د ناصر المجيبل :الاقتصاد المعرفي ومعالجة خلل الميزانية وترشيد الادارة والعنصر البشري محاور اساسية لرؤية الكويت ٢٠٣٥

عضو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د ناصر المجيبل :

الاقتصاد المعرفي ومعالجة خلل الميزانية وترشيد الادارة والعنصر البشري محاور اساسية لرؤية الكويت ٢٠٣٥

النقابات العمالية تمثل اكثر من 400 الف مواطن وهم شركاء اساسيين في خطة التنمية

مشروع الحرير يجعل الكويت معبرا دوليا للتجارة في منطقة مستقلة إداريا وماليا مع الالتزام بسيادة الدولة

حسين العازمي :

النقابيون شركاء في التنمية ورؤية الكويت تحتوي خطط واضحة وحلول لاغلب مشاكلنا

محمد العرادة

لا مانع لدينا من تخصيص بعض الانشطة الحكومية بشرط عدم المساس بحقوق الموظفين

نظم اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تحت شعار ” كويت 2035 والنقابات الكويتية رؤية مشتركة ” حاضر فيها عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور ناصر المجيبل وحضرها حشد من رؤساء وأعضاء نقابات العاملين في الحكومة .

واستهل عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور ناصر المجيبل الحلقة النقاشية بتقديم لمحة تاريخية سريعة حول الكويت قديماً وكيف أسسها الكويتيون كمعبراً دولياً للتجارة وكيف كانت مستقرة سياسيا واقتصاديا والحالة المعيشية للمواطنين في ظل اقتصاد متنوع من خلال الضرائب والتجارة في ظل قطاع خاص كان هو الأساس وهو المحرك للاقتصاد فضلا عن شبكة الأمان الاجتماعي العرفية بين الناس في ظل محدودية الموارد والاقتصاد المستدام . كذلك كيف ساهم هذا الاستقرار الاقتصادي والسياسي في أن تكون هذه البقعة الجغرافية الصغيرة والفقيرة بالموارد لبقعة جاذبة للهجرات من جميع الاقاليم المحيطة بفضل الاستقرار.

وانتقل المجيبل للحديث حول وضع الكويت الحالي الذي يعتمد على الصناعات النفطية والاستثمارات من خلال الصندوق السيادي مشيرا الى ان الصناعات النفطية لن تستمر كسلعة استراتيجية تعتمد عليها الدولة والعالم يتجه الى وسائل جديدة للطاقة بعيدا عن النفط لافتا ان التوقعات تشير الى حتمية انخفاض أسعار النفط خلال العشرين سنة المقبلة ليصل الى ارقام متدنية فضلا عن عدم قبول العبث بالصندوق السيادي الذي يقدر بما يقارب 200 مليار دينار مشيرا الى ان الميزانية السنوية الحالية تقدر ب 22.5 مليار دينار وتزيد سنويا لزيادة الدعوم والرواتب مشيرا الى انه من الخطأ ان نفكر في تمويل الميزانية من الصندوق السيادي حيث ان ذلك لن يكفي الا 20 عاما تقريبا وسيؤثر على تصنيف الكويت الإئتماني ومكانتها الدولية.

وانتقل المجيبل للحديث حول رؤية الكويت الجديدة 2035 مشيرا الى ان هذه الرؤية تهدف الى جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا عالميا في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية فيها وتكون الحكومة مراقبا ومنظما ومحاسبا وليس مشغلا كما هو الحال حاليا لافتا ان الرؤية تهدف الى تحويل الكويت من دولة ريعية الى دولة منتجة يستمر معها الرفاه وترتكز على أربعة محاور رئيسية أولها التحول الى الاقتصاد المعرفي القائم على تجارة المعلومات والبيانات وهو محور مهم لانه لايعتمد على الموارد الطبيعية ولا يحتاج الى بقعة جغرافية كبيرة ولا يحتاج الى تعداد سكاني عالي انما يحتاج الى راس مال بشري ذو فكر ومهارات خلاقة قادر على الابتكار .

وأضاف ان المحور الثاني من محاور رؤية الكويت يرتكز على معالجة الخلل في ميزانية الدولة من خلال محاربة الفساد وترشيد المصروفات مشيرا الى ان المحور الثالث يرتكز على ترشيد الإدارة الحكومية بمعنى ان حكومة بهذا الحجم المتضخم لا يمكن ادارتها بهذه الطريقة. مضيفا ان المحور الرابع من محاور رؤية الكويت يعتمد على تطوير العنصر البشري وإعادة اصلاح النظام التعليمي ليواكب سوق العمل والاقتصاد الجديد ليكون الفرد الكويتي قادر على المنافسة في السوق المحلي والعالمي كما كان في السابق.

وأشار الى ان ركائز خطة التنمية تتكون من سبع ركائز هي الإدارة الحكومية الفاعلة من خلال انتقال الحكومة من دور المشغل الى دور المراقب والمحاسب وركيزة راس المال البشري الإبداعي المرتبط بالتعليم وركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام والبنية التحتية المتطورة والبيئة المعيشية المستدامة والرعاية الصحية عالية الجودة والمكانة الدولية المتميزة لدولة الكويت .

