا، بعد اعلان مجلس الوزراء عودة الحياة إلى طبيعتها وإلغاء كل القيود المفروضة منذ فبراير 2020، واستطاعت تلك القرارات أن تدخل السعادة والسرور إلى قلوب الطلبة ومنتسبي المؤسسات التعليمية والأكاديمية بعد هذه المدة الطويلة بالابتعاد عن مقاعدهم الدراسية.
وطالب العتيبي المسؤولين عن التعليم بالعمل على توفير كل السبل والإمكانات اللازمة للارتقاء بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية والنهوض بها من أجل تسليح ابنائنا الطلاب والطالبات بالعلم والمعرفة، مشددا على ضرورة تجهيز جميع الكليات والمعاهد والقاعات بالخدمات والأدوات اللازمة من أجل بداية العام الدراسي الجديد، دون أي عراقيل أو مشاكل.
بدوره قال أمين سر جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور سالم مطرود: إن جامعة الكويت حالها حال بقية مؤسسات الدولة فاستقالة الحكومة ستعلق التعيينات تأخرها لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن تأملوا خيراً بتعيين د. يوسف الرومي مديراً لها مؤخراً، مشيراً إلى وجود أكثر من 147 منصباً في الجامعة بالانابة في انتظار التعيين بالأصالة.
وأضاف مطرود لا يخفى على أحد ان الكويت واجهت مخرجات من التعليم العام تجاوزت ما يقارب 41 ألف طالب وطالبة، في حين أن مؤسسات التعليم العالي هي مؤسسات تعد على أصابع اليد متمثلة في وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت احدى هذه المؤسسات التي استقطبت كحد أقصى فوق قدرتها الاستيعابية مستقبلة أكثر من 10 آلاف طالب، في حين ان العدد الاكبر توجه إلى التعليم التطبيقي بما يقارب 21 ألف طالب وطالبة، والبعثات الداخلية وصول إلى 3500، والبعثات الداخلية ما يقارب 5 آلاف طالب، لافتاً إلى انه من المتوقع ان تتراوح أعداد خريجي الثانوية العامة هذا العام ما بين 38 ألفاً إلى 42 ألف طالب وطالبة، مؤكداً أن مؤسسات التعليم العالي مازالت تعاني من استقبال هذه الأرقام الكبيرة، ومشددا على ضرورة دعم ميزانية الجامعة لاستقبال نفس أعداد العام الماضي 10 آلاف طالب.
ولفت مطرود إلى وجود مشاكل في الجامعة مرتبطة بالبحث العلمي خلقت نوعاً من الرأي العام غير الواقعي، كتصنيف جامعة الكويت، مشيراً إلى ان التصنيف لا يعكس حالة جامعة الكويت وفق الانتاج العلمي.
ونحن بدورنا نود أن نوضح للرأي العام أن التصنيف يعتمد اعتماداً كلياً على التنوع داخل جامعة الكويت، وهو ما لا نستطيع تحقيقه داخل الجامعة والسبب أن الجامعة هي الوحيدة الحكومية في الكويت، ويفترض بها أن تقبل جميع مواطنيها، وهذا ما يقلل قبول الطلبة الأجانب، ويضر التصنيف الخاص في جامعة الكويت، كما أن الجامعة تعتمد على الاساتذة المبتعثين من ابنائنا الكويت، دون التنوع في الهيئة التدريسية وهذا أيضاً يضر تصنيف جامعة الكويت، وأكد أن الانتاج العلمي في الجامعة في الكثير من كليات الطب والهندسة والعلوم وغيرها من الكليات لديها انتاج وفير في البحث العلمي.
واستغرب سالم تسويق وتسليط الضوء على جامعة الكويت خلال الاسبوعين الماضيين والحديث عن تراجع التصنيف واستناد إحدى الصحف عليه، وأن طلبة جامعة الكويت يعانون من وجود مشاكل نفسية وغيرها من الأمور، فتسليط الضوء بهذا الشكل في هذا التوقيت له أهداف، وهدفه الأول والاخير تحجيم دور الجامعة، بالإضافة إلى زيادة انفاق وزارة التعليم العالي على الجامعات الخاصة، وميزانية الجامعات الخاصة للعام القادم تجاوز 110 ملايين دينار، وهي لم تصل إلى 10 سنوات منذ التأسيس، في حين جامعة الكويت انشئت منذ عقود ولديها مشكلة في ميزانية قبول الطلبة.
ولدينا مشكلة في آليات اتخاذ القرارات، وبُعد أصحاب القرار عن الجوانب الفنية في المؤسسات التعليمية، حيث نقوم برفع التوصيات وهي في النهاية لا تأخذ بتلك التوصيات، ووضع العديد من العراقيل أمام المؤسسات لهز ثقة المجتمع في مؤسسات التعليم العالي، كما حدث في أزمة الصيفي التي نسعى بدورنا مع مدير الجامعة لحلها، ونشكر مدير الجامعة على معالجة تلك المشكلة.
