ضبط 172 مطلوباً ومخالفاً خلال حملة أمنية موسعة على «حولي»
في إطار المساعي التي تبذلها وزارة الداخلية لحفظ الأمن وملاحقة المطلوبين والمخالفين نُفذت مساء أمس حملة أمنية موسعة على منطقة حولي بقيادة وكيل وزارة الداخلية الفريق/ سليمان فهد الفهد، بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء/ جمال الصايغ، والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء/ إبراهيم الطرّاح، ومدير عام مديرية أمن محافظة حولي العميد/ عابدين علي العابدين، ومدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر، وعدد من القيادات الأمنية الميدانية.
وأغلقت أجهزة الأمن المشاركة في الحملة محيط المنطقة منذ السادسة وخمسة وأربعين دقيقة، في إطار خطة تناولت كافة محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها، ووجه الفريق الفهد عناصر القوة إلى الانتشار في شوارع وطرق المنطقة لملاحقة وضبط كافة المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم وبعد اتخاذ الاجراء القانوني اللازم تم تفتيش بعض الأماكن المشبوهة والتدقيق على أوراق المارة بغية التأكد من وضعهم القانوني وسجلهم الجنائي، كما اتخذت القيادة الميدانية للعمليات الأمنية برئاسة الفريق / الفهد كافة الوسائل والتدابير اللازمة لإحكام السيطرة على جميع منافذ مناطق العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين.
وأسفرت الحملة عن ضبط (172) مطلوبا ومخالفا، تبين أن (20) منهم مطلوبون على ذمة قضايا مدنية، و(28) مسجل بحقهم تغيب، فيما ضبط (93) شخصا بدون إثبات، وثلاثون شخصا مخالفون لقانون الإقامة، كما ألقي القبض على شخص واحد مطلوب على ذمة قضية جنائية. وجرى حجز ثماني مركبات، وضبط مركبتين مطلوبتين.
هذا وتم خلال الحملة الاستعلام عن (680) شخصا.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني على أن حملات الملاحقة الأمنية ليست وليدة ظرف طارئ أو ردود أفعال مؤقتة وإنما تأتي ضمن نهج عملي وميداني مدروس. وذلك في ظل خطة شاملة تنتهجها وزارة الداخلية لخفض نسبة الجريمة في البلاد الأمر الذي ظهرت آثاره الإيجابية واضحة وجلية في الآونة الأخيرة.
وبينت الإدارة أن الحملات الأمنية سوف تتصاعد تدريجيا تبعا للواقع الميداني والعمليات وبتعاون وثيق مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة، مشددة على أهمية دور المواطن والمقيم في دعم الجهود الأمنية وذلك بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وشددت على ضرورة أن يحمل الجميع إثباتاتهم الشخصية سواء أن كان مواطنا أو مقيما حتى يتجنبوا التوقيف والاشتباه بهم ومساءلتهم.
