ظاهر الصويان: قطاع الصيد يواجه حربا شرسة ويجب حماية المنتج المحلي

نظم الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك مؤتمرا صحافيا في مقره بشرق مساء اليوم الأربعاء استعرض فيها إحصائيات مصيده من الربيان لشهر اغسطس فقط وتطرق لأهم التحديات التي تواجه المهنة.
في البداية عبر رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان عن شكره لمجلس الوزراء الذي يتابع قطاع الصيد كأحد روافد الأمن الغذائي ولرئيسة لجنة الخدمات التابعة لمجلس الوزارء الوزيرة هند الصبيح والأخوة الوزارء اعضاء اللجنه موضحا أن اللجنة تدعو الاتحاد من وقت لآخر لحضور اجتماعات مع الجهات المعنية بقطاع الصيد، ورغم التوصيات التي صدرت في اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء بضرورة مراجعة قرارات الهيئة العامة للزراعة وعمل اللازم بخصوص زيادة دعم الصيادين، إلا أنه حتى الآن للاسف لم نلمس أي تطور بهذا الشأن .
وأكد الصويان أن قطاع الصيد محارب وغير مرغوب فيه والدليل أنه لم يشهد أي تطور منذ عشرات السنين بل زادت المشاكل والتحديات والعراقيل التي سوف تقضي على هذه المهنة التراثية، ورغم أن مهنة الصيد واجبها توفير الأمن الغذائي من الربيان والاسماك المحلية من مصيد بحرنا يوميا بالأسواق للمستهلكين وهي أساس الكويت وكان الكويتيون يعتمدون عليها في الماضي كمصدر للرزق إلا أن هذه المهنة تشهد اليوم عزوفا غير مسبوق بسبب الحرب الشرسة عليها، معلنا أن المنتج المحلي للأسف محارب .. محارب في بلده، نحن الدولة الوحيدة التي تحارب منتجها المحلي وتضع العراقيل أمامه لصالح الاسماك المستورده، رغم أن المنتج المحلي هو رمانة الميزان الذي لو اندثر سيشهد سوق الأسماك ارتفاعا مبالغ في الأسعار، هذا السوق الذي يتحكم أحيانا فيه البعض ، الذين لا يهمهم الصالح العام لكن فقط يهمهم الربح السريع ، وللأسف ضعاف النفوس كثروا هذه الأيام والدليل أطنان الأسماك الفاسدة التي تعدمها هيئة الغذاء بين الحين والآخر ، هذا غير كميات الأسماك الفاسدة التي يتم تسريبها للأسواق، والتساؤل هنا إذا تم القضاء على مهنة الصيد مَن المستفيد ومَن الخاسر ، بالتأكيد ستقع الخسارة على المستهلك الكويتي لأن مبدأ المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد سوف ينعدم وقتها ولن يجد المستهلك سوى المنتج المستورد الذي لا نعلم مصدره، ولا مدى صلاحيته أو تلوثه وماذا وضع الآخرون لنا فيه.
وتساءل الصويان من المسئول عما وصل إليه قطاع الصيد ؟ قائلا يا هيئة الزراعة نريد إجابة من المسئول عن القرارات التي ستدفع إلى القضاء على الصياد الكويتي واختفائه من المشهد، من المسئول عن حرمان المجتمع الكويتي من المنتج المحلي الطازج الذي يوفره الصيادون من البحر إلى السوق مباشرة يوميا للمستهلكين دون مسامير أو رصاص أو أشياء أخرى يعلم الله مدى ضررها على الصحة العامة.
واستعرض الصويان إحصائية الربيان من المياه الاقتصادية لشهر اغسطس فقط قائلا:
مصيدنا في المياة الاقتصادية لغاية 28 أغسطس عام 2017 كانت
502 طن لكن وفي نفس المده للموسم الحالي اغسطس 2018 جاءت 224 طن أي أقل من نصف الكمية ، هذه الاحصائية تثبت تناقص الربيان عن العام الماضي وهذا دليل على عدم التزام بعض الدول المجاورة بفترات حظر الصيد، ونطالب الكويت بعدم السماح بدخول الربيان الطازج من الدول المجاورة أثناء فترات الحظر ، فالمستغرب أن تسمح بدخوله الاطنان من الربيان رغم الحظر والآن أسماك الكنعد تدخل أيضا رغم حظر الصيد في الكويت والدول المجاورة، نريد من الجهات المسئولة أن تخاطب تلك الدول وأن تمنع استيراد أي أسماك طازجة من الدول المجاورة أثناء فترات الحظر، فلو التزم صيادو بعض الدول المجاوره ما وصلنا إلى هذا المنحدر في الثروة السمكية، وهناك مواقف مشابهة خاطبت فيها هيئة الزراعة وزارة الخارجية الكويتية لعمل اللازم بخصوص عدم التزام بعض دول الجوار بفترات حظر صيد اسماك الزبيدي .
