في التربية لا استقرارًا وظيفيًا والمسؤول غير مسؤول .. بقلم عبد العزيز خريبط

نفى مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية إنهاء خدمات 800 معلم من الوافدين، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع غير صحيح “موصج” وأوضح  في تصريح أن من تم إبلاغهم بإنهاء خدماتهم هم معلمو المرحلة الابتدائية في مادة الحاسب الآلي وذلك لإلغاء هذه المادة من المقررات في تلك المرحلة وإنهاء الخدمة سيكون في أغسطس المقبل وأضاف أن ما يتردد عن أن الوزارة أنهت خدمات المعلمين الوافدين في التخصصات الاجتماعيات والتربية الاسلامية والعلوم غير صحيح وأن هناك فائض في عدد المعلمين في هذه المواد، وهناك عدد كبير من المواطنين الحاصلين على الشهادة الجامعية في هذه التخصصات وسيشغلون هذه الاماكن هي عملية التكويت وهى نسبة سنوية تقدر ب 25% فقط  وأشار إلى عدم إنهاء خدمات معلمي الحاسوب ممن يدرسون المرحلتين المتوسطة والثانوية وأن ارسلنا لهم كتب إنهاء خدمات يعلمون بهذا الإجراء من العام الماضي وكنا سنبلغهم حينها، ولكن الوزير السابق أمر بتأجيل الموضوع لهذا العام…!

حقيقة هذا التصريح غير دقيق أو نقل بشكل خاطئ عن قيادي ومسؤول لانه في الحقيقة بالمدارس معلمين وإدرات تضررت كثيرا من دفعات انهاء الخدمات بالجملة وبهذه الطريقة وخاصة في نهاية عام دراسي لما يعكس هذا القرار من عدم استقرار وظيفي للمعلم الوافد وكذلك لما يتبع من أثر نفسي وترتيبات كثيرة وكبيرة وظروف إجتماعية وحالات خاصة ، وأكثر المعلمين الوافدين الذين تام انهاء خدماتهم مع نفي الخبر هم في مرحلة المتوسط ومن أكثر المواد التي تم نفي عنها أكدت صحة ما يتداول ، فالنفي هو تأكيد فقط لحالة ضبابية تشوبها الكثير من التساؤلات ، فبعد الدورات والتأهيل المهني للمعلمين الوافدين وسنوات من الخبرة والدراية وبعد أعوام من الكفاءة يتم إنهاء خدماتهم ودون مسؤولية ولا مرعاة ..

*- منذ شهر سبتمبر الماضي وهناك نية وخطوة جادة نحو استقدام معلمين ومعلمات من فلسطين ولا اعتقد بأن موضوع تكويت  , فمنذ بداية العام والوزير السابق يصرح بأنه سيتعاقد مع معلمين من فلسطين , وكأنه يوصل رسالة , لذلك نطالب وزير بالتروي وعدم الاستعجال في هذا الموضوع فالساحة التربوية ليست على ما يرم لدعوة تعاقد مع موظفين جدد , فإذا كان الموضوع ذاكرة وخبرات سابقة بشأن تعليم النظامي في الكويت والعملية التربوية قبل ربع قرن , فمجريات الحياة تغيرت وليست كما في السابق ومعلمون اليوم يختلفون عن الأمس والمسألة ليس في التعاقدات بقدر ما يحتاج الميدان إلى قرار وتأهيل مهني من قبل متخصصين بعيدا عن المشاريع التي نرى نتائجها قبل تطبيقها , وقبل ذلك على وزارة التربية إعطاء حقوق المعلمين الوافدين الحاليين قبل التفكير بتعاقدات جديدة , ألا يكفي أن في الوزارة موظفين من مختلف الجنسيات في مستوى مختلف النواحي لا يعطي مؤشر في تقدم العملية التربوية الحديثة بما فيهم الموظفين المواطنين وفضيحة الكفايات التي تبرأ منها البنك الدولي بعدما نشر خبر الكفايات منهج فاشل صممه كويتيون! … وإلى الآن نعيش دوامة التضارب بين المصالح ومستقبل الطلاب ..