وانتقل المجيبل للحديث حول التخصيص مشيرا الى وجود ثلاثة نماذج للتخصيص أولها نموذج الخصخصة والمتمثلة في نقل المرفق العام الى القطاع الخاص بالكامل وهذا النموذج لا تتجه اليه دولة الكويت والنوذج الثاني يعتمد على تحويل جزء من الانشطة العامة للقطاع الخاص مع محافظة الدولة على حصة عالية من الملكية وعدم بيع أصول الدولة بالكامل، واشار المجيبل إلى أن عملية التخصيص يجب أن تتم بشفافية عالية وتطبيق أسس الحوكمة ومنع الاحتكار وفتح باب المنافسة بشكل واضح. كذلك السماح للمشروعات الصغيرة للدخول في استثمار الانشطة التي سيتم تخصيصها لتوسيع دائرة القطاع الخاص ورواد الاعمال.

وأشار المجيبل الى مشروع تطوير المنطقة الشمالية الاقتصادي المعروف ب “مشروع الحرير” وهو مشروع رئيسي في رؤية الكويت 2035 ومساحته 1665 كيلو متر مربع ويشتمل على خمس جزر شمالية هي بوبيان ووربة وفيلكا ومسكان وعوهة والشريط السالحلي لمنطقة الصبية مما يشكل ضعف مساحة سنغافورة مشيرا الى ان الدول تتجه الى المدن الاقتصادية المستقلة لتسريع عملية التنمية الاقتصادية والمرونة الادارية والكويت تهدف الى ان تكون منطقة الحرير معبرا دوليا للتجارة مستقلة إداريا وماليا مع الالتزام بالمحافظة على سيادة الدولة عليها وبما يتوافق مع دستور الكويت لتكون مدينة متكاملة فيها السكن والتعليم والتجارة والخدمات اللوجيستية مشيرا الى ان الهدف تجنب الاعتماد على تمويل الدولة للمشروع و الاعتماد على جذب الاستثمارات لتمويل هذا المشروع بقيمة تصل الى 650 مليار دولار .

وقال ان أهمية مشروع الحرير تكمن في كونه يقع بين دول كبرى والكويت هي بوابة الخليج العربي للدول الكبرى المجاورة مشيرا الى ان الكويت لا تنافس أي دولة في هذا المشروع بل تهدف الى التكامل مع الدول للوصول الى استقرار سياسي واقتصادي وهو مشروع حقق الامن استراتيجي للكويت ودول المنطقة .

ومن جهة أخرى اكد المجيبل ان دولة الكويت ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق العمال والنقابات مشيرا الى ان النقابات شريك أساسي مع الدولة وان التنمية تعتمد على الكوادر البشرية المنتجة مشددا على أهمية الشراكة بين الحكومة والنقابات لتحويل دور النقابات من مناكف للدولة في تحقيق مصالح الموظفين الى مشارك في صياغة المستقبل والمشاركة في تحقيق رؤية الكويت خاصة ان النقابات الحكومية تمثل اكثر من 400 الف موظف وعليها دور كبير في إيصال الرسالة التنموية .

وختم المجيبل كلامه في أنه هذا اللقاء يخاطب رجال دولة قبل أن يكونوا قيادات نقابية وأن الآمال كبيرة على قيادات النقابات في دعم هذه الرؤية التي تصب في مصلحة الموظف الكويتي.

وبدوره اكد رئيس اتحاد نقابات العاملين في الحكومة حسين سبيل العازمي ان الهدف من هذا اللقاء هو التأكيد على دعم النقابات لرؤية صاحب السمو امير البلاد 2035 ودعم تنفيذ مشروع إقليم الحرير مشيرا الى ان النقابات شريك رئيسي مع الدولة في دعم عجلة التنمية وكافة النقابات تعي هذا الدور وهي قادرة على المشاركة بفاعلية وانتاجية . وأشار إلى ان النقابات تؤكد ان ماعرض عليها من قبل المجلس الاعلى للتخطيط في هذه الندوة لا يتعارض مع توجهات النقابات بل كان عرضاً مطمئناً لنا كنقابيين وكمواطنين عن مستقبل الكويت. خصوصاً بوجود رؤية وخطط واضحة لحل أغلب مشكلاتنا.

ومن جهته اكد رئيس نقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العرادة ان الحلقة النقاشية اليوم حول رؤية الكويت والنقابات رؤية مشتركة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط تهدف الى تعزيز التوعية للمواطنين بأهمية رؤية الكويت التي ستنقل الكويت الى مرحلة متطورة ومزدهرة مشيرا الى ان الحركة النقابية تؤكد على دعمها الكامل ومساندتها لرؤية الكويت من خلال الطبقة العاملة ومستعدون للمشاركة في دفع عجلة التنمية وتسخير كافة الإمكانات للوصول الى هذه الأهداف التي نطمح لها جميعا . وأشار أن النقابات لا تمانع من تخصيص بعض الانشطة الحكومية مادامت العملية لا تنتهك حقوق الموظف الكويتي ومستقبله الوظيفي وتتم بصورة شفافة ولمصحلة الكويت وشعبها.