وأضاف الآن نحن الصيادون نريد حلا!!!
حتى الآن لم تعلن هيئة الزراعة موعد بدء موسم صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتيه وإذا كان ليس لديهم رغبة في صيد الربيان في المياه الإقليمية فليقوموا بتعويض الصيادين عما لحق بهم من أضرار وخسائر كبيرة جراء ذلك حيث أكد أصحاب اللنجات اصحاب رخص الجر الخلفي عدم جدوى الصيد في المياه الاقتصادية بسبب طول الرحلة والتكلفة التشغيلية العالية ومن ثم قد صرحوا أنهم لا يريدون النزول للبحر في حال لم يُسمح بالصيد في المياه الإقليمية كما هو المتبع كل عام وكثير من الصيادين العاملين سوف يغادرون الكويت والعوده الي بلادهم .
متسائلا لمصلحة من يتم حرمان الكويت من حصتها في الربيان المحلي ويتم تركها لتغادر فيصيدها صيادو الدول المجاورة ويبيعونها لنا مستورده ؟ لمصلحة من ما يحدث، ونقولها لكم صريحة إذا كنتم لا ترغبون في بقاء قطاع الصيد فليتم تقييمه وتعويض الصيادين وعلى المنتج المحلي السلام، أقسم بالله لا يوجد بلد في العالم يفعل ما يحدث لنا الآن ، للأسف التحديات والعراقيل تأتينا من كل صوب وحدب، ونتلقى الصدمات ونقول غدا سوف تستقيم الأمور لكن للأسف هذا الغد لا يأتي أبدا مادام هناك متنفذون يريدون القضاء على هذا القطاع الحيوي.
وإذا كانت الجهات المعنية تريد لهذا القطاع الاستمرار فمطالبنا محدودة وبسيطة وليست تعجيزية ..وهي
أولا : إعلان فتح موسم صيد الربيان في المياه الإقليمية بالاول من سبتمر

ثانيا: نقل سوق مزاد الاسماك المستورده من شرق الي مكانه الجديد بالري لأنه تسبب في حالة من الفوضى والفساد والغش والروائح الكريهه وخلط الاسماك لدى بعض ضعاف النفوس، وهذه صور من مزاد المستورد يرشون الربيان المتغير لونه بخراطيم المياه، وهذه صور أخرى يقوم العمال بتعبئة الربيان المستورد في السلال وكأنهم عمال معمار يحملونة مونة البناء ، منذ متى يتم التعامل مع الأغذية بهذا المستوى المنحدر والدونية.
إن مزاد المستورد موعده في الفجر ورغم ذلك لا نرى على الأسماك والربيان ثلج لحفظه، هذا في ظل ارتفاع درجات الحرارة الآن.
وأقسم الصويان بالله أن الشكاوى كثيرة من المستورد مؤكدا نحن لا نريد منهم شيئا فليذهبوا إلى سوقهم بالري ويرتاحوا ويريحونا من هذه المناظر .
وطالب هيئة الغذاء بمتابعة الممارسات الخاطئة والمخالفات اثناء مزاد المستورد من قبل البعض.
وقال عندما تكلمنا عن نقل المستورد هاجمونا واتخذوا الموضوع بشخصانية رغم أن ذلك حقنا، إن لائحة سوق شرق للأسماك المحلية فقط ونطالب معالي وزير التجارة الأخ خالد الروضان بالايفاء بوعوده ونقل المستورد فورا من شرق، والله يا معالي الوزير نقله إلى سوق شرق كان وبالا على السوق حيث زاد الخلط والغش وبيع الايراني على أنه كويتي والباكستاني والهندي على أنه إيراني والضحية المستهلك.

