ما هو قانون “جاستا” الذى صوت عليه الكونجرس الأمريكي؟
التساؤل ما هو قانون “جاستا” صاحب الأزمة الكُبرى بين واشنطن والرياض؟.
– اسمه الأصلي قانون تطبيق العدالة على الدول الداعمة للإرهاب ولكنه يعُرف باسمه الشهير قانون “جاستا”، حيث يتيح القانون للمحاكم الفدرالية في الولايات المتحدة النظر في دعاوى مدنية ضد أي دولة ذات سيادة، قدمت بعلمها دعمًا ماديًا للأفراد أو المنظمات التي يحتمل بنسبة كبيرة ارتكابها أعمالًا إرهابية.
– يحمل القانون ما يمسى بـ”صمام أمان”، بمعنى أنه يسمح للنائب العام الأمريكي بالتدخل لوقف متابعة أي قضية بموجبه إذا شهد وزير الخارجية على أن الولايات المتحدة تجري محادثات بحسن نية مع الدولة المتهمة.
– يجيز بشكل خاص لعائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر 2001 بمقضاة الدول التي يثبت تورطها في العملية والحصول على تعويضات منها.
– حيث تصنف الولايات المتحدة الأمريكية الدول الراعية للإرهاب بإنها ليست ذات سيادة، وبالتالي يحق لها مقاضتها وفقًا للقانون.
– يخالف “جاستا” القوانين والأعراف الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، التي تحفظ سيادة الدول بعدم محاكمتها على أراضي أو داخل محاكم دول أجنبية أخرى.
– تم ذكر اسم السعودية في الأزمة بسبب وجود 15 من منفذين هذا الهجوم من بين 19 ينتمون لتنظيم القاعدة وكانوا سعوديين الجنسية، ولكن بعد التحقيقات الأمريكية، لم يكن هناك دليل يثبت تورط الحكومة السعودية، أو أي من المسئولين بها في تمويل هذا الإرهاب.
– قانون جاستا الذي لا يشير صراحة إلى السعودية، هو تعديل لقانون صدر في عام 1967 يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي سيعطي الحق لأسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر في مقاضاة أي مسؤول في الحكومة السعودية يشكون في لعبه دورا في هذه الهجمات.
– قامت الإدارة الأمريكية في عام 2004 بناء على هذا القانون، بحجب نحو 28 صفحة من تقرير لجنة الكونجرس، التي تشكلت للتحقيق في الأحداث، والمكون من 567 صفحة، وتحويل الصفحات الـ28 لقانون سرية الوثائق الحكومية.
– وأكدت أمريكا وقتها أن ضعف القدرة على جمع معلومات استخباراتية عن المشتبه بتورطهم في عمليات إرهابية هو السبب في حجب تلك الصفحات.
– جاءت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وسارت على نفس المنهج، وظهرت شبهات حول ارتباط عدد من الدول من بينها السعودية بالأحداث.
– وقام السيناتور الديموقراطي “جاك شومر” والسيناتور الجمهوري “جون كورنين” للتقدم بمشروع قانون “جاستا”. إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت عليه، والكشف عن الـ28 صفحة التي تثبت تورط الرياض في الحادث.
– صدق عليه نواب الكونجرس الأمريكي خلال مطلع الشهر الحالي، وتم رفعه إلى الرئيس أوباما للموافقة عليه.
– إلا أن الأخير أعلن رفضه له، واستخدم الأمريكي حق “الفيتو” ضده؛ بدعوى أنه يخالف مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية.
– يرى كثيرون أن هذا القانون إذا تم إقراره سيقضي على علاقة أمريكا بالسعودية، والعديد من الدول العربية التي تساند الأخيرة.
– إذا تم تنفيذ القرار فمن شأنه أن يعرض أمريكا إلى المحاكمات والملاحقات القانوينة من دول العالم التي شهدت جرائمها مثل العراق وأفغانستان واليابان.
– أعلنت السعودية في وقت سابق، على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، أنها ستسحب أرصدتها واستثمارتها من أمريكا حال تطبيق القانون، وتقدر الأرصدة السعودية في أمريكا بحوالي 750 مليار دولار.