وحول جامعة عبدالله السالم أوضح مطرود أن الجامعة لديها مجلس إدارة برئاسة الدكتورة موضي الحمود وستباشر مهامها من مواقع جامعة الكويت القديمة مواقع الشويخ وكيفان وفق قانون الجامعات الحكومية 76/2019، وأن تفاصيل الجامعة الجديدة غير مبهمة وواضحة، ونتمنى أن يكون هناك مؤتمر صحافي لتوضيح العديد من الأمور، بهذا الخصوص، والذي اتوقع أن تكون هناك لجان فنية تعمل على ربط الجامعة مع سوق العمل، حيث من المتوقع أن تشمل الجامعة التخصصات في القطاع الطبي كون البلد فقيراً في هذا الجانب، كقطاع التمريض والذي يغزيه معهد واحد معهد التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بالإضافة إلى كلية العلوم الطبية المساعدة في جامعة الكويت وغيرها من التخصصات الطبية.
وأشار مطرود إلى انه من المتوقع انتقال كليتي الحقوق والعلوم الاجتماعية من موقعهما في الشويخ إلى الشدادية خلال العام بعد القادم على أقصى تقدير، بالإضافة إلى انتقال كلية الشريعة في كيفان، وستسلم إلى جامعة عبدالله السالم.
وقال عضو رابطة تدريس كليات التطبيقي د. خالد الصيفي إن أزمة كورونا أوجدت حلولاً مؤقتة لمشاكل مثل أزمة الشعب الدراسية، وتردي مستوى المرافق في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشيراً إلى أن عدد الطلبة في بعض الشعب الدراسية قد وصل إلى أكثر من 90 طالباً، في حين أن القاعات لا تستوعب أكثر من 50 طالباً على أقصى التقدير، ولفت الصيفي إلى أن الميزانيات السنوية المرصودة لأعمال الصيانة والخدمات في التطبيقي تكفي لثلاث أو أربع سنوات في الجامعات المحترمة، ولكن واقع الخدمات في كليات التطبيقي مأساوي وسيسبب صداع مزمن لكل المعنيين بالأمر. وأكد بأن التعليم عن بعد كان سبباً لتغطية هذه المشاكل التي عجزت الادارة عن حلها. وأوضح الصيفي بأنه تم تقديم أسئلة برلمانية إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي حول عقود النظافة في كليات التطبيقي، مشيراً الى أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم الإجابة عنها، لافتاً إلى أن الفصل الصيفي المقبل سيكون كاشف تسلل لسوء الإدارة في التطبيقي.
وأكد الصيفي بان الحلول للبدء في العام الدراسي الجديد على نحو يضمن سلامة المرافق والخدمات موجودة ومتعددة أبرزها التعاون بين وزير التربية ووزير الشؤون مع إحدى السفارات لجلب العمالة عن طريق التعاقد المباشر، بعيدا عن المناقصات التي تأخذ الكثير من الوقت، بالإضافة لتجنب شبهات الاحتيال من شركات مقاولات النظافة التي تملك أكثر من عقد بأسماء ورخص مختلفة ولكن المالك واحد.
كما أكد الصيفي على ضرورة وجود ربط بين مؤسسات التعليم العالي وديوان الخدمة مع احتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية، مشيراً إلى وجود عرض كبير في تخصصات الهندسة دون وجود طلب موازي لذلك، مما سيزيد البطالة أو يجعلها مقنعة، مشدداً على ضرورة ضمان الدرجة الوظيفية للطالب قبل الدخول في تخصصات معينة.

كما أشار الصيفي إلى أن الطالب المبتعث في البعثات الداخلية تدفع الدولة عنه مصروفات دراسية مبالغاً فيها من الميزانية العامة، مبيناً أن رسوم الجامعات الخاصة في الكويت تكلف أضعاف رسوم الجامعات الخارجية ذات المستوى التعليمي الأعلى، وهو ما يعتبر هدر للموارد وتنفيعاً إلى تلك الجامعات الخاصة، مشدداً على ضرورة ترشيد تلك الأموال وصرفها في تخصصات وكليات في حاجة إليها، حيث التقصير في ميزانية مؤسسات التعليم الحكومي والهدر في ميزانيات الجامعات الخاصة يعتبر عمل غير وطني.
وقال الصيفي: ان التصنيف الجامعي قد يكون كلمة حق يرد بها باطل، مشيراً إلى أحد معايير التصنيف وهو زيادة عدد الاساتذة الأجانب في المؤسسات الأكاديمية سيكون على حساب المواطنين من أعضاء هيئة التدريس، وحملة الشهادات العليا.
وأكد الصيفي بأن السبب الجذري في وجود مشاكل بالتعليم التطبيقي هو عدم وجود مسؤولين في أماكنهم ويتحملون مسؤولياتهم الكاملة في اتخاذ القرارات، ومواجهة الرأي العام وحل المشاكل التي يواجهونها، وبالتالي يكون كل نشاطهم في تصريف العاجل من الأمور، وهذا من أهم أسباب عدم حل العديد من المشاكل في التطبيقي، خاصة وأن مدير عام التطبيقي ونوابه ومديري القطاعات أغلبهم بالإنابة أو بالتكليف، وبالتالي لا يستطيعون اتخاذ أي قرار، ونطالب بتسكين تلك المناصب بأسرع وقت ممكن على اساس معيار الكفاءة والولاء للمؤسسة، وليس على اساس المحسوبية والولاء لأشخاص أو متنفعين أو متنفذين، وحتى يتم ذلك فلن يمكننا كنقابيين التواصل مع مسؤولين لا يملكون قرار، وستكون وسائلنا في تحقيق مطالبنا من خلال اللجان المختصة بمجلس الامة والندوات الاعلامية والتصريحات الصحفية.