رئيس نقابة الصحافيين المصرية في انتظار قرار “الحبس”
في تطور لافت لأزمة نقابة الصحافيين المصرية، والتي شهدت “هدنة مؤقتة” خلال الأيام القليلة الماضية، مثل نقيب الصحافيين يحيى قلاش، والسكرتبير العام للنقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشي، مساء أمس الأحد للتحقيق أمام نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد بدوي، لسؤالهم في اتهام بـ “إيواء شخصين مطلوبين أمنياً”، حيث قررت النيابة إخلاء سبيلهم، بكفالة قدرها عشرة ألاف جنيه لكل منهم، وهو القرار الذي اعتبره النقيب مجحفاً، ورد عليه برفض دفع الكفالة.
وفي الثانية والنصف صباحاً تم ترحيل قيادات النقابة إلي قسم قصر النيل، حيث كان في انتظارهم عدد من أعضاء مجلس النقابة أعلنوا تضامنهم، بينما شهدت ساحة القسم مشادات بين القيادات الأمنية وعدد من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن نقيب الصحافيين.
وأكد المستشار القانوني للنقابة المحامي سيد أبوزيد، في اتصال هاتفي مع 24، إصرار قلاش على عدم دفع الكفالة وانتظار العرض على النيابة التي قد تقرر حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق.
وقال رئيس لجنة الأداء النقابي الكاتب الصحفي علي القماش لـ 24: “قانوناً ليس هناك أية مكاتبات رسمية تخطر النقابة بوجود متهمين بها، وبالتالي لا جريمة، وهذا بخلاف قانون نقابة الصحافيين الذي يحد من القانون الجنائي ويوجب حضور النقيب في عملية الضبط، وهو ما لم يتم اتباعه”.
وأضاف: “موقف مشابه حدث قبل سنوات طويلة، تحديداً عام 1993، حينما تم التحقيق معي، والزميل صلاح بديوي، ورئيس تحرير جريدة الشعب وقتها الكاتب عادل حسين، إضافةً إلي الدكتور حلمي مراد أمين عام حزب العمل والمعروف أنه عمل من قبل رئيس نيابة وأستاذاً للقانون، ورئيس جامعة عين شمس، وجمعية الاقتصاد والتشريع كما كان من أشهر وزراء التعليم ايام عبد الناصر”.
وتابع: “أصدرت النيابة وقتها قراراً باخلاء سبيلنا مع دفع كفالة، قرر الدكتور حلمي مراد والأستاذ عادل حسين عدم دفع الكفالة، وطبيعياً التزمنا جميعنا بعدم الدفع، وسألت د حلمي وماذا بعد؟ أجاب بمرارة وسخرية وتحدٍ وهو أستاذ قانون: إذا لم تلغ النيابة الكفالة يمكن أن تقرر حبسنا أربعة أيام، لكن الدولة وقتها أعلنت أن من حق أي شخص أو جهة دفع الكفالة دون الرجوع إلينا، وبالفعل دفعت نقابة الصحافيين وكان النقيب وقتها إبراهيم نافع الكفالة لنا، ونقابة المحامين سددت كفالة الدكتور مراد وخرجنا”.
