غرفة تجارة وصناعة الكويت تنتقد قرار تجميد أسعار السلع
استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اليوم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، بصحبة عضو مكتب الغرفة أسامة النصف، ومستشارها ماجد جمال الدين.
وعقب اللقاء أدلى رئيس الغرفة بتصريح قال فيه:
“مرة أخرى يقع القرار الاقتصادي في الكويت ضحية الضغوط السياسية والحسابات التصويتية، ويأتي قرار وزير التجارة والصناعة بتجميد كل أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وليقدم نموذجا جديدا وصارخا للضغط السياسي الذي لا ينال من سلامة القرار الاقتصادي فحسب، بل يهز بشدة -أيضاً- أحد أهم ثوابت الاقتصاد الكويتي المتمثلة بالمنافسة الحرة.
إن غرفة تجارة وصناعة الكويت التي ترفض الاحتكار بكل صوره، وترفض -في الوقت ذاته ومن المنطلقات نفسها- أي عمل أو قرار أو إجراء يومي الى تشويه قوى السوق، تعتبر ان قرار “تجميد الأسعار” في دولة تستورد كل ما تحتاج اليه تقريباً، وتأتي بين أكثر دول العالم انكشافاً تجارياً، هو نوع من العبث غير المسبوق، فقد أثبتت التجارب العالمية وعلى مدى التاريخ الاقتصادي ان تحديد الاسعار في غير الظروف الاستثنائية هو الأسلوب الأكثر فشلا والأكثر اضرارا بالمستهلكين عموما وبذوي الدخل المحدود منهم على وجه الخصوص، كما انه الأسلوب الأسرع في فتح باب الفساد والسوق السوداء على مصراعيه، ولو كانت الأسعار تتحدد بمجرد إصدار قرار لتهاوت قواعد علم الاقتصاد من أساسه.
فضلا عن أن بدعة تجميد الأسعار تناقض وتهدم كل ما بذلته السلطتان التشريعية والتنفيذية من جهود لتحسين البنية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، والأخطر من هذا كله أن القرار الذي أصدره الوزير لا تشوبه شبهة عدم القانونية بل تعتريه وتعيبه المخالفة الواضحة للقانون الذي يستند اليه.
لقد بحث مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه صباح اليوم قرار وزير التجارة والصناعة وانعكاساته، وان لقاءنا مع رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الخالد كان يهدف إلى إحاطته علما برأي الغرفة بهذا القرار وموقفها منه، كبداية لتحرك نشط للتوعية بالانعكاسات الاقتصادية بالغة الضرر لهذا القرار، والمطالبة بتفسير له يحترم الحقيقة والاقتصاد والقانون”.
