شكرا “كود” …حق المرأة لا ينتزعه الا المرأة … بقلم د.خديجة أشكناني

كما عودتنا كتلة الوحدة الدستورية (كود) على تبني قضايا تهم الساحة السياسية وتسعى لحلها من خلال ندواتها المتخصصة، وهذا هو دور مؤسسات المجتمع المدني، فالحراك المستمر على الأرض والمتابعة الدائمة للتشريعات والقوانين بالإضافة إلى وضع المؤسسة البرلمانية تحت المجهر الشعبي بشكل مستمر، هو السبيل لتصحيح أداء الممارسة البرلمانية، كما أنه يفعّل الدور الشعبي ويمنحه زخماً، فالحراك السلمي من قبل تلك التجمعات السياسية والتكتلات المبنية على أسس وطنية ستساهم حتماً  بتطوير العمل الديمقراطي، عوداً لـــ (كود) لقد حالفني الحظ لحضور ندوتهم الجماهيرية الأخيرة التي نظموها بمقرهم، وبأمانة استوقفني عنوان الندوة والذي كان يناقش “حقوق المرأة الكويتية المنقوصة في الرعاية السكنية”، وقلت في قرارة ذاتي أخيراً سأجد من يطرح الحلول بعيداً عن الهموم.

بالرغم من تنوع المشاركين بالندوة، وتعدد مشاربهم، وبالرغم من تنظيم الندوة من جهة لها خبرة بالعمل البرلماني والحكومي، حتى وإن كانت قصيرة، فقد كان المتوقع أن تكون مخرجات هذه الندوة حلول عملية قابلة للتطبيق، لا يخفى عليّ إيجابية رئيس ( كود ) منظمة الندوة واستعداده المبدئي لتبني أي مقترح من شأنه أن يساهم بحل مشاكل المرأة، وهذا ما أكده فعلاً بكلمته، إلا أن جو الندوة -للأسف- اتسم بالإحباط وتكرار العهود والوعود وتبادل الاتهام وإلقاء المسئوليات، هذا ما اكتشفته في الدقائق التي تواجدت بها ، فقد كان واضحاً من ردود فعل الجمهور، وتحديداً النساء هذا التذمر وعدم الالتفات لما يطرح، فقد ساد جو من السخط العام وعدم الرضا، لقد تحول المحاضرون من مصدر لوضع الحلول لقضايا المرأة إلى مصدراً لإحباطها!!!

إن أغلب المتصدين لقضايا المرأة وهمومها يتبعون الأسلوب التنظيري والهجوم المعاكس على المرأة ليحملوها تبعات ما هي عليه، في الوقت الذي هي مازالت تعاني، وهذا ما اتسم به الجو العام للندوة، فالحوار والتعليقات لم تخرج من إطار التشخيص، والواقع المرير المتعايش، نعم أي مشكلة قبل حلها تحتاج إلى تشخيص دقيق لنصل إلى الحلول المعقولة والمقبول تطبيقها، ولكن أن نغرق بالتشخيص إلى درجة تحويله إلى واقع مأساوي يسيطر علينا، مما جعل المرأة الكويتية تشعر بفقدان الأمل من المتصدين فهذا حتماً مرفوض.

إن الامنيات وحدها لا تغير واقعاً ولا تبني مستقبلاً، نعم كما أسلفت كانت الفكرة مركزة ومحددة، إلا أنه تم تسليط الضوء على بعض الجوانب في مشكلة السكن للمرأة دون أن تتوسع أو تناقش أموراً أخرى ربما تكون أكثر أهمية، مثل مشاكل بيوت الأرامل والمطلقات وبدل الإيجار وسكن أبنا ء الكويتيات “وهذا ما أكدت عليه إحدى الناشطات من الحضور”، ولم يقف الأمر عند ذلك بل جاءت بعض التعليقات كمن يرش الملح على جراح المرأة الكويتية، في الوقت الذي يفترض تقديم حلول وتبيان أدوات تنفيذ هذه الحلول، والتي يجب أن تكون محددة وواضحة ليتمكن المشرع من اتباعها، إما أن تتحول الحلول المقترحة إلى كرة من اللهب ترمى بكل اتجاه، وكأن الهدف هو التخلص من مسئولية ملف المرأة  فهذا ما اسميه غياب الرؤية والواقعية.

رأيي هذا نابع من خبرة متراكمة تكونت بهذا الملف، نتيجة لمشاركتي بأكثر من ست حلقات نقاشية، ناقشت بها تراجع دور المرأة مجتمعياً ومدنياً وسياسياً، ووضعت وزميلاتي الحلول اللازمة لتصحيح مسار المرأةً، ولم أكتف بذلك بل رفعنا مشروع من شأنه تمكين المرأة الكويتية تمكيناً حقيقياً، إلا أن نوابنا ومجلسنا مكتفي بالندوات والتصاريح، وأمام المشاريع توقفه الحسابات السياسية والمصالح الشخصية، وهذا ما جعلني أصل إلى قناعة، أن ما تحتاجه المرأة في واقعها الاجتماعي لتصل إلى درجة المواطنة الكاملة وتتمكن من نيل حقوقها الوطنية كاملةً، هو تمكينها تمكيناً حقيقياً بدورها المجتمعي، وتوعيتها بأهمية وجودها الإنساني، ففي الوقت الذي تتحدث فيه المرأة الكويتية عن تطبيق المادة ٢٩ من الدستور لتحقق مواطنتها الكاملة، لازال بعض الحقوقيون يبحث عن أنصاف الحلول، منتقصين من مكانة المرأة الوطنية والإنسانية، وهذا الوضع لن يتغير طالما ينظر المجتمع لها بأنها نصف مواطنة، ويمارس عليها التظليل، وختاماً أقول حق المرأة لا يأتي به إلا المرأة لأنها الأقدر على فهم معاناتها