مجلس الوزراء: رئيس الحكومة رفع الاستقالة إلى سمو ولي العهد #استقاله_الحكومه
أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء علما برفع كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقرر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن
وعقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ أحمــد نــواف الأحمـد الصـبــاح ـ رئيـــس مجلـس الـوزراء، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء/ براك علي الشيتان بما يلي:
رفع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة المبادرة الأميرية السامية بصدور المرسوم رقم (8) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 17 /1 /2023 بشأن العفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص ، والذي يتماشى مع السياسة الحكيمة والرعاية الأبوية لسموه حفظه الله ورعاه ترسيخاً لما جبُل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي واستقراراً للوحدة الوطنية ، داعياً الباري عز وجل أن يحفظ سمو أمير البلاد الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان .
من جانبه أحاط سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً برفع سموه كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة ، معرباً عن حكمة سمو ولي العهد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله المعهودة باتخاذه ما يراه محققاً للمصلحة العليا للبلاد .
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وفق أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1976 ، وتكليف اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أية ملاحظات قد تتكشف لديها وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
من جهة أخرى أطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع قوانين بربط ميزانيات الهيئات الملحقة ومشاريع قوانين بربط ميزانيات المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023 /2024، وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته وإستنكاره الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة الجمهورية التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم والذي يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها والعمل على عدم الربط بين السياسة والدين ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب ومنع أي شكل من أشكال الإساءة لكافة الأديان السماوية.
