«صندوق النقد»: دول النفط بالشرق الأوسط تحتاج لمزيد من الإصلاح

أكد صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، أن الدول المصدرة للنفط فى الشرق الأوسط مازالت تمتلك أكبر مشروعات لدعم الطاقة فى العالم، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات إضافية للحد من الإنفاق الحكومى.

وذكر صندوق النقد الدولى فى تقريره المستقبلى للمنظور الإقليمى، الصادر عنه اليوم الثلاثاء، أن الأموال التى تنفق كل عام على الإعانات المقدمة من هذه الدول المصدرة للنفط انخفضت من 190 مليار دولار عام 2014 إلى تقدير حالي بـ 86 مليار دولار سنويا.

غير أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى الانخفاض العالمي في أسعار الطاقة منذ منتصف عام 2014، عندما ارتفعت الأسعار إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

وأدى استمرار انخفاض عائدات النفط إلى إجبار الحكومات على تعزيز الإنفاق، ولاسيما في منطقة الخليج، حيث اعتاد العديد من المواطنين على الامتيازات السخية والإعانات والوظائف العامة في القطاع العام نتيجة ثروات بلدانهم النفطية.

وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، تمكنت البلدان المصدرة للنفط من خفض العجز الكلي في الميزانية إلى ما يقدر بنحو 375 مليار دولار لفترة الخمس سنوات بين عامي 2016 و2021، أي أقل من العجز المتوقع في العام الماضي والبالغ 565 مليار دولار.

ولتخفيض الإنفاق، نفذت دول مجلس التعاون الخليجي الست في السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات تقشفية حساسة بما في ذلك رفع بعض الدعم بما في ذلك الغاز والكهرباء.

ومع ذلك، كان هذا إلى حد كبير عثرة في سعر النفط من متوسط 42 دولار للبرميل في عام 2016 إلى المتوقع 55 دولار للبرميل في عام 2017 التي ساعدت على خفض العجز المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 240 مليار دولار، من توقعات 2016 المتوقعة من 350 مليار دولار.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «في المستقبل، نعتقد أنه لا تزال هناك حاجة إلى إصلاحات إضافية فضلا عن الإصلاحات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل خفض مستوى العجز».

وأضاف تقرير صندوق النقد الدولى أن 6.5 مليون شخص سوف يدخلون القوى العاملة بحلول عام 2022 فى الدول المصدرة للنفط فى دول مجلس التعاون الخليجى وايران والجزائر – وهذا يعني ان هذه الدول ستحتاج بشكل عاجل الى خلق المزيد من فرص العمل فى القطاع الخاص.

وعلى الرغم من أن الاتفاق الذي أبرمته البلدان الرئيسية المنتجة للنفط في العام الماضي لخفض إنتاج النفط الخام ساعد على زيادة الأسعار، فإن توقعات سوق النفط لا تزال غير مؤكدة.

وقال أزعور لـ«أسوشيتد برس» إن خطط دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام المقبل هي إحدى الطرق لزيادة الإيرادات.

كما بدأت المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، خطة طموحة لتقليل اعتمادها على صادرات النفط وتنويع اقتصادها.

وقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي إلى 508 مليارات دولار.

وقد أدى الحد من توفر وظائف القطاع العام وتقليل الإنفاق على امتيازات الخدمة المدنية إلى بعض الانتقادات في بلدان مثل المملكة العربية السعودية، حيث يشكو المواطنون من الأجور المتدنية أصلا.

وبعد سبعة أشهر فقط، أصدر الملك سلمان الملك السعودي الأسبوع الماضي مرسوما ينص على إعادة امتيازات القطاع العام في محاولة “لتوفير الراحة للمواطنين السعوديين”.

ويقول صندوق النقد الدولي إنه بإمكان الحكومات تخصيص المزيد من برامج الرعاية الاجتماعية من خلال الحد من الإعانات التي تعود بالفائدة على الأثرياء.

وتابع: «إذا قمنا بتحرير بعض هذه الموارد واستخدامها في إنفاق رأسمالي منتج أو نستخدمها للتخفيف من بعض الآثار الاجتماعية للتكيف، أعتقد أنه سيؤدي إلى خير سواء بالنسبة للاقتصاد، من حيث خلق المزيد من فرص العمل، مثل كما أنها ستحمي الفقراء».

وقد عززت البلدان المستوردة للنفط، مثل مصر، إلى حد ما انخفاض أسعار النفط، ولكن النمو الاقتصادي لا يزال يعوقه المخاوف الأمنية والصراعات الإقليمية، وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر.

وللتأهل للحصول على القرض، اضطرت مصر إلى خفض الدعم وتعويم العملة المحلية، ما دفع التضخم إلى أكثر من 25 في المائة على المواد الغذائية الأساسية والنقل والإسكان وحتى بعض الأدوية الأساسية.

وفى الوقت نفسه، أشار صندوق النقد الدولى إلى أن إيران حققت تقدما جيدا فى التعافي الاقتصادى منذ رفع بعض العقوبات، ومن المتوقع أن تشهد البلاد نموا غير نفطي من أقل من 1 في المائة في عام 2016 إلى نحو 3.5 في المائة في عام 2017.