ثالثا: إعفاء الصيادين في المياه الاقتصادية من حمل جواز السفر، والاكتفاء بنموذج ادارة المنافذ في الخروج والدخول، فالمستغرب أن هذا القرار تم اعتماده عندما حدثت مشكلة في البحر من قراصنة ايرانيين على مركب كويتي كان يقوده مصري ووقعت المشكلة في البحر وتعارك الطرفان، ورغم تطبيق قرار جواز السفر على مراكب الصيد الكويتية إلا أن الصيادين الايرانيين يدخلون ويخرجون ميناء الدوحه دون ختم جوازات السفر (ونريد أن نعرف هل الامر صحيح ؟؟) ، خاصة أن الصياد الكويتي مطلوب منه عندما يذهب للصيد في المياه الاقتصادية ختم بالجواز ، وليس معقولا أن نغير جوازات السفر للصيادين كل موسم صيد بسبب امتلاءها بالأختام، ناهيك عن مشاكل حمل الجوازات خاصة لمن عليهم ديون لصاحب اللنج ولديهم عهد وأمانات حيث حدث الكثير من حالات هروب الصيادين الاسيويين بما لديهم من عهد وأموال تخص الكفيل.
وأملنا كبير في وزارة الداخلية أن تجد لنا حلا في هذا الأمر.
وشدد على أن من يحاربون قطاع الصيد هم لا يريدون الخير لتنميته المستدامة في الكويت ولا يريدون أن تعتمد هذه البلد على مواردها وثراواتها الطبيعية ، يخافون لو أكل الكويتي من انتاجه المحلي أن يستغني عنهم، نعم هذا المنتج الكويتي محارب ويجب أن نحافظ عليه، لأنه يعني التنمية المستدامة والتطوير .
وطالب هيئة الزراعة بزيادة الدعم السمكي للصيادين وجعله
2 مليون دينار بدلا من 400 ألف دينار ، خاصة أن دعم الأعلاف 8.000.000 دينار
والدعم النباتي 7.000.000 دينار
ودعم النخيل المثمر 1،650،000 دينار ونحن القطاع الوحيد في هيئة الزراعة الذي لم يتم زيادة الدعم
منذ 99/98 رغم ما يواجهنا من تحديات وغلاء الأسعار وتضاعف تكلفة شراء الطراريد واللنجات وتجهيز اللنجات الطراريد ومعدات الصيد والصيانه .
وأضاف الصويان نكرر مطلبنا بقرية للصيادين خاصة أن مهنة الصيد ذات طبيعة خاصة وهناك أزمة حقيقية في سكن الصيادين، وأماكن تخزين معدات الصيد، نريد قرية أسوة بالدول من حولنا، ونقولها للجهات المعنية أخذتم من الصيادين قريتهم في عشيرج بالدوحة ووعدتونا بقرية بديلة كان هذا عام 2000 منذ 18 سنه تقريبا ألا تكفي لاعطائنا البديل، والله تعبنا من كل هذه التحديات نحن ننحت في الصخر ونعمل في ظل عدم توفر أي دعم حقيقي لأننا مواطنون نحب الكويت .
وحول صيد أسماك الميد أكد الصويان أن الميد الموجود حاليا في السوق هو من صيد قوارب النزهة والهواة المخالفين الذين لا يحملون رخص صيد ويصيدون داخل جون الكويت وقد أعلن الصيادون أنهم لن ينزلوا البحر لصيد الميد كون الأماكن التي حددتها هيئة الزراعة أماكن فقيرة ولا يتواجد فيها الميد كون الميد أسماك تعيش في المياه الضحلة وقد طالبنا هيئة الزراعة بالسماح لنا بصيده داخل الجون تحت إشرافها لكن للأسف قوبل طلبنا بالرفض وهذه الأسماك ستهاجر أو تموت دون صيدها.
ونكرر طلبنا كجهة متخصصة بفتح صيد الميد داخل الجون تحت اشراف الجهات المعنية وإلا سيتوقف الصيادون تماما عن صيده، نتمنى أن تستمع لنا الهيئة وتلبي مطالبنا المعطلة لأننا قطاع هام وحيوي ويسعى إلى توفير الأمن الغذائي وجميع مصيده هو للسوق المحلي