ظاهر الصويان: ما يحدث مع الصيادين يعرقل عملهم في توفير الأمن الغذائي من المنتجات البحرية
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهرالصويان، أن ما يحدث مع الصيادين يعرقل عملهم في توفير الأمن الغذائي من المنتجات البحرية، موضحا أن ما يزيد عن %30 من أسطول الصيد الكويتي متوقف عن العمل بسبب رفض نظام القوى العاملة اصدار تصاريح جديدة لبعض ملفات أصحاب رخص الصيد رغم أن قطاع الصيد من القطاعات المستثناة من نسب العمالة بنسبة % 100.
وقال الصويان في تصريح له، إن التحديات التي تواجه قطاع الصيد كثيرة ومعقّدة ويجب حلها حتى يقوم الصيادون بواجبهم الوطني بتوفير الأمن الغذائي البحري، معربا عن أسفه لأن النظام الآلي في القوى العاملة يرفض كثير من طلبات التصاريح الجديدة للعمالة بحجة أن الملف استكمل النسبة كاملة، رغم أن هناك رخص عمالة لا يوجد عليها أي عامل لكن للأسف النظام الآلي لم يحدث البيانات ولم يقبل اصدار تصاريح جديدة وسجل التصاريح بأثر رجعي وما زلنا نعاني بعدم القدرة على وضع عمالة جديدة على تراخيص الصيد.
واعتبر الصويان عدم اصدار تصاريح جديدة من أهم التحديات التي يعاني منها قطاع الصيد بالوقت الحالي، داعيا المسؤولين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وانجاز المطلوب وذلك لسد العجز الموجود لدى أصحاب رخص الصيد ، منوها بأن استمرار رفض النظام الآلي لتصاريح جديدة للصيادين سوف يتسبّب في توقف المزيد من القطع البحرية التابعة لأسطول الصيد الكويتي.
وعبّر عن طموحات الصيادين بحل قضاياهم وإزالة التحديات التي تواجههم خاصة أن اتحاد الصيادين قام بمقابلة وارسل العديد من الكتب الرسمية للمسؤولين لحل هذه المشكلة وغيرها، مؤكدا أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة والوقوف مع الصيادين في قضاياهم العادلة بالسرعه الممكنة.
وأشار إلى أن المشكلة الاخرى تتمثل في عدم تجديد ملفات رخص الصيد بالنظام الآلي بالقوى العاملة رغم تجديدها من جهات الاصدار وتفعيل الرقم الالي من البطاقة المدنية ولكن عدم قبول نظام القوى العاملة تجديد رخص الصيد قد عطل جزء من التراخيص وعرقل تجديد اقامات بعض الصيادين المسجلة على الملفات لذا نطالب القوى العاملة بسرعة حل مشكلة ملفات رخص الصيد.
